أن يقال بأن إغلاق مكاتب جماعة الإخوان المسلمين وختمها بالشمع الأحمر، إجراء قانوني مجرد، متخفف من السياسة، فتلك رواية لا تصمد طويلاً أمام النقد، وهي قاصرة عن تفسير الخلاف العميق، بين الحكم والجماعة... الخلاف سياسيٌ بامتياز، والقرار سياسيُ بامتياز... وفي ظروف أخرى، كان يمكن إيجاد ألف وسيلة ووسيلة لاحتواء السجال القانون حول شرعية أو "عدم شرعية" الجماعة من الوجهة القانونية، ولمَاَ كانت الأزمة قد وصلت إلى هذا "المربع" أصلاً.

والخلاف بين "اهل الحكم" والجماعة، غير مرتبط بسنيّ الربيع العربي الخمس الفائتة... ربما تعمقت الخلافات بين الطرفين خلال هذه السنوات، وربما تفاقمت "المخاوف المتبادلة" خلالها... الخلاف أبعد من ذلك بكثير، ويمكن "التأريخ" للافتراق الاستراتيجي بين الإخوان المسلمين والنظام السياسي في الأردن، إلى انتهاء حقبة الحرب الباردة وانهيار جدار برلين، حيث انتفت منذ لحظة الانعطاف الدولي تلك، مبررات استمرار "تحالف الحرب البارد"، الاستراتيجية أيضاً... ومنذ تلك اللحظة، لم تلتق مواقف الجماعة بسياسات الحكم في الأردن، حول أية قضية مفصلية، محلية، إقليمية أو دولية.

زاد الطين بلّة، انقطاع أواصر التواصل وانسداد قنوات الحوار بين الطرفين... لقد جرت مياه كثيرة في السنوات الأخيرة، وصعدت إلى مواقع صناعة في الدولة والجماعة على حد سواء، فئات وقيادات، لا لغة مشتركة فيما بينها، ولا "كيمياء" يمكنها أن تخلق أي نوع من أنواع "التفاعلات"... لا ذكريات مشتركة يمكن استدعاءها عند الأزمات، لتجديد هذا التحالف والتأكيد على "قيمته الاستراتيجية" والتذكير بالأدوار التي لعبها في حفظ الجماعة والنظام على حد سواء بسواء.

مخاوف "أهل الحكم" من الجماعة، سابقة للربيع العربي، فبعد تسجيل حماس فوزاً كاسحاً في انتخابات 2006 التشريعية، باحت الجماعة في لحظة انتشاء، برغبتها، أو قل "أهليتها" لفعل شيء مماثل... يومها قُرعت الأجراس وأضيئت "اللمبات" الحمراء في غرف صنع القرار في الدولة... وسيتعين على العلاقة بين الطرفين أن تنتظر سنوات خمس أخرى، ليتحول "البوح عن الرغبة والاستعداد"، إلى "فرصة" للجماعة و"تهديد" للحكم، سيما إثر وصول الجماعات الشقيقة والصديقة للسلطة في كل من مصر وتونس والمغرب وقبلها في تركيا، و"الحبل يومها كان على الجرار"... بدا أن سياسة "الصبر الاستراتيجي" التي اتبعتها الجماعة قد بدأت تعطي أكلها، بعد تسعين عاماً من الانتظار وقرابة القرن على سقوط الخلافة، وبدا أن أنظمة حكم ما بعد سايكس بيكو وما بعد الاستقلالات الوطنية العربية، في طريقها للانهيار.

جادلت الجماعة بأنها "حركة إصلاحية سلمية"، لا تسعى لتغيير النظام أو إسقاطه، وأنها تحت "سقفه" وليست "فوقه"... والحق يقال، أن ليس في أدبيات الجماعة أو حزبها، ما يخرج عن هذه القواعد، بيد أن سلوك جماعات شقيقة في دول أخرى، أثار القلق والتحسب، ليس في أوساط "أهل الحكم" فحسب، بل وفي عروق التيارات السياسية والفكرية الأخرى... فقد تكشفت تجربة حكم الإسلاميين في عدة دول عربية، أنهم يميلون للمشاركة فقط حين تتعذر المغالبة، وأن "تمكين" الجماعة، يتقدم في سلم الأولويات على بناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية الحديثة... وأن العنف يمكن أن يكون خياراً في بعض الأحيان، وأن الرقص على حبال التحالفات والمحاور المتناقضة، خياراً ممكناً للجماعة، بدلالة تنقل بعض "فروعها" ما بين طهران وأنقرة والرياض والدوحة والقاهرة، بخفة، ومن دون تردد أو تلعثم... يومها كان يتعين على الجماعة أن تبذل جهداً إضافياً لبعث الطمأنينة وتمييز نفسها، وإجراء أعمق المراجعات لخطابها، والاستجابة لكل النداءات التي وجهت إليها بهذا الصدد، بيد أنها لم تفعل، حتى أنها ظلت وراء شقيقاتها في كل من المغرب وتونس، سياسياً وفكرياً وتنظيمياً.

للأزمة بين أهل الحكم والجماعة، أسبابها وسياقاتها الداخلية الخاصة، بيد أنها ليست معزولة عن سياقات الوضع الإقليمي المتفجر، واحتدام حروب المحاور والمذاهب والطوائف... ليست معزولة عن صراعات السلطة في المنطقة، فأحد أسباب الحملة الإقليمية على الإخوان، أنها جماعة جماهيرية قوية، وربما تكون وحدها، المؤهلة للمنافسة على السلطة... صحيح أنه يصعب الجزم بأن الجماعة تؤمن إيماناً عميقاً بـ "تداول السلطة" سلمياً وديمقراطياً، ولكن الصحيح كذلك، أن أهل الحكم في الأردن والمنطقة كذلك، ليسوا بوارد فتح الأبواب لتجربة تداول السلطة والتناوب عليها كذلك... ولو أن اليساريين أو القوميين، ظلوا على "جماهيريتهم" السابقة، في خمسينيات القرن الفائت وستينياته، لكانوا اليوم في قلب دائرة الاستهداف التي تحتلها الجماعة، كما كانوا من قبل، يوم أن كانت الجماعة في "حضن" معظم الحكومات والأنظمة التي ترتد عليها اليوم، وبقسوة في غالب الأحيان.

الجماعة كغيرها من تيارات الفكر والسياسة في الأردن والمنطقة، انتعشت في عامي الربيع العربي الأولين، لكنها كغيرها من هذه التيارات، والمؤكد أكثر من غيرها، سوف تدفع ثمناً باهظاً لانتكاسة ثورات الربيع العربي وانتفاضاته، وعودة "الدولة العميقة" و"حكم العسكر"، وسعي أنظمة وحكومات للتراجع عن مسار التحول الديمقراطي... وعلى الفرحين بالهجمات المرتدة على الجماعة في غير دولة عربية، ومن ضمنها الأردن، أن يجيبوا على سؤال: هل تأتي هذه الهجمات في سياق انفراج مسارات التحول الديمقراطي أم أنها تأتي في سياقات التراجع عن المكتسبات والحريات، يكاد يطاول الجميع، أحزاباً ونقابات ومجتمع مدني؟... سؤال يحاذر الشامتون والشتامون، من بقايا اليسار وفلول الليبراليين والقوميين و"مناضلو حقوق الانسان" في الأردن والمنطقة، تجنب الإجابة عليه، مفضلين تسخير أنفسهم كأدوات في يد "العسكر" و"الدولة العميقة"، وغالباً، "الثورة المضادة".

تداعيات الأزمة ومستقبلاتها

يبعث توقيت إغلاق مقرات جماعة الإخوان برسائل خاطئة في أكثر من اتجاه... فالأردن في قلب حرب وصفها بـ "الكونية" ضد الإرهاب، والتمييز بين من هو إرهابي ومن هو غير إرهابي، هو أحد شروط وضمانات الانتصار في هذه الحرب... ولا احسب أن أحداً في الأردن، بمن في ذلك، أكثر المتشددين حماسة لاستئصال الإخوان، جرؤ على القول، بأنها جماعة إرهابية، أقله علناً وعلى الملأ... في هذا السياق، قد يُقال، أن الجماعة لم تفعل الكثير للتصدي لظاهرة الإرهاب، وأنها تتحمل نسبياً المسؤولية عن تفشي ظاهرة التطرف في بلدنا، وقد يوصف موقفها من الإرهاب بـ "الرمادي" الذي يتعين على الجماعة "تظهيره" من دون مراوغة أو تلعثم، وهذا أمر فيه قول، بيد أنه لا يصل إلى حد "شيطنة" الجماعة، أو الدعوة لتكفينها بـ "الشمع الأحمر".

تجربة الجماعة برهنت، أن بمقدورها موضوعياً، أن تلعب دوراً في كبح جماح الظاهرة الإرهابية، والحد من انزلاق فئات شبابية في أتونها الدموي والتدميري، فهي بخلاف مدارس السلفية الجهادية عموماً، حركة مدينية، تنتمي غالباً إلى الطبقة الوسطى وتسعى لممارسة الحكم أو المشاركة فيه، وقد فعلت ذلك بأشكال شتى ومراحل مختلفة، وهذا بحد ذاته، يؤهلها لأن تكون جزءاً من العملية السياسية... وقد أخذت عليها الحركات الإسلامية الأكثر تشدداً، أنها تراهن على حصان خاسر، وأنها تلعب بورقة "الديمقراطية الكافرة"، وأنها تخدم أنظمة "الطاغوت" إذ تقول بجواز المشاركة السياسية... التضييق على الجماعة، وسد آفاق مشاركتها، يعطي خطاب "التكفيرين" مبررات إضافية، ويضعف ميل الإسلاميين الأكثر اعتدالاً للمشاركة، بل ويدفع بقواعد واسعة من مؤيدي هذه الحركات، للكفر بجدوى المشاركة السياسية، والبحث عن قنوات وبدائل غير مرغوبة، بحسابات الأمن الوطني والسلم الاجتماعي.

لقد كنّا نرى، وما زلنا، أن الاشتباك الإيجابي مع الجماعة هو الخيار الأنسب... تحدي خطاب الجماعة السياسي والفكري في مفاصله الأساسية، هي المقاربة الأكثر جدوى، إن كان الهدف إدماج الجماعة في العملية السياسية، وتطوير هذه العملية بالأصل، ومأسستها على قواعد التعددية السياسية والفكرية، والتناوب على السلطة في إطار حكومات برلمانية، وبرلمانات قائمة على التعددية الحزبية، كما هو الحال في سائر الديمقراطيات، القارّة منها والناشئة.

لكن أي من الحكومات المتعاقبة، لم تفعل شيئاً من هذا، لا مع الإخوان ولا مع غيرهم بالمناسبة... فغالبية هذه الحكومات، جاءت من "طينة غير سياسية"، وفاقد الشيء لا يعطيه... وهذا ما أدى بالنتيجة إلى غلبة المقاربة الأمنية – البيروقراطية، للتعامل مع الإخوان وغيرهم من تيارات العمل السياسي والفكري في البلاد... وكانت "الصفقات" التي تسبق الانتخابات في العادة، هي الحّكّم والفيصل في علاقة الحكم بالجماعة، في حين كان المطلوب، "مأسسة" الحوار الوطني، بأبعاده ومضامينه العميقة، وصولاً لتوافق وطني عريض، حول قواعد اللعبة السياسية، والمبادئ "الفوق دستورية" التي يتعين الاحتكام إليها، ووضع كل ذلك، في إطار "ميثاق وطني جديد" مكمل للدستور، وشارح له ومعدل عليه، بعد أن استنفذ الميثاق الوطني القديم، وظيفته التاريخية الوحيدة، في الجسر بين مرحلة الأحكام العرفية وحقبة استئناف الحياة الحزبية والبرلمانية، وإنجاز المصالحة التاريخية بين النظام السياسي والمعارضة في البلاد.

وفي إطار التوقيت أيضاً، فإن قرارات الإغلاق و"التشميع" لا تبعث برسائل إيجابية، والأردن يقف على عتبة استحقاق انتخابي، في ظل قانون جديد للانتخاب، له ما له وعليه ما عليه... والمؤسف أن هذه القرارات، تأتي فيما نشطاء وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، يشكون حالة التضييق على الحريات والتراجع عن مكتسبات السنوات الفائتة، ومراوحة مسار الإصلاح السياسي وفق أكثر التوصيفات دبلوماسيةً وتفاؤلاً... الأمر الذي يلقي بمناخات ثقيلة، على الاستحقاق.

وإذا كان مطلوباً من الدولة بأجهزتها الحكومية المختلفة، أن تعتمد سياسة "الاحتواء" و"الإدماج" بديلاً عن الإقصاء والاستثناء، فإن المطلوب من الجماعة بدورها، أن تخرج من "حالة الإنكار" التي تعيشها، وأن تتصرف بوحي من كونها لم تعد، الزوجة المفضلة للحكم، فلا الحرد يمكن أن يعطي أن يعطي نتيجة، ولا الرهان على "الأيام الخوالي" قد يفضي إلى أي مطرح... لقد جرت مياه كثيرة في نهر العلاقات بين الجانبين، وعلى الجماعة من منظور مصلحتها الخاصة، والمصلحة الوطنية الأعم والأشمل، أن تتوقف بدقة أمام خطابها وسياساتها، وأن تراجع تجربة السنوات الخمس الفائتة، لا أردنياً فحسب، بل وعربياً كذلك، وأن تتلفت حولها فترى الدروس المستقاة من تجارب ناجحة لإسلاميين (تونس والمغرب) وفاشلة فشلاً ذريعاً لآخرين (مصر)، وان تمعن التفكير في قصة صعود وهبوط الإسلام السياسي التركي.

فمن دون تأصيل قيم الحرية والتعددية والديمقراطية، وتجذير ثقافة حقوق الانسان، وفصل الدعوي عن السياسي، ستظل الجماعة على الدوام، في قلب دائرة الشكوك والاتهامات... ليس لأن الآخرين من التيارات الأخرى، أكثر ديمقراطية من الإسلاميين، بل لأن الإسلاميين أكثر من غيرهم، ما زالوا لاعباً جماهيرياً حاسماً، وربما اللاعب الجماهيري الأكبر... ليس لأن بعض أهل الحكم يريد لقطار الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي الانطلاق بسرعة، ولا تعترضه سوى مواقف الجماعة المتشددة والمساحات الرمادية في خطابها، بل لأن جماهيرية الجماعة، هي أكثر ما يثير القلق لدى بعض دوائر الحكم والحكومات، حتى أن هذه الدوائر تتمنى لو تظل الجماعة على تشددها، فتوفر أفضل ذريعة لتعطيل مسارات الإصلاح والتحول، فاعتدال الحركة وليس تشددها، هو يقلق قوى الشد العكسي، لأنها ساعتئذ، ستنجح في تقديم نفسها كشريك منافس في العملية السياسية، بد أن تنتبذ مكاناً قصياً في يمين الخريطة السياسية والحزبية في البلاد.

ونتمنى للحوار حول أزمة الجماعة، وأزمة علاقاتها بالحكم والحكومات، أن يأخذ طابعاً جدياً موضوعياً، محكوماً بهدف دفع مسار الإصلاح والعملية السياسية في بلادنا، لا أن يتحول إلى مناكفات ومماحكات، ولحظةً يسعى البعض في اقتناصها لتقديم "أوراق اعتماد" لهذه الجهة أو تلك... مثل هذه المقاربة الانتهازية، قد تخدم أصحابها بعض الوقت، بيد أنها لن تخدمهم كل الوقت، والمؤكد أنها ستحلق الضرر بالمصلحة العامة، على طول الخط.

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0