تثير الإجراءات التصعيدية لمنظومة الدول الخليجية لا سيما السعودية مؤخرا ضد لبنان، مخاوف وقلق هذه المنظومة من مخاطر على الاستقرار الامني والمالي والاقتصادي والاجتماعي الذي تشعر به السعودية تحديدا بعد الاتفاق النووي الايراني مع المجتمع الدولي، واستشعارها من ابتعاد حلفائها الغربيين عنها، وفشل سياستها تجاه سوريا وعقدة تغيير النظام فيها والتورط بحرب غير محددة الملامح في اليمن.
يعود التوتر الحاصل بين السعودية ولبنان الى اسباب سياسية بالأصل، في حين استعملت الاقتصاد والتسليح وفوبيا حزب الله، كأدوات ضغط على الحكومة والقوى السياسية اللبنانية من جهة وايران من جهة اخرى لتهدئة الامور التي تطوق السعودية عبر التحرك لتفعيل الازمات وتفجيرها مما قد يطيح بالاستقرار الاجتماعي والامني الداخلي للبنان مما يفقد ايران ملفا هاما من ملفات التنافس الجيوسياسي مع السعودية.
وهذا التحول اتجاه لبنان واليمن وسوريا والعراق جاء مع تولي سلمان بن عبد العزيز العرش في المملكة، معززاً بأمراء الجيل الثالث من الأسرة السعودية، يتقدمهم نجله محمد بن سلمان، اذ تحولت المملكة من موقعها الدفاعي ـتاريخياً إلى موقع هجومي باتساع المنطقة العربية، باندفاعة جامحة، وتجاوز لحدود الخصومة مع المعسكر المعادي تاريخياً، ممثلاً في الصين والاتحاد السوفيتي.
في السعودية هناك صراع جاري على السلطة بين (محمد بن نايف ومحمد بن سلمان)، فإذا كانت السعودية نفسها تدفع في سياستها وأمنها ونفطها وموازنتها وخصوصاً العسكرية أثمان هذا الصراع المفتوح على مصراعيه، فكيف الحال مع لبنان المغلوب على أمره.
المعضلة الكبرى حالياً تتمثل في افتقاد السعودية الحكمة في مواجهة الصراعات الداخلية والتحديات الخارجية وهذا مبعث قلق عند أوساط دولية وإقليمية، خصوصاً أنها يمكن أن تؤدي الى انزلاق السعودية الى مطارح خطرة، سياسياً وأمنياً ومالياً، بدليل التخبط في ملفات النووي الإيراني واليمن وسوريا والعراق ولبنان.
العهد السلماني الجديد استثمر، الأوضاع المأزومة التي تعيشها الدول العربية التي طالما لعبت دورا اساسيا في مواجهة الازمات.. فمصر انهكت وتراجع دورها وانشغلت بأزماتها الداخلية، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وامنيا.. والعراق منشغل في همومه الداخلية الثقيلة التي تتهدّده في وحدة دولته كداعش والنفوذ الاقليمي والدولي الممارس ضد وحدته الوطنية، ناهيك عن ارتهان ارادة قواه السياسية للخارج، وسوريا دورها مشلول بفعل الحرب فيها وعليها والتي تدخل الآن عامها السادس، وقد انخرط فيها معظم العالم، سواء عبر قوى دولية كما حال ايران وروسيا واميركيا وتركيا والدول الخليجية..
وهكذا ارادت المملكة في العهد الجديد السلماني الاندفاع لملء الفراغ فبدأت في اليمن لتؤكد قدراتها القتالية فيه، متورطة في حرب لا تنتهي مع شعب مهنته القتال، ثم لاننسى الموقف من روسيا ومحاولة وضع العراقيل امام الحلول السياسية وتصعيد الحلول العسكرية بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة والدعم والتمويل.
أما مع لبنان فلم يكن في خصومة مع السعودية، بل إنها كانت شريكة في إنتاج الصيغة الحالية للحكم فيه، من قبل صياغة اتفاق الطائف الذي تمّ برعايتها المباشرة إضافة إلى سوريا وتحت المظلة الأميركية.
في لبنان قوى سياسية توالي السعودية، كما فيه من يناصبُها العداء، سواء لأسباب عقائدية او حزبية أو لأسباب داخلية تتصل بتكوين السلطة على قاعدة اتفاق الطائف الذي رأت فيه بعض القوى السياسية المسيحية تقليصا من دورها في السلطة، بدءاً بصلاحيات رئيس الجمهورية مروراً بتعزيز موقع رئاسة الحكومة وصولاً إلى قانون الانتخاب للبرلمان.
على أن ذلك كله لم يتسبّب في تصعيد السعودية عداءها للبنان... بل لقد كانت موافقتها واضحة وصريحة ومستمرة على مشاركة خصومها التقليديين في السلطة كحزب الله.
أن التصعيد السعودي الذي تفجّر مؤخراً ضد لبنان، له عدة تفسيرات، فقد فسر بسبب مواقف حزب الله فقط في الداخل اللبناني وموقفه من المملكة، وعن اختلاف المنظور إلى الحرب في سوريا وعليها. فقد ذهب الحزب للقتال ضد «داعش» و«النصرة» إسناداً للنظام منذ سنوات، في حين كانت السعودية تتخذ موقفاً معاكساً فتدعم بعض منظمات المعارضة بالمال والسلاح والدعم السياسي.. والسعودية هي مَن يتولى، في الحقبة الأخيرة، رعاية هذه المعارضة السورية التي أتعبتها وهي تحاول توحيدها أو دفعها إلى الانخراط في جبهة سياسية موحّدة الشعار والهدف، وهذا ما أربك صفوفها في صياغة البرنامج الذي تذهب على أساسه لمفاوضة النظام، تحت رعاية دولية يعززها بل يجعلها متاحة للتوافق الروسي الأميركي الذي بدأ في الجو ثم انحدر نزولاً إلى الأرض وإلى صيغة المرحلة الانتقالية التي تحضَّر الآن كقاعدة للحل القوي والصعب. فمنذ أن بدأت ترتسم معالم التسوية السياسية في سوريا، خصوصاً بعد التدخل العسكري الروسي، كان الهاجس يتمحور حول ما يمكن أن يقدم عليه السعوديون في محاولة منها أو منها للتعويض عن فشل مشروعها السوري.
ان الاستثارة التي دفعت المملكة لمعاداة لبنان بهده الطريقة غير المسبوقة، كان بسبب موقف الحكومة في لبنان من الادانة لطهران بسبب احداث القنصلية السعودية فيها نتيجة اعدام الشيخ النمر، ممثلا بوزير الخارجية جبران باسيل بعدم ادانة ايران لهذه الحادثة، كما لاننسى احتجاز الامير عبد المحسن ال سعود بتوجيه من حزب الله في مطار بيروت ومع ضبط كمية كبيرة من مخدرات الكبتاغون، وتجهيل مصيره لحد هذه اللحظة، مما استنفر النظام السعودي التراخي الداخلي اللبناني تجاه مناصرة السعودية ودعمها من اطراف تعتقدها حليفة لها في العملية السياسية.
لكن جوهر الانفعال الرسمي الخليجي، عائد، الى حساسية مزمنة من ظاهرة المقاومة التي ينتهجها حزب الله ضد اسرائيل من جهة وضد المشاريع العربية المتماهية مع المشروع الاسرائيلي، مضافا الى ذلك عدم قدرة العائلة الحاكمة في السعودية على تحمل او تقبل «جرأة» الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي واجهها بحقائق دامغة لم يجرؤ أحد من قبل، إلا في ما ندر، على المجاهرة بها..
لهذا وُضعت السعودية كل الاحتمالات على الطاولة، وكان من ضمنها أن يلجأ السعوديون الى محاولة إلزام الخليجيين جميعاً بقرارات لا تتوقف فقط عند حد عدم تسليح الجيش اللبناني واجراءات اقتصادية وسياسية بل وصل الحد الى توصيف حزب الله أنه منظمة إرهابية.
القرار السعودي يطرح أسئلة كثيرة، أبرزها مدى تعبيره عن يأس خليجي من مستقبل المسار السوري، في ضوء الإرادة الأميركية الروسية الجدية بمحاولة التوصل الى ملامح تسوية، قبل أن يبدأ العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن معظم المناقشات الدولية التي أعقبت قرار السعودية بإلغاء الهبات المالية للبنان، ستصب وصبت اصلا لصالح لبنان اذ ان الوضع اللبناني، ربطا بالمستجدات العقابية السعودية، كان محل متابعة من الدول الكبرى، فالوضع اللبناني مزعج والاجراءات السعودية ضد لبنان فسرت امريكيا على انها تعبير انفعالي عن سقوط في ساحات عديدة، ولا تعتقد امريكا أنها ستتواصل، خاصة أنها لا تساهم في تعزيز استقرار المنطقة، كما أنها لاتستطيع أن تلوي ذراع حزب الله ولا الحكومة اللبنانية التي لم تعتذر للسعودية لحد الان، كما يريد السعوديون.
والأهم ان امريكا اسدت نصائح للسعودية أسديت في الساعات الاخيرة، بضرورة تنفيس التوتر وتجنيب لبنان ما من شأنه أن يهدد استقراره السياسي والامني. امريكا، لم تستطع ان تتفهم الاجراءات السعودية ضد لبنان، ولم ترىَ، حتى الآن، أي مبرر لها، لان امريكا لها مصلحة في لبنان تتمثل في الحفاظ على الحكومة اللبنانية كما هي، لأن استقالتها أو سقوطها لأي سبب سيحدث إرباكاً خطيراً، قد يلقي بظلاله على الاستقرار الامني، الحفاظ على الاستقرار في البلد، لأن أي مس بهذا الاستقرار، سيعني إطلاق يد حزب الله في لبنان امنيا وسياسيا وفتح باب النزوح السوري إلى الغرب وأوروبا على مصراعيه.
لم يشكل قرار مجلس التعاون الخليجي ووزراء الداخلية العرب بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية وقبلها منع الهبة لتسليح الجيش اللبناني أي مفاجأة للبنان ولحزب الله الذي يدرك أنه يخوض مواجهة مفتوحة، تلاشت فيها معظم الخطوط الحمر.. اذ أدّت شراسة الصدام بين المشروع السعودي والمشروع اللبناني في اكثر من ملف ومنها الملف اللبناني، الى انهيار قواعد الاشتباك التي كانت تنظم الصراع الاقليمي نوعا ما، وبالتالي انكشاف المنطقة امام معركة إيرانية سعودية مباشرة، ألقت بظلالها وظلامها على امتداد الجغرافيا والديموغرافيا، من سوريا إلى اليمن، مروراً بلبنان والعراق..
لن يتغير شيء في واقع لبنان وحزب الله بعد القرار الخليجي العربي الذي لا يعدو كونه بالنسبة الى قيادة الحزب قنبلة صوتية فارغة، صحيح، أن بعض المغتربين اللبنانيين العاملين في الخليج قد يكونون ضحايا لـهذا العصف السياسي العشوائي من مرابض النظام الرسمي العربي، فضلا عن الاضرار الاقتصادية التي ستطال جزء من لبنان، لكن بنية الحزب بحد ذاتها لن تتأثر به لا من قريب ولا من بعيد، بل بالعكس، هناك من يعتقد ان ما حصل حرر الحزب من آخر الضوابط أو الاعتبارات التي كان البعض ينصحه بأن يراعيها في المواجهة مع المحور الاقليمي المضاد، الامر الذي يعني انه سيواصل وربما سيطور في المدى المنظور هجومه الحاد على السعودية، من دون أن ينظر الى الخلف، خصوصاً أنه لم يعد يوجد ما يخشى عليه او منه، بعدما قطع العرب الخيط الرفيع الذي كان لا يزال ممتداً بينهم وبين الحزب.
الاستنفار المذهبي أو الطائفي او الاقتصادي والسياسي ضد لبنان يؤذي السعودية أكثر مما يفيدها ويسيء إلى صورتها ويجعلها على مفترق طرق، وسيكون بديل الاستقرار، الفتنة العمياء التي ستصيب السعودية بأضرار جسيمة، فالغضب السعودي ضدّ لبنان ليس مفيدا لها على المدى الطويل، وهنا لابد للسعودية ترك أبوابا مفتوحة بدون اشتراطات لإصلاح العلاقات مع لبنان، اذ بقاء الصراع السياسي مفتوحاً مضر للجميع، خصوصاً وأن السعودية كانت من كبار المستفيدين منه، حتى اللحظة، أما في الغد فسيكون مستحيلاً حصره في المجال السياسي... وستكون السعودية مع الغالبية الساحقة من اللبنانيين في موقع المتضرّر وليس المستفيد. ذلك أن الفتنة تؤذي الجميع، الأكبر فالأصغر، ولا يرتجى منها الخير لأي طرف، وهذا مايجب ان تدركه السعوديةً، فنتيجة معالجتها المتكررة للمعضلة اللبنانية، وعدم نجاحاها في حفظ صورتها من التشوّه سيضر بها قبل لبنان.
اضف تعليق