بالرغم من إن جميع الموازنات العامة منذ عام 2004 أعدت بعجز مخطط وانتهت بفائض حقيقي نتيجة الجهل في التخطيط وسوء التنفيذ- إذ إن نسب الانجاز الحقيقية في تنفيذ جميع الموازنات الجارية السابقة لم يتجاوز نسبة 70% من المخطط، وان نسب الانجاز الحقيقية في تنفيذ جميع الموازنات الرأسمالية السابقة أيضا لم يتجاوز نسبة 40% من المخطط- وبالرغم من ان الانجاز الفعلي في الموازنة التشغيلية لعام 2015 تقريباً 47812 مليار دينار - أي بنسبة 59% من مخطط 2016 البالغ 80149 مليار دينار- فقد تم اعداد موازنة 2016 بعجز مخطط أيضاً بلغ أكثر من 25 ترليون دينار عراقي.
ومن خلال قراءة فقرات الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016 يمكن تأشير الآتي:
أولا: جاء في المادة-1- ب: احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (45$) للبرميل الواحد. علماً بأن أسعار النفط الخام المصدر الفعلية أقل بكثير من ذلك.
ثانياً: كما ورد في نفس الفقرة: معدل تصدير النفط الخام من الجنوب والشمال يقدر بـ(3600000) برميل يوميا، في حين ان الكمية المصدرة فعلاً تزيد عن ذلك بمقدار (500000) برميل يومياً.
ثالثاً: كما ورد في نفس الفقرة أيضاً: [بضمن كمية الـ(3600000) برميل المصدرة كمية (250000) برميل نفط يومياً عن كميات النفط المنتج في اقليم كردستان] علماً ان الاقليم يصدر يومياً (600000) برميل نفط يومياً عدا كمية الـ(300000) برميل نفط يومياً المصدرة من كركوك.
رابعاً: جاء في المادة-2-ثانيا-ب: يخول وزير المالية الاتحادي الاستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز الفعلي في الموازنة العامة الاتحادية أو لأي غرض آخر ورد في هذا القانون، بالرغم من تحقق فائض يعادل (172 ترليون دينار) تقريباً للسنوات (2004-2014) وأكثر من 15 ترليون دينار فائض موازنة 2015.
خامساً: في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط الخام المصدر وازدياد الحاجة الى إيجاد بدائل أخرى لتعويض ذلك الانخفاض، فقد عمدت الحكومة الى تخفيض بعض الضرائب بموجب المادة-24- ب- في موازنة 2016 وكالآتي:
سادساً: في الوقت الذي ينبغي أن تسعى الحكومة الى الغاء بعض النفقات غير الضرورية وترشيد البعض الآخر، فقد تم زيادة بعض التخصيصات التشغيلية في موازنة 2016 وكالآتي:
انطلاقا مما تقدم، لا بد من إعادة النظر في الموازنة العامة الاتحادية، واعتماد نظام محاسبي جيد يشرف عليه خبراء مختصون، لمعرفة اين ذهبت فوائض الموازنات السابقة؟ ولماذا تشكو الحكومة من العجز المالي؟ وسبل تلافي مثل هذا العجزان وجد؟ وتصحيح الأخطاء الواردة في بنواد الموازنة وبما يتلاءم مع مقتضيات المرحلة.
اضف تعليق