تركيا وإسرائيل على وشك التوقيع على اتفاق "نهائي" لاستعادة العلاقات (التي لم تُقطع أصلاً) وتطبيعها، وطي صحفة الخلاف المتأسس على حادثة "مرمرة" في العام 2010... الاتفاق "المبدئي" الذي جرى التوصل إليه في سويسرا، وفقاً لوكالات الأنباء، والذي جاء بمبادرة وإلحاح تركيين، ينص على جملة أمور من ضمنها:
(1) تخصيص صندوق تعويضات إسرائيلي لضحايا الحادث الأتراك بقيمة عشرين مليون دولار (الأتراك تحدثوا من قبل عن عرض إسرائيلي بمليار دولار)...
(2) طرد القيادي الحمساوي صالح العاروري من تركيا، وعدم السماح له بالعودة إليها، ووقف أية أنشطة عسكرية أو أمنية للحركة على الأرض التركية...
(3) بدء مفاوضات لإمداد تركيا بالغاز الإسرائيلي....
(4) تبادل السفراء بين البلدين، بعد أن ظل على مستوى القائمين بالأعمال خلال الفترة الماضية....
(5) تغلق تركيا هذا الملف، وتوقف أية مطالبات أو دعاوى وشكاوى مرفوعة على مسؤولين إسرائيليين.
من المفترض أن يتسبب الاتفاق –غير المستبعد وغير المستهجن– صدمة وغضب قطاع من الرأي العام العربي والفلسطيني، الذي أبدى شغفاً بتتبع المواقف "الصلبة" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعدّه كثيرون، "الفاتح" و"المنقذ"، والزعيم الذي لا يشق له غبار، سيما وأن هذه الفئة من الرأي العام العربي بالذات، تبدي حماساً استثنائياً، لمحاربة التطبيع مع إسرائيل، بل وتتصدر صفوف تيار "المقاومة"، وهي أسست مواقفها الداعمة بقوة للتجربة التركية من على قاعدة "إسلاميتها" التي لا يمكن ان تخذل فلسطين، ولا أن تفرط بـ" حرية غزة"... الاتفاق "المبدئي" ذهب أبعد من ذلك، وصولاً إلى حد الشروع في تنفيذ إجراءات "التضييق" على حماس في تركيا، بدل الإفراج عنها في غزة.
لسنا في الحقيقة نأخذ على تركيا ما أنجزته من "تفاهمات" مع إسرائيل، فقد سبق وأن حذرنا من مغبة الذهاب بعيداً في الرهان على ما يمكن أن تقوم به تركيا، نصرةً للشعب الفلسطيني، ولطالما تحدثنا عن منظومة المصالح التي تتحكم بالسياسة التركية، في عهد الإسلاميين، كما في عهود العلمانيين، شأنها في ذلك شأن مختلف دول العالم... لكننا نرغب في تذكير من أصابتهم "لوثة العمى الإيديولوجي" بجملة من الحقائق والمعطيات، ومن باب فذكّر إن نفعت الذكرى:
أولاً: تذكرنا حكاية "العاروري في تركيا" هذه الأيام، بحكاية "مشعل في سوريا" قبل أزيد من عشر سنوات، الزمن غير الزمن والسياق غير السياق... يومها بذل كولن باول، وزير خارجية الدولة الأعظم، كل جهد متاح، ولوح مهدداً بالويل والثبور وعظائم الأمور، وبغداد لم تكن بعد، قد نفضت عن نفسها، غبار الحرب والاحتلال... عاد باول كما جاء، وظل مشعل في دمشق، حتى غادرها طواعية، في عزّ الأزمة
السورية... لا أدري كيف ستقع هذه المفارقة على أسماع الذين ما كفوا يوماً عن وصف النظام السوري بالعمالة لإسرائيل وأمريكا، ورفع أردوغان في المقابل، إلى مرتبة "خامس الخلفاء الراشدين"؟
ثانياً: من وجهة نظر هذا القطاع من الرأي العام، وأغلبه "إخواني"، لا أحد أسوأ من إبليس إلا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولهم أن يقولوا في الرجل ما شاءوا، وكثيرون منهم لطالما هاجموا الأردن ومصر بالنظر لصفقات الغاز القائمة والمحتملة بين البلدين من جهة وإسرائيل من جهة ثانية... ما الذي سيقوله هؤلاء بعد أن تبدأ الأنابيب بضخ الغاز الإسرائيلي إلى "مركز الخلافة الراشدة" وعاصمة "المقاومة والإسلام"؟... هل سيكذبون الأخبار، هل سيحملون فلاديمير بوتين المسؤولية؟... ما الذي ستتفق عنه أذهانهم وقرائحهم؟... هل سيواصلون إقامة الدنيا من دون إقعادها على "صفقة كيوي أو مانغا" مع إسرائيل، ويلوذون بصمت القبور حيال أكثر من ستة مليارات دولار هي حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل حتى الآن، دع عنك الغاز واخواته، في قادمات الأيام؟... الطريف في الأمر، أن الحديث عن صفقة غاز إسرائيلي لتركيا، يأتي في وسط تعثر صفقات الغاز بين إسرائيل وكل من الأردن ومصر واحتدام الجدل بشأنها في البلدين المكبلين بمعاهدتي سلام مع إسرائيل.
ثالثا: منذ "مرمرة" وحتى الأمس القريب، والقادة الأتراك يشترطون استئناف تطبيع العلاقات مع إسرائيل برفع الحصار الجائر المضروب على قطاع غزة، وامتدت "البروباغندا الأردوغانية" إلى حد إهداء فوز الرئيس الانتخابي إلى أهل القطاع... ها هي العلاقات التي لم تقطع ولم تتوقف أصلاً، تُستأنف على أوسع نطاق، فيما الحصار ما يزال يضرب أطواقه الثقيلة حول القطاع وأهله... والسفراء سيعودون قريباً متأبطين أوراق اعتمادهم المعتادة، فيما البعض في غزة والمنطقة، سيعيد نشر "الفيديو" الشهير لأردوغان في "دافوس" وهو يغادر القاعة تاركاً شمعون بيرز وعمرو موسى ورئيس الجلسة وراءه، مذيلاً بصحيات التكبير والتهليل، والتطبيل والتزمير.
رابعاً: الطريف في أمر هذا القطاع من الرأي العام العربي، أنه لا يكف عن وصف الولايات المتحدة والأطلسي والغرب بالأعداء والمتآمرين، لا على فلسطين والأمة العربية وحدها، بل وعلى الإسلام وأمة محمد برمتها... مع أن هؤلاء لا يتوقفون لحظة واحدة، أمام حقيقة أن حكومات العدالة والتنمية المتعاقبة، هي أكثر من استنجد بـ"الناتو" ولاذ بصواريخه متعددة الأغراض والمديات، حتى أن أحمد داود أوغلو وصف حدود بلاده الجنوبية مع سوريا والعراق، بأنها "حدود الأطلسي"... يبدو أن ما هو "حرام" على الملاحدة والعلمانيين، "حلال" على الإسلاميين، حتى أن "الأمام الأكبر" لهذا التيار، لم يتورع في أحد "كليباته" عن توجيه الشكر لأمريكا على تقديم السلاح والتدريب لإخوانه في سوريا، حاثاً واشنطن على فعل المزيد، تخيلوا كيف كانت مواقف الشيخ وعظاته لتكون، لو أن مواقع الأطراف تبدلت...
ألا تذكرنا هذه الازدواجية بحكاية "القروض" التي كانت "محرمة" في عهد مبارك، وحلال زلازل في عهد مرسي القصير على أية حال؟... وهي ازدواجية تذكرنا كذلك بمواقف هذا القطاع من الرأي العام العربي من اتفاقيات كامب "الملعونة"، وكيف كانت إثماً في عهدي السادات ومبارك، يستوجب المقاومة والتظاهر وخيام الاعتصامات، وكيف صارت "مظلة" لدعم "المقاومة" في عهد مرسي، يتعين احترامها والوفاء بالتزامتها... يبدو أن المواقف والفتاوى، والحلال والحرام، ليست مرتبطة بطبيعة المواقف ولا بمضامين السياسات، بل بهوية من تصدر عنه ويقف ورائها، فإن إنتمى إلى "معسكر الشيوخ" و"الأيادي المتوضئة" جاز له كل شيء، وإن انتمى إلى "معكسر العلمانيين الملاحدة" قاتلهم الله، حرم عليه كل شيء.
كنّا من أوائل من استقبل بترحاب شديد، تجربة أرودغان والعدالة والتنمية، كان ذلك زمن "التحولات الديمقراطية الكبرى في البلاد" وزمن الإجابات التركية الذكّية على "الثنائيات العربية القاتلة" عن الإسلام والعلمانية، الدين والدولة وغيرهما، وزمن الامتناع عن تسهيل احتلال الولايات المتحدة و"الأطلسي" للعراق، وزمن المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية... أما في زمن الخطاب المذهبي، والإتجار مع "داعش" وتدعيمها بالمال والرجال والتحالف مع "النصرة" و"أحرار الشام"، ونشر القوات في العراق بالضد من حكومته، زمن الانتكاسات الكبرى عن الديمقراطية وتحويل تركيا إلى أكبر سجن للصحفيين، والذهاب حتى نهاية الشوط في سياسة "التمكين"، حتى وإن اقتضى ذلك، إشعال الحروب، وعودة الروح الاستئصالية للأكراد، فلن نقف صامتين، ولن تأخذنا العزة بالإثم.
مؤسف أن تركيا/العدالة والتنمية التي أقامت دورها ونفوذها على "القوة الناعمة" و"صفر مشاكل"، لم تعد تجد من بين جيرانها الأقربين والأبعدين، من تصفّر مشاكلها معه، سوى إسرائيل؟!
اضف تعليق