تدني الوعي الإيماني والفكري، وهذه الجزئية تشكل العمود الفقري لعملية الانتخاب والفرز بين الصالح والطالح وهي جد مهمة، والسبب لان المؤمن الحقيقي هو المؤمن القوي، الذي تتمترس حوله، الفطنة، الكياسة، الحكمة، الرشد، هذه الصفات لا بد ان تتوفر بالمؤمن القوي والواعي، عند ذلك ستكون قرارات واختياراته موفقة وصالحة...
ناقش مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات موضوعا تحت عنوان (الناخب الواعي وصناعة المسؤول النزيه)، بحضور عدد من الأساتذة ومدراء المراكز البحثية والأكاديميين المختصين، وقد جاء في الورقة التي تلاها الدكتور حسين محمد صادق جامعة كربلاء - كلية القانون، مستفسرا عن:
ماهي الآليات المعتمدة للانتخاب؟ ولماذا فشلنا في انتخاب الأصلح؟ ولماذا يتغير النائب الصالح ما بعد الانتخاب؟ هذه مجموعة أسئلة واستفسارات تلوح في الأفق تبين ما نصبو إليه.
ففي بداية هذا الأمر لابد ان نستعرض ما أورده الإمام علي عليه السلام حينما قال (الولايات مضامير الرجال)، مفرد المضمار تعني المكان المخصص لسباق الخيول، فمن خلال ذلك المضمار تظهر الخيول الأصيلة، التي يمكنها ان تفوز.
كذلك الحال بالنسبة للولايات التي تعني الحكم القضاء السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي، من خلال تلك الولايات تظهر معادن الرجال الحقيقية حينما يمتلكون زمام تلك السلطة.
لكن في مقابل ذلك ماذا بالنسبة للناخب، وهو صاحب القرار الأول والأخير الذي يوصل هذا الشخص إلى دفة المسؤولية والحكم، هذا الناخب له مجموعة لا بأس بها من الصفات السلبية...
أولا: المعايير الخاطئة في الاختيار، فالكثير من الناس مع الأسف الشديد لديهم معايير مشوهة في الانتخاب، لذلك ان عملية انتخاب المرشح تمر وفق آليات مغلوطة أساسها تمشية المعاملات أو الحصول على الأموال، هذا بطبيعة الحال على النقيض تماما مع فكرة ثنائية الناخب والمنتخب، التي تعتمد على حقيقة تشريع القوانين الصالحة التي تصب في خدمة الصالح العام وليس الخاص. وهنا محل الشاهد فغالبية من تصدى للعمل البرلماني كان حريص جدا على تلبية مصالحه الخاصة على حساب المصالح العامة، وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة لأنها تقوم على حب الدنيا وهي راس كل خطيئة.
ثانيا: تدني الوعي الإيماني والفكري، وهذه الجزئية تشكل العمود الفقري لعملية الانتخاب والفرز بين الصالح والطالح وهي جد مهمة، والسبب لان المؤمن الحقيقي هو المؤمن القوي، الذي تتمترس حوله، الفطنة، الكياسة، الحكمة، الرشد، هذه الصفات لا بد ان تتوفر بالمؤمن القوي والواعي، عند ذلك ستكون قرارات واختياراته موفقة وصالحة.
ثالثا: الإعلام المضلل والدعاية الكاذبة، فالمال هنا هو سيد الموقف الذي يلمع صورة الفاسد ويجعله في خانة المصلح، لذلك نرى الناس تتأثر بهذا الإعلام الزائف الذي يروج لبطولات وهمية أساسها بناء الجسور، تبليط الطرق، أو مما شاكل، وهنا محل الإشكال والمؤاربة في تزييف الحقائق وخلق الدعايات الكاذبة.
رابعا: شراء الذمم والمال السياسي، بطبيعة الحال ان تفكيك هذه الجزئية لا يحتاج للكثير من الحنكة والدراية، خصوصا وان ميزان الإنفاق الانتخابي في تلك الفترة يكون على أشده بغية شراء الأصوات، وما ان يصل ذلك المرشح إلى قبة البرلمان حتى يسترد تلك الأموال إضعاف مضاعفة، لذى لا بد على الناخب العراقي ان يكون على قدر المسؤولية الوطنية والإنسانية والدينية.
خامسا: غياب القدوات والنماذج الصالحة، حيث قال أمير المؤمنين عليه السلام (اَلنَّاسُ بِأُمَرَائِهِمْ أَشْبَهُ مِنْهُمْ بِآبَهم...)، نستشف من خلال ذلك القوم ان المجتمعات تتأثر بوجود القدوة الحسنة كما تتأثر الأسرة بوجود الأب، ولكن في سياق هذا المعنى ثم استثناءات بسيطة لها علاقة بتلك المجتمعات البسيطة والجاهلة، لذلك من الصعب جدا ان تميز ما بين الصالح والطالح ما لم يرشدها الى ذلك معلم او قدوة.
سادسا: الخوف واليأس من التغيير، على مدى عقود من الزمن والوعي الغربي يدور في فلك رسم قناعات زائفة مفادها ان العراق مستحيل ان يتغير، وهذا لن يأتي من فرغ بل هي خطط شيطانية لاحتواء القدرات العراقية الخلاقة، وهي حرب استنزاف وإرعاب للواقع العراقي بغية تحييد فقرة التغيير، وفي هذا الخصوص قال الإمام الحسين عليه السلام (الا ترون إلى الحق لا يعمل به، والى الباطل لا يتناهى عنه).
سابعا: التبرير الأخلاقي، الكثير من الناس يخضع لمزاج السكوت عن الفاسد، وذلك لاعتبارات اقل ما يقال عنها هي عدم وجود الصالح والكل طالح، وهذا المعني غير صحيح مع وجود بعض الشخصيات الوطنية التي دافعة عن المال العام وعن المصلحة العامة، وهذه بارقة أمل وصفحة مشرقة بان التغيير ممكن، لا سيما وان عملية التغيير هي عملية بطيئة وتحتاج للمزيد من الوقت.
ثامنا: ضعف الرقابة الشعبية، في واقع الأمر ان الرقابة الشعبية في المجتمعات المتقدمة هي كبيرة جدا، لذلك نرى الناخب الغربي دائما ما يضع العضو البرلماني على المحك وفي اختبار مستمر طيلة وجوده في المسؤولية، وهذا ما نفتقد إليه في العراق فالعضو البرلماني ما ان يصل إلى قبة البرلمان حتى يكون خارج دائرة الرقابة والمحاسبة الشعبية، إلى جانب ذلك غالبية الحملات الانتخابية ليست لديها أهداف وخطط مستقبلية هي مجرد صور.
تاسعا: البرلمان العراقي قائم على المصالح الشخصية، البرلمان الغربي لا يقوم على فكرة المخصصات والمنافع والامتيازات، بل على العكس من ذلك ما يتقاضونه من راتب لا يفرق عن الموظف العادي، وهذا بالضد ما يروج له البرلمان العراقي المحفوف بالكثير والكثير من العطايا والبذخ المالي، بالإضافة إلى الصفقات التي تمرر من خلال تشريع بعض القوانين مقابل مبالغ معينة، وهذا ما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام بشكل مباشر (فإذا مُحّصوا بالبلاء قلّ الديانون).
عاشرا: الضغط الأخلاقي والاجتماعي، حين توفر الضغط الأخلاقي والاجتماعي حينذاك العضو البرلماني يعمل بشكل حثيث بسبب تلك المتابعة وذلك الضغط، بالتالي هناك مسؤوليته يتحملها الناخب من خلال متابعة العضو البرلماني، أضف إلى ذلك حتى الرقابة الإعلامية هي رقابة منحازة.
الحادي عشر: الأمانة والنزاهة، هاتان الصفتان تحتاجان إلى عناصر تقويم، ففي هذا المورد يقول احد العلماء ان الانتخابات ليست صلاة جماعة حتى نحتاج لشخص عادل أو شخص نزيه، وإنما كذلك تعتمد على كفاءة هذا الشخص، وهل هو قيادي، وهل يفهم التشريعات العراقية.
الثانية عشر: انتخاب العشيرة والأقرباء، هي أيضا من المعايير الخاطئة التي يستند إليها المجتمع العراقي، في هذا الخصوص يقول المولى عزه وجل (ِانَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ)، لكن هناك سؤال جدلي هل انتخب الكتلة الفاسدة التي فيها شخص كفوء، قطعا ان الإنتاجية والعطاء هي المعيار الحقيقي للانتخاب.
الثالثة عشر: حملات المقاطعة من بعض الجهات تدعو إلى المقاطعة الانتخابية خصوصا في محافظات وسط وجنوب العراق، في مقابل ذلك في مناطق شمال وغرب العراق الصورة مختلفة تماما هناك حرص شديد على المشاركة بالانتخابات، لذلك يتضح من خلال ذلك المشهد هناك استهداف خاص للمكون الأكبر.
الرابعة عشر: من ننتخب، سؤال جوهري يتمحور حول الآليات المتبعة في اختيار هذا المرشح أو ذاك، خصوصا وان بعض المرشحين يطرحون تصورات ما انزل الله بها من سلطان وهي بعيدة المنال، فهذا الشخص يريد ان يوهم الناس ويضلل الرأي العام بأمور خارج حدود صلاحياته وإمكانياته.
بالتالي هناك أمور مشوهة تطرح من قبل الجهات الحزبية والسياسية تقلص من مساحات الناخب في انتخاب العنصر الصحيح والكفوء.
ولاستيعاب تلك الحقيقة أكثر كان لابد من الاستئناس بآراء الإخوة الحضور وذلك من خلال طرح الأسئلة التالية:
السؤال الأول: ما هي الأسس الموضوعية في الاختيار السليم للمرشّح؟
السؤال الثاني: ما هي ضمانات استمرارية نزاهة النائب بعد فوزه في الانتخابات؟
المداخلات
ليس لدينا نظام ديمقراطي واضح في العراق
- محمد علاء الصافي؛ باحث في مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث:
هناكم إشكالية في تحديد المرشح الجيد والانتخاب الواعي، لا سيما وان اغلب النصوص التي طرحتها المرجعية الرشيدة من باب النصح والإرشاد للجمهور، جاءت بحكم ان العراق يفتقر للتجربة الديمقراطية والنظام الديمقراطي.
بمعنى آخر ان معايير النظام السياسي في العراق كانت غير واضح الملامح والفهم عن ما هو النظام الرئاسي، وما هو النظام البرلماني، وما هو تداخل السلطات، ما هي السلطة التشريعية، ما هي السلطة التنفيذية، ما هي سلطة المواطن، ما هي سلطة الصحافة، بالتالي هناك إشكالية كبيرة في تعريف السلطات الموجودة في المجتمع ومدى فاعليتها.
بالتالي المشكل الحقيقي لا يقف عند حدود مجلس النواب أو المرشح، بل هناك إشكالية عدم تطبيق قانون الأحزاب، هذا القانون هو الذي ينتج لنا مرشحين جيدين، أو على الأقل بمعايير معينة تؤدي إلى مخرجات أفضل، وهذا بسبب عدم تطبيق قانون الأحزاب، ورغم تشريعه والتصويت عليه في العام 2015.
كذلك قضية قانون المفوضية، هذا القانون يسمح لأي شخص الترشيح بمجرد حصوله على الشهادة الإعدادية، يفهم من خلال تلك الخطوة ان معيار الترشيح الانتخابي يتوقف عند شيئين أساسيين الشهادة الإعدادية وعدم وجود قيد جنائي.
وهذا ليس مسوغ أساسي لخلق عملية انتخابية قويمة وراشدة، لذلك نرى من خلال تعاقب الدورات الانتخابية والتوافقات السياسية، نجد ان نظام الحكم في العراق يسير باتجاه التوافقية، وليس نظام يعتمد موضوع الكفاءة، هذا النظام التوافقي أدى في نهاية المطاف ان يكون الجميع مشترك في الحكومة وفي البرلمان، بالنتيجة من يراقب من.
بالإضافة إلى ذلك التوافقات السياسية خلقة لنا كتل لا تنطبق عليهم المعايير السائدة، التي تخص الفساد أو اجتثاث البعث أو من كان في خانة المحرض على الدولة، لذلك أصبحت المصلحة الخاصة هي القاعدة التي تنطلق منها الحزب والكتل السياسية، لذلك يتم التجاوز على المعايير بفعل التوافقات السياسية.
بالتالي نحن اليوم ليس لدينا نظام ديمقراطي واضح في العراق، بمعنى ان الديمقراطية في العراق هي ديمقراطية هجينة، الكل لا يعلم ما هو واجبه، وما هي حقوق الناس كي يقدمها، لذلك غابت الأسس الموضوعية في الاختيار السليم للمرشح.
والسبب على ما أظن هو قانون الانتخابات الذي يفرض صيغة معينة لاحتساب الأصوات كصيغة (سانت ليكو)، هذا الصيغة تطلب من الكيان السياسي ان يجمع اكبر عدد ممكن من الأصوات، هذا يتم من خلال مدونة ان تطرح القائمة الواحدة (22) مرشح للدخول في الانتخابات، إي ضعف عدد مقاعد محافظة كربلاء على سبيل المثال.
بطبيعة الحال ان كثرت الكيانات وتشتت تلك الكيانات والصراع من اجل المغانم، جعل التنافس الانتخابي في كربلاء على سبيل الاستدلال يصل إلى عشرات القوائم الانتخابية ومئات المرشحين على(11) مقعد نيابي، هذا مما يضطر الأحزاب إلى ترشيح كل من هب ودب، بمعنى آخر تتم عملية تجاوز كل المعايير المهنية، نستشف من خلال ما تقدم ان قانون الانتخابات وقانون الأحزاب يؤدي إلى هذه المخرجات التي تحدثنا عنها.
إما ما يخص الضمانات المتوفرة في ضمان استمرارية نزاهة النائب بعد فوزه في الانتخابات، واقع الأمر لا توجد ضمانات والأدلة بهذه الخصوص كثيرة، بعض النماذج السياسية على سبيل الفرض كانت تحمل راية الإيمان والتقوى والصلاح والفلاح، ما ان وصلت تلك الرموز إلى سدة الحكم حتى فسدت، هذا بسبب غياب سلطة الرقابة والمحاسبة.
مع الأسف الشديد أصبح النائب البرلماني في العراق يتحرك في رقعة صغيرة لا تتعدى حدود المصلحة الشخصية والحزبية، مع احتمالية ان يتحرك في مجال حشد الأصوات بالتعيين، وذلك على أمل استمرارية في السلطة، بالتالي ان استمرارية نزاهة هذا النائب تعتمد على وجود دولة المؤسسات.
إي وجود قضاء عادل ومستقل، وجود هيئات مستقلة كالنزاهة، وسلطة إعلام حرة ومستقلة، وكذلك رقابة شعبية على مستوى عالي، وذلك يتم من خلال متابعة عمل مجلس النواب وعدد أيام حضور النائب واهم المداخلات التي يطرحها، وهذا ما سعت إليها مؤخرا بعض مؤسسات المجتمع المدني واهم تفاصيل عمل مجلس النواب على مستوى الإفراد والكتل.
لتأتي النتائج كارثية ومخيبة للآمال أكثر من 100 نائب في البرلمان العراقي ليس لديه مداخلة واحدة أو لقاء إعلامي في احد القنوات الإعلامية.
الالتفاف على العملية الانتخابية
- الدكتور منتصر العوادي؛ أكاديمي وباحث:
ان العملية الانتخابية هي من أروع صور الديمقراطية، وهي الطريق الصحيح السبيل الواضح للوصول إلى ما يبتغيه الناس، من اجل سن القوانين والتشريعات المهمة التي تخدم المجتمع، لكن للأسف هذه العملية في العراق شوهت وصودرت وتم تزييفها والالتفاف حولها، وذلك من خلال سن القوانين التي تخدم الطبقة السياسية، بعكس ما مفترض ان تكون عليه.
لذلك نجد الناخب العراقي اصبح أسير هذا التضليل وهذا العمى عن حقيقة ما يجري في هذه العملية، فشرط من شروط المرشح ان يطرح برنامج انتخابي، ولكن مع الأسف الشديد هذا الشرط الأساسي مغيب عند اغلب المرشحين، بالنتيجة ان المرشحين لا يطرحون برامج انتخابية واعدة، فنجد بدلا عن ذلك الشعارات المزينة والمزركشة التي هي خارج حدود قدرة المرشح.
حتى على مستوى القوائم الأساسية التي خضعت هذا المعترك سابقا، هي أيضا لا تطرح برنامج انتخابي، التركيز كل التركيز يدور حول دغدغة مشاعر أولئك المواطنين، وجلبهم بصور ملتوية ووعود زائفة من اجل جذب الناخب لاختيار هذه القائمة أو هذا المرشح، وهذا ما يحصل الان في سياق الاتكاء على العشيرة أو على المقربين، في سبيل الوصول إلى هذه الغاية.
الغاية هنا هي الوصول إلى قبة البرلمان، وهذا خلاف المنطق السليم فالوصول إلى البرلمان هي وسيلة لتحقيق غاية، تلك الغاية على ما اعتقد هي إسعاد الشعب وإقامة دولة مؤسساتية قائمة على القوانين وعلى الأنظمة، بغية تطوير المجتمع وتطور إمكانياته.
هذه السلبيات كلها في حقيقة الأمر هي تقع على عاتق الناخب الواعي، الذي يفتقر المجتمع العراقي إلى وجوده، خاصة وان الكثير من الناس ينتخب الاسوء وليس الأصلح، مع هؤلاء الناس ان هذا الشخص سيئ وسارق ومجرب وفاسد، لكن مع الأسف الشديد الطبقة الشعبية العمياء تصر على انتخاب هؤلاء المرشحين، بسبب وجود دوافع مادية أو الاتكاء على الوعود الزائفة.
بالمجمل ان كل تلك التحديات هي التي جعلت العملية الانتخابية في العراق عرجاء وفيها الكثير من النواقص، مع غياب واضح لدور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان تضع أسس ومعايير للمرشح، وان تضع أسس ومعايير للناخب كي يقوم بدوره، وان تأخذ دورها الرقابي في إبعاد المرشحين الفاسدين والسراق ممن ثبتت عليهم الفساد.
ولكن نجد العكس، المرشح الفاسد والسارق والمرتشي هو من يصل إلى قبة البرلمان، هذا مما يعطي انطباعا سيئا عن العملية الانتخابية التي أصبحت تستقدم السيئين وتستبعد الخيرين والصالحين.
العراق ولؤلؤة الانتخابات
- الدكتور لطيف القصاب؛ إعلامي وباحث سياسي:
لابد من التركيز على نصف الكأس الممتلئ، وان نغادر كل السلبيات والعيوب التي يطرحها المضمار الانتخابي، على أمل ان نبعث برسائل تفاؤل، والتقاط الأخبار السعيدة والجميلة، التي تؤشر إلى وعي انتخابي جديد، المفوضية مع ما عليها من ملاحظات جاءت بقرار مفاده حينما ينتخب الناخب تغلق البطاقة الانتخابية لمدة ثلاثة أيام.
هذا مؤشر واعي لعدم وجود غش أو تكرار في العملية الانتخابية، أيضا لا بد من إيصال رسائل بأننا متمسكين بخيار الانتخابات مع ما لدينا من ملاحظات، العراق اليوم يمتلك لؤلؤة الانتخابات وهي الطريق السليم للوصول للسلطة، لذلك لا بد من عدم التفريط بهذا المكسب.
إما بالنسبة للإخوة المقاطعين فهم أحرار في خياراتهم، لكن في مقابل ذلك يجب احترام اختيارات الطرف الآخر المؤيد للانتخابات، في نهاية هذا المطاف التركيز لا بد ان يتم على القوائم النظيفة المخلصة للعراق والعراقية وليس على الأشخاص.
مسؤولية الناخب في إيصال الشخص المناسب
- حيدر الاجودي؛ باحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية:
يحمل الناخب العراقي المسؤولية مباشرة في إيصال الشخص المناسب إلى قبة البرلمان، وهو شريك مباشر في سجل الانتصارات والإخفاقات التي يحققها هذا النائب أو ذاك، ما عدا ذلك ان عملية اختيار النائب البرلماني لا بد ان تمر عبر ثلاثة معايير..
أولا: البعد القيمي والأخلاقي، لذلك احتاج إلى مرشح معروف بسلوكه الأخلاقي والاجتماعي والوظيفي، الفساد ليس مجرد شعار بل هو سجل حافل بالكثير من المعاملات السابقة، كذلك بالنسبة لتاريخ هذا المرشح والسيرة الذاتية.
ثانيا: الكفاءة والتخصص، بالتالي احتاج لمرشح ملم بالأمور القانونية والإدارية وما يدور حولها من إشكاليات تنفيذ تلك التشريعات.
ثالثا: البعد الوطني، اليوم الكل يرفع شعار الوطنية والإخلاص وخدمة المجتمع، ولكن ما يعاب على العضو البرلماني في العراق انه حريص جدا على تحقيق مصالحه والإضرار بالمصالح العامة.
بهذه الإبعاد يمكن ان نوصل فكرة ان الناخب العراقي هو شريك، إما ما يخص الضمانات فلا بد من وجود ضمانات مؤسساتية لمحاسبة الفاسد والمقصر هذا أولا، ثانيا وجود منظومة مجتمعية لمحاسبة النائب، بهذه الاليات نستطيع ان نخلق نائب نزيه وناخب واعي.
الوعي مسؤولية الأحزاب السياسية
- الدكتور عقيل الحسناوي؛ أكاديمي وباحث:
ان مفردة الوعي ليست بالأمر الهين والبسيط، لا سيما ونحن نستحضر الوعي الذاتي والكيفية التي احدد من خلالها مصلحتي، سواء كانت تلك المصلحة منسجمة مع المصلحة العامة أو بالضد منها، هذا الأمر صعب جدا، الأمر الآخر الوعي بالمرشح والبرنامج الانتخابي الخاص به، أيضا هذا الأمر يتطلب شخص يمتلك نسبة عالية من الوعي ومن الثقافة، الأمر الثالث يتعلق بالوعي بالسياق العام وبالوضع السياسي العام، هذه العناصر بمجملها لا تتوفر لدى الكثير من الناس.
أيضا ان محددات النزاهة لا تقف عند حدود الالتزام الأخلاقي أو عدم السرقة، يضاف إلى ذلك ان الأحزاب السياسية ليست لديها برامج توعوية وثقافية، بالنتيجة الوعي مسؤولية الأحزاب السياسية، خاصة وان الشعب لديه ولاءات اجتماعية وطائفية وقبلية.
على سبيل المثال وجه سؤال الى احد المرشحين في ألمانيا عن نوع الصبغ الذي يستخدمه في صبغ شعره فأجاب انا لا اصبغ شعري، فكانت الإجابة غير صحيحة ففشل في الانتخابات، هذا ينم عن وجود وعي شعبي متطور حيث يفشل الكاذب والمخادع، في أمريكا القضاة في المحاكم العليا لا يتقاضون راتب بل يعطون صكوك هم يحددون قيمة ما يحتاجون من أموال، هذا شكل من إشكال الالتزام الأخلاقي العالي.
بالتالي ان ضمان استمرارية نزاهة النائب تتوقف على النائب نفسه، كذلك ان المؤسسات الإعلامية ومؤسسات المجتمع المدني لها دور كبير في المراقبة.
الدين هو المقياس
- الاستاذ صادق الطائي، كاتب وباحث:
علينا ان نعرف (90/100) من دول العالم تمارس الانتخابات دورياً حتى الشيوعية منها أو النازية تمارس دور الانتخابات، ولكن هناك شكوى بانها مزورة أو خدعة سياسية أو صورية ليس إلا، الأشخاص المطروحة في الساحة لا يعني أنها جيدة وتريد عزة الوطن ربما تمثل جهة مشبوهة، وكذلك الشعارات المرفوعة لا تمثل حاجة الوطن أو المرحلة بل شعارات بعيدة وخيالية، عملية اختيار العضو المرشح للانتخاب يجب ان يكون دقيق ونزيه، لو بحثنا في التاريخ عن حالة مشابهة لتلك المسألة لوجدنا الحديث الشريف (من جاءكم ترضون دينه فزوجوه)، أي القياس الدين ليس المال او العنوان أو المنصب، فقط الدين لا غيره وهو القياس الذي يجب علينا ان نطبقه في الانتخابات، وهذا هو الطلب الحقيقي والموضوعي في الاختيار السليم للمرشح، أكثر المرشحين في الانتخابات الفائزين منهم يواجهون ظرف آخر من عمليات شراء او تمجيد أو تهديد او تخويف كي يدخل المرشح ويبيع العهد لعناصر مشبوهة أو عصابات الفساد، هنا تكون النزاهة والوطنية والعهد الصادق الذي قاتل من اجله وأوصلته الجماهير إلى النجاح اكثر العناصر تفقدها إلا (المصلين) اقصد المتدينين الذين يقولون هذا امتحان، علينا ان نلتزم ونكسب الدنيا والآخرة وابقى مجرد مرشح نزيه ضمانتي هي ديني.
هناك أصوات وأبواق وعناصر تتكلم انه فكر (رجعي) متخلف يريد قيادة البلد إلى الوراء المطلوب ان تسبقه افكار إسلامية حتى تكون دعوة ليس غريبة أو مبتورة.
دور الرقابة الشعبية في الانتخابات
- الأستاذ علي حسين عبيد، كاتب وباحث في شبكة النبأ:
تحدث عن العرس الانتخابي في دورته الأولى وما أنتجته تلك الممارسة من أجواء الفرح والسرور التي عمت أطياف المجتمع العراقي، وذلك على اعتبار ان الممارسة بحد ذاته تشكل انطلاقة مهمة في تصحيح مسار الاختيار، ومحاولة ربطها بالانتخابات الشعبية التي كان يقيهما النظام البعثي المقبور.
لكن مع الأسف الشديد سرعان ما دب في نفوس الناس حالة من التراخي واليأس مع كل دورة انتخاب جديدة، إلى ان وصلنا إلى مستوى مقاطعة خرافية، وهذا بالضد من قانون الحياة وقانون النمو، والسبب هنا معرف بسبب الأداء السيئ والفاشل الذي خيب أمال الناس.
إما ما يخص وعي الناخب فهو ضعيف وضعيف جدا، قياسا مع طبقات الطبقات المجتمع النخبوية، بالتالي نحن نحتاج الى الرقابة الشعبية الصحيحة هي التي تحل مشاكلنا مع الانتخابات.
ضمانات للرقابة والمحاسبة
- الدكتور خالد الأسدي؛ باحث في مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث:
ان المشكلة الرئيسة تقع على عاتق قانون الانتخابات، الذي يعد هو العقبة الوحيدة أمام انتخابات نزيهة ونظيفة وعادلة، وهذا مطلب حقيقي للخلاص من كل تلك الإشكالات التي تعكر صفو الانتخابات العراقية وتكرر نفس الوجوه ونفس القوائم، المشكلة الثانية هي تحديد السلطات من كون البرلمان هي سلطة رقابية تشريعية، فهل هناك في العراق سلطة تستطيع ان تحاسب البرلمان كالقضاء أو المحكمة العليا الجواب لا.
بالنتيجة نحن نحتاج إلى أسس أساسية نقف عليها في تصويب واقع العمل البرلماني والسياسي، وهذا ما اعرض إليه الإمام علي عليه السلام وهو يصف بعض الصفات الذميمة والقبيحة، التي لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع منصب المسؤول أو الوالي قال.. (لا تُؤَمِّروا البخيل ولا تُلْقوا إليه بالمسؤولية) (لا تأمروا اللئيم) (لا تأمروا الجاهل) (لا تأمروا الجبان).
ختاما ان مسالة الضمانات غير واردة في هذا المحل ما لم تكون هناك رقابة ومحاسبة تنصف العمل السياسي والبرلماني على حد سواء.
الركن المتين لاختيار الأفضل
- الدكتور علاء الدين الكاظمي؛ الباحث واكاديمي:
ان الأسس السليمة والنقية والطاهرة التي استند إليها أئمة أهل البيت عليهم السليم هي الركن المتين لاختيار الأفضل، الإمام العسكري في وصيته قال (فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه)، وذلك لا يكون الا في بعض فقهاء الشيعة لا كلهم، نستشف من خلال ما ورد هناك مجموعة محددات يمكن الوقوف عندها كمسارات أساسية للحياة بمجملها سواء كانت سياسية أو ما شاكل.
فعلى سبيل المثال عندما أتعرض إلى وعكه صحية لابد ان ابحث عن طبيب كفوء وأمين ونزيه، بالتالي نحن أمام مطلب عقلي وأسس واضحة لا يمكن الاستغناء عنها، لكن يبقى العائق الحقيقي في مثل تلك المرحلة هي وجود أهل الدراية والمعرفة بين ما هو صالح أو طالح وبين من هو كفوء أو غير الكفوء.
بالنتيجة نحن نحتاج للنخبة كي تقوم بعملها للفرز بين المرشحين الذين تنطبق عليهم المعايير من غيرهم.
استغلال وعي الناخب
- الأستاذ حسين شاكر؛ باحث واكاديمي:
تعرض إلى مسالة علم الاجتماع ومدى تعلق العالم الغربي بدراسة هذا العلم، ولذلك زرعوا فينا شخصية الدكتور علي الوردي الذي يتغزل فيه الكثير من الناس منذ ستينيات القرن الماضي والى الان، على الرغم من ان هذه الشخصية لم تنتج لنا الا ثقافة المقاهي الشعبية آنذاك.
هذا ليس نهاية المطاف بل ان الجهات السياسية في العراق تتحرك من خلال استغلال وعي الناخب، هذا الوعي وباعتراف الجميع هو وعي ضعيف وضعيف جدا، هذا بطبيعة الحال مما مكن القوى السياسية من استغلال هذا الوعي لأغراض انتخابية وسياسية.
أضف إلى ذلك النائب العراقي هو الآخر دائما ما يكون بعيدا جدا عن النخبة وقريب من العشيرة ومن أهل المال والسلطة، لأهداف تكاد تكون شخصية وانتخابية ومالية، فوق هذا وذاك المجتمع نفسه غير مدرك لعمل النائب، لذلك هو دائما ما يتسلح بفكرة ان فلان متدين أو مصلي، وهذا مما افرز حالة من حالات الثنائية ما بين التدين والنزاهة، بالتالي لا يصح هذا الربط ونحن نخوض غمار العمل السياسي.
بالتالي ان الأسس الموضوعية للمرشح السليم ان يقوم بتطبيق برنامجه الانتخابي بالشكل الأمثل، في مقابل ذلك نلزم هذا النائب بالية العقاب في حال أخل هذا النائب بالتزاماته ووعوده الانتخابية، بالتالي ان ثبات واستمرارية النائب في عمله المخلص والدؤوب ليس لها ضمانات مؤكدة، بل الأمر مرهون على الرقابة الشعبية والمحاسبة والضغط الإعلامي والمؤسساتي والنخبوي.
ختاما مع الأسف الشديد ان القوى السياسية العراقية استطاعت ان تتمكن من شبكات التواصل الاجتماعي السوشل ميديا وهي سلاح ذو حدين، لا سيما وان الكثير من الإعلاميين تم شرائهم وبمبلغ كبيرة جدا للترويج للحكومة وتزييف الحقائق.
وعي الناخب والعقل الجمعي والميل العاطفي
- الأستاذ أحمد جويد مدير؛ مدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات:
اللوم مباشرة يقع على عاتق الناخب العراقي الذي أصبح أداة بين القوى والكتل والشخصيات السياسية تحركه كيفما تريد، لذلك البوصلة اليوم هي بيد الناخب العراقي كي يختار بين الغث والسمين، وهذا لن يكون ما دام الشعب يسير وفق قاعدة العقل الجمعي أو الميل العاطفي.
بالنتيجة ان القوى السياسية العراقية هي الأخرى تراهن على وعي الناخب، غير المتزن في سلوكياته وتصرفاته الاجتماعية والطائفية والوطنية والأخلاقية، وهذا ما ثبت فعلا بحكم ان الناخب العراقي منقسم في ولاءاته على عدد لا بأس من المرشحين، بمعنى ان الناخب العراقي يتعاطى مع أكثر من مرشح بداعي الاستفادة المالية والمعنوية.
لذلك لا نستطيع ان نحمل الجهات الحزبية والسياسية مسؤولية الاستفادة من ضعف وعي الناخب، لأنها في المحصلة تصب في مصلحة تلك الجهات وتضر بالناخب العراقي عاجلا أم أجلا.
وعي غير طبيعي بل استثنائي
- الدكتور علاء الحسيني؛ باحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات:
هل الانتخاب حق أم وظيفة؟ بتقديري كان الانتخاب حق، ولكن أضحى اليوم في العراق وظيفة، وظيفة للخلاص من الواقع المرير الذي مررنا بها خلال السنوات الماضية، بطبيعة الحال ان الكلام بهذا الخصوص يطول ويطول.
فهل نستمر بهذه المعاناة، أم ننتقل من رحم المعاناة إلى أفق يبشر بخير، خصوصا وان الوضع الإقليمي والعالمي هو جيد، أسعار النفط والاقتصاد العالمي على كف عفريت، وفي نهاية الحرب الروسية الأوكرانية ستحصل في أسعار النفط تقلبات كبيرة، ولعل العراق هو أول ضحايا موجة الحرب في غزه وفي المنطقة.
لذلك نحن نحتاج اليوم إلى وعي الناخب، بمعنى ان يكون هذا الناخب مقدم على هذه العملية وهو يشعر بأهمية الدور الذي يضطلع به، وبالأمانة المقدسة التي بين يديه، الدستور العراقي في المادة 49 منح المواطن العراقي حق الانتخاب وحق الترشيح.
كان هذا بتقديري هذا حق، واليوم أصبح وظيفة للطرفين، وظيفة للإنسان المخلص والوطني ان يرشح، وان يتصدى للشأن العام، ووظيفة للمواطن كي ينتقي الناس الأتقياء الذين يتصفون بالنزاهة والنظافة والشفافية، البعض يعتقد ان القائمة هي العقبة، ولكن بعض الإخوة النواب استطاعوا ان يتجاوزا هذا العقبة وقدموا الكثير من الإنتاجية.
بالنتيجة ان قناعة النائب لا يمكن ان تؤثر عليها قناة القائمة بنسبة 100%، نعم بعض القوائم ممكن ان تؤثر، ولكن هناك قوائم احترمت ولا زالت تحترم إرادة النائب في البرلمان، لذلك نحتاج للوعي للطرفين، الوعي للناس الخلص كي يتصدون للشأن العام، والوعي الشعبي عموما حتى يكون هناك حسن اختيار.
إما ما يخص الضمانات الخاصة باستمرارية النائب في مجال النزاهة، هنا يمكن ان نستذكر التجربة السويسرية خاصة في دستور 99 وضعوا آليات مهمة يمكن 50 إلف ناخب ان يقدموا طلب على الاستفتاء من بعد عرضها على البرلمان، هناك استفتاءات إلزامية مثل الدستور يجب عرضه على الشعب.
لكن إي قرار يصدر من الجمعية السويسرية يمكن 50 إلف ناخب ان يطلبوا عرضه على الجمهور، يمكن ان يضعوا استفتاء على شخص النائب، بمعنى ان النائب الذي لم يحقق ما يريده الناس، أيضا النائب الذي يتنصل عن برنامجه الانتخابي، النائب الذي يمثل الناس خير تمثيل، الوعي الشعبي هناك قادر على ان يلزم النائب بما يريد.
ابسط شيء في العراق ان تقطع وعود انتخابية، لا سيما في الجلسات الخاصة، الأمر الآخر ان الحملات الانتخابية هي حملات معيبة جدا، وهي لا تعدو كونها تشوه صوري وتلوث صوري للمدينة واعتداء على المال العام وعلى الممتلكات العامة وعلى الحقوق الشخصية، لكن يبقى عزائنا الوحيد إنها مؤقتة.
المشكلة الحقيقية هي ما بعد ذلك، هل الناخبين قادرين على متابعة عمل نوابهم، وهل يستطيعون الإعلان عن ان المرشح الفلاني قد خرج عن الاتفاق والعقد المبرم بينه وبين الناخب، البرلمان العراقي ليس فقط تشريعي ورقابي، بل من رحم هذا البرلمان تولد الحكومة والهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، لذلك البرلمان شريك رئيسي في إدارة الحكم وفي العمل القضائي، بالتالي ان خطورة المناصب التشريعية تقتضي وعيا غير طبيعي بل استثنائي.
اضف تعليق