كلنا نشترك بأمنية واحدة وهي ان يكون عام 2025 عاما خاليا من الحوادث المرورية، لكن تبقى مجرد امنية وعادة الامنيات صعبة المنال او الحصول، ويبقى ليس بالأمر المستحيل ان يكون خاليا من الاحداث المؤلمة والأيام الحزينة التي تتسبب بها قيادة العجلات المتهورة...
كلنا نشترك بأمنية واحدة وهي ان يكون عام 2025 عاما خاليا من الحوادث المرورية، لكن تبقى مجرد امنية وعادة الامنيات صعبة المنال او الحصول، ويبقى ليس بالأمر المستحيل ان يكون خاليا من الاحداث المؤلمة والأيام الحزينة التي تتسبب بها قيادة العجلات المتهورة.
ليس التهور وحدة من يؤدي الى حدوث وفيات بالعشرات يوميا وفي عموم المحافظات، بل هنالك العديد من الإخفاقات التي وقعت فيها الجهات الخدمية حين شرعت بثورة الاعمار كما تحب ان تسميها، ومن بين الإخفاقات هو عدم وضع العلامات التحذيرية للدلالة على وجود اعمال صيانة او تحويلة مؤقتة.
لمن يريد ان يذهب الى مدينة النجف من كربلاء عليه ان يذهب نهارا وإلا سوف يقع في دائرة الخطر رغما عنه، وعليه ان يكتب وصيته قبل الخروج في هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر او المميتة، فطريق كربلاء النجف ذهابا يخضع معظمه الى عمليات توسعة وصيانة.
لكن هذه الاعمال وعلى الرغم من تأخرها لشهور طوال، تفتقر الى اللوحات والعلامات الارشادية التي بموجبها يسير السائق على مخطط ومسار وظيفته حفظ حياته وحياة من معه في العجلة، وبدون هذه العلامات يتكرر وقوع الحوادث المرورية الدموية.
وان وجدت هذه اللوحات فهي تركز على ضرورة الالتزام بالسرعة المحددة التي صممت الطرقات على وفقها، وما يؤسف له ان الأكثرية منهم لا يلتزم باللوائح المرورية (هذا ان وجدت)، ويسير بسرعة جنونية، والنتيجة تعج مواقع التواصل الاجتماعي بصور لحوادث مروعة.
ويبقى السؤال المعلق دون إجابة شافية، هل ستتخذ الجهات المرورية المعنية بالأمر ما يتعلق بحماية المواطنين من الحوادث؟
الموضوع الرقابي وتقليل نسبة الحوادث المرورية يفترض ان تكون غاية شعبية وليست وظيفة الجهات الحكومية فقط، فالأفراد يجب ان يكون لديهم وعي وثقافة عامة بضرورة الحفاظ على الارواح والممتلكات العامة، فالحوادث بمجملها تحدث اضرار على النطاق الاجتماعي والإنساني والاقتصادي وغيرها.
اذ تتسبب حوادث معينة بخراب كبير لخط نقل التيار الكهربائي، وانقطاعه عن المنطقة التي يحصل فيها الحادث، بالإضافة الى ذلك الغرامات التي يفرضها قانون الحق العام، اذ يُفرض على المتسبب بالضرر غرامة مالية او الحبس لمدة معينة، هذا أذا كان من الناجين نتيجة الاصطدام المميت.
ولا تزال العقوبات والإجراءات غير قادرة على التخفيف من حدة النتائج الوخيمة والصعبة من جراء الحوادث، الى الآن يوجد من لا يرتدي حزام الأمان، ويوجد أيضا من لا يلتزم بالسرعة المحددة من الجهة المختصة وهي مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الحكومات المحلية.
وزارة الداخلية تطلق بين الفينة والأخرى العديد من حملات التوعية الى جانب التحذير من عواقب الحوادث المرورية، لكن وكالعادة لا تؤدي هذه الندوات وورش العمل الغرض الأساس من تنظيمها، وبالطبع هنالك جملة من الأسباب تحول دون تحقيق هذا الهدف.
السبب الأول هو عدم الوصول الى بهذه الندوات الى الشريحة المعنية، والاكتفاء بدعوة النخبة التي تتكرر في جميع الفعاليات الثقافية، وتبقى العملية مجرد إسقاط فرض وكأنه نشاط يجب ان يؤدى ومن ثم نشر الخبر وتحويله الى الجهات العليا، وانتهت المهمة الى هذه المرحلة.
بينما من المفترض ان تكون هذه النشاطات التوعوية ضمن خطة استراتيجية موضوعة من قبل جهات مختصة ومطلعة على آخر ما توصلت اليه الدول المتقدمة في هذا المجال، يجانب ذلك حزمة من الضوابط العقابية التي تجبر السائق على توخي الحذر والقيادة بصورة مثالية بعيدا عن التهور المزهق للأرواح.
ولكي يكون العام الحالي خاليا من الحوادث المروعة، من الواجب تفعيل عمل رادارات المراقبة وزيادة اعدادها؛ ذلك ان الموجودة في الوقت الحالي لا تقدم الخدمة الفعلية، فاغلب السواقين يلتزمون بالسرعة المقررة في المناطق المعلومة ومن ثم يعودون الى عادتهم السيئة في القيادة لهذا يبقى سجل الحوادث مفتوح ولا يمكن اغلاقه.
اضف تعليق