ان يجتمع التحالف الوطني بشكل دوري فهو امر طبيعي باعتباره الكتلة البرلمانية الاكبر ومن شكل الحكومة ويدير دفتها في مجلس الوزراء بمرشحه الدكتور حيدر العبادي وتحت قبة البرلمان عبر نوابه الذين يتجاوزون النصف وتحالفاته التي يفوق عديد تمثيلها؛ الثلثين، وهو اللازم لتمرير وإجازة مختلف القوانين والاصلاحات..

لكن ما هو غير طبيعي؛ ان يجتمع التحالف الوطني مساء يوم الاحد الماضي فيعلن دعمه لرئيس مجلس الوزراء ويمنحه الثقة بالاستمرار في الاصلاحات، وفي اليوم الثاني يسحب البرلمان الثقة عن رئيس الوزراء!!!. اذن، هناك شيء وراء الكواليس قد يعصف بالوضع السياسي عموما وتظهر تداعياته واضحة جلية على التحالف الوطني خصوصا؛ ان لم يتدارك الاخير الامر سريعا بالابتعاد عن الخلافات الداخلية والعودة الى الشعب والاهتمام بقضاياه ومشاكله الحياتية بعيدا عن المصالح الحزبية والشخصية؛، فما الذي يجري؟؟.

هناك العديد من المؤشرات التي يجدر تثبيتها قبل الخوض بمحور الاحداث القادمة، ومنها بوادر التحالفات الجديدة التي بدأت تظهر في الايام والساعات الماضية:

• دعوة العبادي لوفد من تحالف القوى تحت عنوان بحث قضية النازحين ومشاكلهم جراء ازمة الأمطار، واستجابة نواب تحالف القوى لهذه الدعوة سريعا. يثبت تقارب الجانبين في الرؤى ورغباتهما التنسيق المشترك في مجلس الوزراء وفي البرلمان وربما تحالفهما في أقرب مناسبة.

• ظهور خلاف داخل ائتلاف دولة القانون بين زعيمه رئيس الوزراء السابق وبين العبادي وصفه مقربون بانه اخوي، بينما هو يشير الى ظهور تيارين داخل الائتلاف نفسه بين مؤيد وداعم لرئيس مجلس الوزراء الحالي ومعارض له، قد يؤدي الى انشقاق الائتلاف ذاته.

• اعلان رئيس الوزراء الاسبق الدكتور اياد علاوي عن رغبته بإعادة تشكيل ائتلاف العراقية، يشير الى قراءة مقاربة لهذا الاتجاه.

ما تقدم يؤكد حدوث تصدعات في التحالفات الحالية اولا؛ وحراك سياسي ثانيا وخطوات سابقة لأحداث قادمة ثالثا؛ قد لا تخطيء أحد أمرين:

الاول - توجه مبطن لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء قد تطيح به تحت قبة البرلمان، بعد تخلي ائتلافه عنه.

الثاني - في حال نجحت مساعي الاتجاه الاول، فان رئيس مجلس الوزراء قد يتجه لحل البرلمان بعد موافقة رئيس الجمهورية وفقا للمادة ٦٤ - اولا من الدستور العراقي..

وفي الحالتين فان الحراك السياسي الحالي والتحالفات الجاري تشكيلها هي من الشكل الذي يسبق الانتخابات وليس من التي تليها، وهي أيضاً من النوع الذي يبحث عن المنصب والامتياز، لانه في حال تحقق الاتجاه الثاني (حل البرلمان) فاننا نكون على ابواب انتخابات تشريعية مبكرة ليس وقتها مع تحديات الحرب على داعش والقصور الخدمي والكوارث البيئية والأزمة الاقتصادية، فالحذر كل الحذر من هذا الاتجاه وفي هذا الوقت لأنه بالضبط محصول بلا طعم وليس في موسمه.

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0