عند توقف المعامل المحلية من العمل فهذا يعني توقف التعاون الصناعي الزراعي بالعراق فالكثير من معاملنا تعتمد على الحليب الذي يتم تجميعه من مراكز التجميع المنتشرة في كل انحاء المناطق والقرى الزراعية في العراق، اذ شهدت هذه المراكز اقبال كبير من الفلاحين وصار هناك توسعة في حقول تربية الابقار الحلوب...
على الرغم من وجود المنتج المحلي من هاتين المادتين التي توفرها عشرات المصانع المحلية التي تشغل الآلاف من العمالة العراقية فأن السماح بالاستيراد الرسمي لمادتي اللبن الرائب والشنينة (المتوفرتان حاليا في الأسواق العراقية من خلال التهريب او الدخول من منافذ كردستان او المنافذ غير الشرعية) واغراق السوق العراقية بهما سيؤدي الى مجموعة من النتائج السلبية التي سيتأثر منها الاقتصاد والمجتمع العراقي وعلى النحو الآتي:
١- أن تشغيل معامل الألبان يعني تشغيل الاف العاطلين عن العمل وإيقاف تلك المعامل يعني تخلي هؤلاء عن وظائفهم والنتيجة الأخلال بالأمن وزيادة الجريمة وغيرها من تداعيات البطالة.
٢- نوفر مصانع الالبان حاليا عملة اجنبية للبلد ودخول المنتج الأجنبي يعني العكس تماماً. أذ يعني خروج العملة الاجنبية مما يؤدي الى خلل كبير في الاقتصاد الوطني.
3- اذا توقفت معامل الالبان المحلية عن العمل يعني القضاء على الكثير من المشاريع الاستثمارية التي كان يرغب بإقامتها المستثمرين الاجانب الكبار اذ شهدت الفترة السابقة التي منعت فيها الدولة دخول المنتجات الأجنبية وبسبب هذا المنع شهدت تلك الفترة اقامت مشاريع البان استراتيجية شيدت بها شركات عالمية كمعملي كاله والمراعي.
4- اذا توقفت معامل الألبان فيعني اننا قد قضينا على كل أفكار التطوير وجلب المكننة الحديثة والخطوط الإنتاجية الضخمة التي يفكر بها حالياً أصحاب معامل الالبان المحليين وسيلغي المستثمرين افكارهم بإقامة مشاريع لمعامل البان جديدة.
5- عند توقف معامل الألبان فهذا يعني توقف عشرات المعامل الصناعية المغذية لها والمجهزة لتلك المعامل مثل معامل الصناعات البلاستيكية كالسطل والقدح والقواعد البلاستيكية و الاغطية البلاستيكية والانبولات وسدادات القناني وغيرها وكذلك معامل الصناعات الكارتونية والورقية والمطابع وغيرها.
6- ان توقف هذه المعامل سيؤدي الى توقف تلك المعامل عن تسديد رسوم ومبالغ لأكثر من ٢٧ وزارة ودائرة ومنظمة حكومية كالكهرباء والماء والمجاري والضريبة والكمرك والتقاعد والضمان والبلدية وعقارات الدولة والمصارف ودوائر التقييس والسيطرة النوعية وغيرها.
7- ان المنتجات الاجنبية تأتي من اماكن بعيدة جداً وتأخذ وقتاً طويلاً وتنقل بأكثر من وسيلة نقل مما يجبر المصنعين هناك بوضع المواد الحافظة وبشكل مكثف وبتركيز عالي حفاظاً على المنتج من التلوث بينما المنتج الوطني يصل للعائلة العراقية طازج وبدون مواد حافظة وتحت إشراف ورقابة صحية من وزارة الصحة ووزارة التخطيط المتمثلة بدائرة التقييس والسيطرة النوعية
8- عند استمرار المعامل الوطنية في العمل فذلك يؤدي الى أستمرار دورة العمل داخل البلد وبذلك فستستمر عجلة الصيانة والخدمات والنقل والمصارف وكذلك سيستمر العمل والتعاون البحثي بين الجامعات والمعامل العراقية التي تعمل حاليا.
9- عند توقف المعامل المحلية من العمل فهذا يعني توقف التعاون الصناعي الزراعي بالعراق فالكثير من معاملنا تعتمد على الحليب الذي يتم تجميعه من مراكز التجميع المنتشرة في كل انحاء المناطق والقرى الزراعية في العراق.. اذ شهدت هذه المراكز اقبال كبير من الفلاحين وصار هناك توسعة في حقول تربية الابقار الحلوب. ان توقف المعامل المحلية سيؤدي ذلك حتماً الى ضرر كبير بالقطاع الزراعي وخاصة قطاع أنتاج الحليب وحقول الابقار الحلوب وزراعة المحاصيل الداخلة في انتاج الاعلاف الحيوانية.
اضف تعليق