ما يدور في اروقة الساسة والاعلاميين منذ اسابيع وبقوة حول الانبوب المزمع العمل به مع الاردن والذي ينقل النفط دون قيمته السوقية من البصرة الى مصفى في ميناء العقبة الاردني تتحمل منه الحكومة العراقية كامل كلف الانشاء داخل الاراضي العراقية والاردنية خلافا لما معمول به دوليا...
لم ترق حكومة في العراق بعد عام 2003 الى ما وصلت اليه حكومة السيد السوداني من رضا شعبي وانجاز حقيقي سريع وملموس على ارض الواقع خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، رغم بعض الملاحظات على السرعة المفرطة في الانجاز والتي عادة ما تكون على حساب الجودة والكلفة... لكن في العراق ان تعمل شيئا خير من ان لا تعمل.
والملاحظ في الفترة القريبة الماضية هو سيادة ملفين ستراتيجين مهمين للأحداث يخص مشاريع مهمة لمستقبل العراق، وهما الجدل حول طريقي الحرير والتنمية وملف انبوب بصرة – العقبة... وان كانت الحكومة قد حسمت الملف الاول لصالح طريق التنمية لأسبابها الموضوعية التي لا يعلمها الا الراسخون في السياسة والاقتصاد، فان السير في موضوع انبوب بصرة – العقبة دون النظر او الاجابة على تساؤلات وملاحظات الساسة والاعلاميين هو ما يثير الكثير من التساؤلات؟؟!!!.
من حق اي حكومة ان ترسم خططها وسياساتها والسير بها وتنفيذها على اكمل وجه بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن وسيادة وامن واستقلال ومصالح الدولة والشعب، لكن ما ان يثار اي تساؤل حول اي نقطة في مشروع كبيرا كان ام صغيرا يفترض بالحكومة الممثلة للشعب ان تنبري من اعلى هرمها الى اصغر موظف مسؤول فيها للإجابة على هذا التساؤل وتوضيح اللغط حوله مهما كان بسيطا، فكيف الحال اذا كان كبيرا ويهدد ثروات ومصلحة البلد ويمس مشاعر اغلب افراد الشعب.
ان ما يدور في اروقة الساسة والاعلاميين منذ اسابيع وبقوة حول الانبوب المزمع العمل به مع الاردن والذي ينقل النفط دون قيمته السوقية من البصرة الى مصفى في ميناء العقبة الاردني تتحمل منه الحكومة العراقية كامل كلف الانشاء داخل الاراضي العراقية والاردنية خلافا لما معمول به دوليا، وبكلفة تقارب العشر مليارات دولار يدفعها العراق منفردا لتزود بعدها الاردن ومصر بالنفط العراقي المكرر بأسعار تفضيلية ومنها الى اسرائيل مثلما يثار عند البعض؛ يوجب على رئيس مجلس الوزراء حصرا الظهور الاعلامي على عجل والرد على هذه الاقاويل وتوضيح آلية العمل والمشروع ومدى انتفاع العراق من اتمامه، او ان العراق يتعرض لضغوط لتنفيذه...
وفي كلتا الحالتين تحقق الحكومة الرضا الشعبي وقبول الرأي العام للموقف الحكومي، اما ان تعمل ما يحلو لك دون النظر الى الانتقادات السياسية والتسريبات الاعلامية وتوجهات الراي العام الرافضة لكل ما يمس التعامل مع اسرائيل الغارقة بدماء عشرات الالاف من ابرياء الشعب الفلسطيني، فهو امر غير وارد ولا يصب في مصلحة عمل الحكومة ومستقبلها واستقرار وامن البلاد.
لقد رحلت الديكتاتورية بآلامها ودحر الارهاب بدمويته واستبشرنا بالحكومة الجديدة واعمالها المنجزة والتي ما زالت قيد الانجاز خيرا، ووضعنا ثقتنا بها منذ الوهلة الاولى، لذا يجب ان تكون على قدر المسؤولية وتوضح الحقيقة للشعب مهما كانت او ايما كانت؛ لان السكوت الحالي لا يصب في مصلحة احد.
اضف تعليق