ان ظاهرة التمديات السلكية العشوائية، من المولدات الاهلية الى البيوت والمحال التجارية، اصبحت قنبلة موقوتة، فبعد ايام او أسابيع قليلة من استخدامها تُعلن استسلامها وذوبانها وربما احتراقها، تاركة عواقب لا تحمد عقباها.. نأمل اتخاذ اجراءات صارمة تهدف الى تنظيف البيئة العراقية من هذه الصناعات الخطرة...
ليس الأمر صعبا، ان يلاحظ المواطن اثناء تجواله في اسواق الاجهزة الكهربائية المنتشرة ببغداد والمحافظات، وجود صناعات ذات اسعار منخفضة جدا، لكنها خالية من المتانة، وكثير منها سببت وتسبب حرائق، ازهقت عشرات الارواح البريئة، واهلكت مئات الدور السكنية والمحلات.. ومع هذه الوفرة التي نشاهدها في معارض بيع تلك الاجهزة، وبعضها بتنا نراها مكدسة على ارصفة الشوارع امام المحلات، يتساءل المرء عن جدوى استيراد اجهزة فاقدة للجودة، وبعيدة عن رصانة الانتاج.
ومع هذا التساؤل، تبرز اسئلة اخرى عديدة، عن السبب بعدم العمل بقرار صادر قبل سنوات من مجلس الوزراء، خول فيه وزارة التجارة منع استيراد البضائع والصناعات غير المستوفية لشروط التقييس والسيطرة النوعية، وقد اثلج ذلك القرار في حينه قلوب المواطنين، وبالخصوص ارباب العوائل البسيطة، فهو بمثابة طوق نجاة، من فخ صيد لعبة الانبهار بشكل البضائع، وخواء محتواها، لاسيما الصناعات الكهربائية الرديئة والمغشوشة التي اصبحت ضيفا دائما في اسواقنا التجارية.
لكن اللافت ان القرار المذكور، ضيعه الزمن، فلقد استمر الاستيراد، غير المنضبط لمئات من العناوين الصناعية، وكان نتيجة لذلك الضياع، منح الفرص لتجار (آخر وكت) بتوريد اجهزة كهربائية من مناشئ غير رصينة، مثبت على «الليبل» الخاص بها امبيرية معينة وفي حقيقتها تستهلك ثلاثة او اربعة اضعاف ذلك، مثل التنور الكهربائي والهيترات ذات الأحمال العالية والسخانات الكهربائية الضخمة، والثلاجات واجهزة التكييف التي تسحب امبيرية عالية بسبب احتوائها على كمبريسرات رديئة المنشأ، ما ادى الى زيادة كبيرة في كمية الاحمال على المحولات واستهلاك الطاقة الكهربائية، وفقدان خدمة تجهيزها الى المواطنين.
ان الكوارث التي تحملها الشعب، لا تعد نتيجة صناعات تحمل اسماء وعلامات شركات عالمية، غير إنها في واقع الأمر، مجرد شكل وعلامات تجارية مغشوشة، واظن ان موضوعا آخر من الضروري الالتفات اليه، وهو منع استيراد الاسلاك الكهربائية الموصلة للطاقة الكهربائية (الوايرات) التي سببت عشرات الحرائق المدمرة في الاسواق والبيوت والمستشفيات، حيث نلاحظ اتساع ظاهرة وجود أنواع من التوصيلات الكهربائية في الأسواق غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وهي بذلك تعد مخالفة لنظام الأمن المجتمعي، فالتوصيلات الكهربائية متنوعة، ولكل نوعية قدرة محددة وتستخدم مع أجهزة كهربائية معينة، لذا نجد ضرورة الانتباه الى هذا الأمر من ناحية السلامة عن طريق توعية المواطن بالحرص على اختيار التوصيلات المناسبة لنوعية الجهاز الكهربائي الذي لديه.
ان ظاهرة (التمديات) السلكية العشوائية، من المولدات الاهلية الى البيوت والمحال التجارية، اصبحت قنبلة موقوتة، فبعد ايام او أسابيع قليلة من استخدامها تُعلن استسلامها وذوبانها وربما احتراقها، تاركة عواقب لا تحمد عقباها.. نأمل اتخاذ اجراءات صارمة تهدف الى تنظيف البيئة العراقية من هذه الصناعات الخطرة.
اضف تعليق