رغم أن نظام المحاصصة الطائفية في العراق جاء بهدف تحقيق التوازن وتمثيل جميع المكونات، إلا أنه أدى إلى تزايد الانقسامات الداخلية، وزيادة الفساد والمحسوبية، وإضعاف المؤسسات العامة. الحاجة ملحة لإصلاح هذا النظام والبحث عن بدائل تركز على الكفاءة والوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في العراق...
يعد نظام المحاصصة الطائفية واحدًا من أبرز السمات السياسية التي نشأت بعد سقوط النظام الدكتاتوري في العراق في عام 2003. ورغم أنه أتى بهدف ضمان تمثيل جميع المكونات الطائفية والإثنية في البلاد، إلا أنه أثبت على مر الزمن وجود العديد من المساوي ونقاط الضعف التي تعوق تطور الدولة واستقرارها.
1. تقسيم المجتمع
يشجع النظام الطائفي على تعزيز التمييز والانقسامات بين المكونات الاجتماعية المختلفة بدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية. تقاسم المناصب الحكومية على أساس الطوائف يؤدي إلى تعزيز الهويات الطائفية على حساب الهوية الوطنية، مما يزيد من التعصب والانقسامات المجتمعية.
2. عدم الكفاءة في الإدارة
يعوق توزيع المناصب على أساس المحاصصة الطائفية عملية اختيار الكفاءات المناسبة لشغل المناصب الحكومية. يتم تفضيل الولاء الطائفي على الكفاءة المهنية، مما يؤدي إلى تعيين أشخاص غير مؤهلين في مناصب حيوية، وبالتالي تتأثر كفاءة وفعالية الإدارة الحكومية.
3. تعطيل العملية الديمقراطية
كما يوضح انموذج انتخاب رئيس مجلس النواب، ادى عدم توافق ممثلي المكون السني على مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب إلى تأخير انتخاب رئيس المجلس وتعطيل العملية الديمقراطية. مثل هذه العقبات تعوق عملية صنع القرار وتؤخر تنفيذ السياسات الضرورية للتنمية والاستقرار.
4. الفساد والمحسوبية
يزيد نظام المحاصصة من فرص الفساد والمحسوبية، حيث يتم توزيع المناصب والموارد بناءً على الولاءات الطائفية والشخصية بدلاً من الاحتياجات العامة أو الكفاءة. هذا يعزز من شبكات الفساد ويعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5. إضعاف المؤسسات العامة
تسهم المحاصصة في إضعاف المؤسسات العامة، حيث يتعزز دور الزعماء الطائفيين والإثنيين على حساب الدولة. تتحول الدولة إلى مجموعة من المناطق الطائفية التي يديرها زعماء طائفيون، مما يضعف من قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة بشكل فعال.
6. التأثير السلبي على العملية السياسية
يؤدي نظام المحاصصة الطائفية إلى تعقيد العملية السياسية وزيادة صعوبة تحقيق التوافق بين الأطراف المختلفة. كثيراً ما تؤدي التنازعات والمنافسات الطائفية إلى جمود سياسي وتأخير في تنفيذ القوانين والإصلاحات الضرورية.
7. تراجع الثقة بين المواطنين والدولة
يشعر المواطنون بالتمييز وعدم العدالة نتيجة لنظام المحاصصة، مما يؤدي إلى تراجع الثقة في الدولة ومؤسساتها. يشعر الأفراد بالانتماء لطوائفهم بشكل أكبر من انتمائهم للدولة، مما يعوق بناء دولة قوية ومتماسكة.
الخلاصة
رغم أن نظام المحاصصة الطائفية في العراق جاء بهدف تحقيق التوازن وتمثيل جميع المكونات، إلا أنه أدى إلى تزايد الانقسامات الداخلية، وزيادة الفساد والمحسوبية، وإضعاف المؤسسات العامة. الحاجة ملحة لإصلاح هذا النظام والبحث عن بدائل تركز على الكفاءة والوحدة الوطنية من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في العراق. الدولة الحضارية الحديثة هي البديل الانسب للنظام الحالي.
اضف تعليق