ان لعبة السلطة في نظام المحاصصة يخضع لنظرية الأواني المستطرقة، هناك جهاز حكومي رسمي يدار من قبل دولة عميقة تمثل مواقف قيادات الأحزاب تتأثر بمواقف أشباح دول موازية تمثلها جماعات سياسية شبه مسلحة لها ارتباط خارجي مباشر مع دول إقليمية او دولية، لا سيطرة حقيقية عليها...
معضلة القفز بالزانة من حال إلى حال، يجعل الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم إلى البرنامج الحوارية الرمضانية، امام مقارنات لا تبدو واقعية، في قياس الأثر ما بين مواقف وتصريحات لهذا الشخص او ذاك المسؤول.
لماذا وكيف؟؟
اولا: حدود المسؤولية في السلطة، فيقال ان المرشح مثلا للرئاسة الأمريكية غير الفائز بالجلوس على طاولة البيت الأبيض، ذات المعنى والمضمون في استذكار الكثير والكثير جدا من التصريحات لهذا المسؤول العراقي او ذاك مرة عندما كان مرشحا لدورة برلمانية او معبرا عن موقف حزبه في ظرف معين، القياس المنطقي لا يعتمد على وجود حالة مؤسساتية للنظام السياسي العراقي.. كون المتغيرات فيه لحظية، فعدو الامس يمكن أن يكون حليف اليوم والعكس صحيح.
ثانيا: كل مسودات البرامج الانتخابية ثم صياغة المنهاج الوزاري، تسهب بالامال وتتصاعد نحو فضاءات عالية جدا.. من دون اعتراف موضوعي بما يمكن أن يتحقق، السبب يمكن في عدم وجود حراك مؤسسي دستوريا في واجبات مجلس الاتحاد المغيب عن النظام السياسي اليوم.
كذلك انشغال مجلس النواب بمناورات وقتية جعلت ظهور اغلب النواب في البرامج الحوارية وكأنهم محللين سياسيين وليس صناع قرار مما ضيع فرضيات السلطة الرقابية لمجلس النواب. ناهيك عن الإحتراف لمهنة السياسة في هذا الظهور الاعلامي.. مطلوب محاكاة نموذج الإحتراف أكثر من تكاثر مشاهد الحضور في قنوات اعلامية متباينة... فقط لتسجيل الحضور بلا مضمون مؤسسي انما يعكس ديمومة عدم وجود رقابة دستورية صارمة لقياس الأثر في الالتزام الحكومي بما تمت الموافقة عليه في المنهاج الوزاري ساعة منح الحكومة الثقة البرلمانية.. يمثل فجيغة للديمقراطي!!
ثالثا: ما زال الكثير من هيئات المستشارين لا تقدم ولا تأخر غير ما يطلق عليه بالصدى لصوت المسؤول.. هكذا تطلق القرارات مثل قرار زيادة اسعار البنزين من دون قياس قدرة الجهاز الحكومي في ضبط اسعار السلع والخدمات.. التي ارتفعت قبل تطبيق القرار!!
السؤال ما دور كل هذه المجموعات من المستشارين ليس في الدفاع عن مثل هذا القرار.. بل في حساب عواقبه!!
في ضوء كلما تقدم... جل ما يمكن قوله.. ان لعبة السلطة في نظام المحاصصة يخضع لنظرية الأواني المستطرقة، هناك جهاز حكومي رسمي يدار من قبل دولة عميقة تمثل مواقف قيادات الأحزاب تتأثر بمواقف أشباح دول موازية تمثلها جماعات سياسية شبه مسلحة لها ارتباط خارجي مباشر مع دول إقليمية او دولية، لا سيطرة حقيقية عليها، لذلك الجالس على موقع رئاسة مجلس الوزراء في عراق الأمس القريب واليوم وربما الغد.. يختلف عن ذلك الجالس على كرسي إدارة سلطة مؤسساتية..
عليه.. لا يمكن قياس الأثر المنهجي في مواقفه كونها تخضع لمتغيرات تلك الأواني المستطرقة التي ربما كان هو شخصيا احد قنواتها حينما كان خارج موقع الرئاسة.. هكذا هي أصول اللعبة في عراق المحاصصة.. ديمقراطية بلا مضمون مؤسسي.. وأحزاب بمناهج متغيرة.. ودستور نافذ لم تستكمل القوانين المذكورة فيه.. وربما لن تستكمل.. تجعل السؤال مكررا.. إلى أين كل هذه الأحزاب تمضي بالعراق الواحد وطن الجميع... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
اضف تعليق