جميع المراحل الخاصة بتنفيذ المشروعات تتمتع بنفس القدر من الأهمية، فلا يمكن صب الاهتمام على واحدة وإهمال المتبقي، وحين عدم الانتباه لهذه الجزئية تظهر المشكلات البعدية التي عادة ما يكون تلافيها امر غاية في الصعوبة، كون المنفذ قبض الأموال وذهب ليدخل مناقصات أخرى ومن يقع تحت الضغط هو الحكومات المحلية...
تجد نفسك في ازدحام له بداية وليس له نهاية، وقد تتكرر هذه الحالة يوميا والسبب الرئيس وراءها هو قيام آليات مديرية البلديات او التنفيذ المباشر بصيانة الطرقات التي نُفذت قبل عام او أكثر من الآن، ويبقى السؤال الذي يدور في الأوساط، إذا كانت الجهات المنفذة للمشروعات معلومة، فمن المسؤول عن الرقابة بعد التنفيذ؟
في بداية أي مشروع تحيله الدولة او الحكومة المحلية في المحافظة توضع لافتة توضح المدة الزمنية لإنجاز المشروع، وتكلفته والجهة المنفذة والمستفيدة، ويبقى المطلوب إثباته بهذه المعادلة هو الجهة الرقابية المعنية بمتابعة المشروع وصيانته بعد دخوله الخدمة العامة.
تكثر في الفترات الأخيرة اعمال الصيانة التي تتعرض لها بعض المشروعات المنفذة على عجالة لرصفها الى جانب المشروعات التي أنجزت قبيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات، فهي نفذت بطريقة خارجة عن السياقات العمرانية والمواصفات الانشائية، وكانت النتيجة هي قصر عمرها الافتراضي.
هنالك اجراء متعارف عليه في العمليات الانشائية وهو اجراء الفحوصات المختبرية التي تعاصر المراحل المتعددة لكل مشروع ينفذ سواء ابنية حكومية ام شبكة طرقات داخلية او خارجية.
وظيفة هذه الفحوصات تحديد هل ان العمل يسير وفق المواصفة الموضوعة في المخطط الأصلي للمشروع، وفي الطبيعي ان هذه المراحل لكي تنتهي بحاجة الى وقت يمتد لشهور عدة.
بينما تجاوز عدد المشروعات المنفذة في الأشهر القليلة الأخيرة العشرات دون مرورها بمرحلة الاختبارات لإثبات مطابقتها للمواصفات، وبمثل هذه الحالة تكون فاقدة لاهم المعايير الانشائية، وبالتأكيد تبدأ العمل متلكئة وغير صالحة مما يجعلها خاضعة للتصليح وإعادة الصيانة في الفترات الأولى من الافتتاح.
تعطش الجماهير وحاجتها الى بعض المشروعات يجعلها غير مبالية للنظر من الزاوية الرقابية، ومن هي الجهات المعنية بالحكم على المشروع ومعرفة مدى صلاحيته لتأدية الوظيفة التي أنشئ لغرضها، ومن ثم الجهات التي تواصل متابعة المرفق في حال تعرضه الى ضرر بعد استلامه من قبل الجهة المستفيدة.
ليس من اختصاصي تحديد الجهة المعنية بالمراقبة، لكن ما اعرفه ان الجهة او الشركة المنفذة تُجبر على صيانة المشروع المنفذ فترة من الزمن يتم الاتفاق عليها مع الجهة المستفيدة وبذلك يتخلص المواطنين من الثغرات او الإشكاليات التي تظهر بعد العمل الرسمي للمشروع.
المراقب النهائي للمشروعات المنفذة يفترض ان يواكب عملية التنفيذ من اللحظة الأولى، او يكون على صلة مع الجهات الرقابية الأولية التي يعطي الملاحظات الهندسية والفنية وكل ما يتعلق بتقويم العمل وترصينه، ومن ثم الانتقال الى المرحلة التالية وهي تقديم الخدمة الاجتماعية،
جملة من الخروقات رافقت عمليات التنفيذ تتمثل بتغييب دور المراقب او شراء ذمته ليغض البصر عن جميع الإشكاليات.
هذه العملية جعلت من المشروعات تنفذ بأقل كلفة وأدنى نوعية من المواد المستخدمة، ولهذا أصبح المواطن يتأخر في الطرقات المؤدية الى الدوائر الرسمية ومحل عمله كموظف، بسبب تضييق الطرق لإدامتها، لاسيما وان اعمال الصيانة يتم اختيار اوقاتها ضمن وقت الذروة الصباحية عند بدء الدوام الرسمي او نهايته بعد الظهر.
وكأن الجهات التنفيذية تريد إثبات ذاتها امام المواطنين بانها تواصل وعلى قدم وساق متابعة الخلل في المشروعات الخدمية، وفي النهاية تحاول تضليل الرأي العام وإخفاء اخفاقها في الجانب الرقابي المرافق لعملية التنفيذ وهي الحقيقية التي لا تريد معرفتها من قبل العامة.
جميع المراحل الخاصة بتنفيذ المشروعات تتمتع بنفس القدر من الأهمية، فلا يمكن صب الاهتمام على واحدة وإهمال المتبقي، وحين عدم الانتباه لهذه الجزئية تظهر المشكلات البعدية التي عادة ما يكون تلافيها امر غاية في الصعوبة، كون المنفذ قبض الأموال وذهب ليدخل مناقصات أخرى ومن يقع تحت الضغط هو الحكومات المحلية وعلى وجه التحديد الدوائر الخدمية.
اضف تعليق