مزاد العملة العراقي ومحددات البنك الدولي

الاجراءات الحكومية من شانها تقييد حركة الدولار، وتنشيط الدينار ليكون المتداول الوحيد في السوق، بالإضافة الى استخدام الاليات والتقنيات الحديثة، وتطوير النظام المالي بما يتسق مع التطور، الذي يشهده النظام العالمي، ويحقق الاستقرار النقدي في البلاد.. رغم ان شبهة وجود جانب سياسي في الاجراءات الأمريكية، لكنه لا ينفي...

منذ الغزو الامريكي للعراق، والبنك الدولي والخزانة الامريكية تقدمان الاموال الضرورية لبنكه المركزي، حيث تقدر الاموال المستلمة 10 مليارات دولار أو أكثر سنوياً..

هذه الاموال هي من مبيعات نفطه، فتوضع في صندوق في البنك الفدرالي، فيما يسعى العراق للحصول على مليار دولار نقداً منه، في حين أن البنك رفض هذا الطلب، بحجة انه يتعارض مع جهوده، في إيقاف تدفق الدولار الى خارج البلد.

العراق من جهته أعلن عن حاجته، الى مليار دولار نقداً، لدعم ديناره المتدهور، في حين ما زالت الخزانة الامريكية تدرس الطلب، بالمقابل ما زالت النقاشات محتدمة، في الاروقة الداخلية للبنك الفيدرالي، في ظل عدم وجود، نظام مالي واضح وشفاف لدى العراق، يمكن الاعتماد عليه في أستلام العملة الصعبة، حيث تتدفق كميات كبيرة من الدولار، الى المصارف الاهلية ومحلات الصيرفة، والتي تخضع لأليات غير واضحة، وفيها كثير من شبهات الفساد، وغسيل الاموال والتهريب خارج العراق.

البنك الفيدرالي الامريكي أبلغ العراق، برفضه إرسال شحنة من الدولار، واعتبره يتعارض مع هدف واشنطن، لتقليل استخدام العراق للدولار الامريكي، لصالح المعاملات الالكترونية، التي يمكن تتبعها بسهولة اكبر، حيث يؤكد المسؤولون الامريكيون، أن عمليات التهريب الى خارج العراق، من قبل مافيات الفساد تؤثر سلباً على سعر الدولار داخلياً، وتقوض جهود البنك المركزي العراقي، في السيطرة على حركته داخلياً.

من جانبه يحاول البنك المركزي العراقي، إجراء بعض التعديلات، على آليات العمل المالي، فشرع بخطة سريعة مرحلية، تعتمد على التعامل بالدينار في السوق العراقية الداخلية، للتخلص من الدولار حتى عام 2024، وذلك من خلال السيطرة على جهود الشركات غير الرسمية، والافراد الخاضعين للعقوبات، لشراء مليارات الدولارات، من خلال مزادات العملة.

الاجراءات الحكومية من شانها تقييد حركة الدولار، وتنشيط الدينار ليكون المتداول الوحيد في السوق، بالإضافة الى استخدام الاليات والتقنيات الحديثة، وتطوير النظام المالي بما يتسق مع التطور، الذي يشهده النظام العالمي، ويحقق الاستقرار النقدي في البلاد..

رغم ان شبهة وجود جانب سياسي في الاجراءات الأمريكية، لكنه لا ينفي ضرورة وحاجة العراق، لتطوير قطاعه المالي واتمتته، ومنع تهريب واردات نفطه خارج حدوده، فهذا في مصلحته وشعبه، قبل أي جهة اخرى في العالم..