ابرز أولويات مشروع الاحتلال الامريكي وشركاه الإقليميين والمحليين تغييب ادارة الحلول الفضلى في نظام دولة، وتقديم الهويات الفرعية تحت سلطة امراء الطوائف السياسية او الأحزاب القوميةذات النزعة الانفصالية التي جعلت وجودها العرفي فوق القانون الدستوري وخلقت بديلا له بعناوين مقدسة لحماية نفوذها...
توقفت طويلا عند ما نشره الصديق عباس عبود حول قضية التعويضات لشركة مصرية.. وكيف ان متابعة حصيفة مع المحاكم يمكن ان تنتهي الى فرض عقوبات على العراق بتعويض يصل الى ٨٠٠ مليون دولار فيما غاب الجانب العراقي كليا عن هذا المشهد حتى بات حكم القضاء المصري . مفاجأة مفزعة !!!..
من جانب اخر تابعت زيارة مسؤولة امريكية تطفح من بيانات مقابلاتها مع المسؤولين العراقيين روائح نتنة للاحتلال الأمريكي وشركاه الإقليميين والمحليين، في نموذج متجدد للاحتلال الاقتصادي .. فيما يذهب الكثير من العراقيين لاسيما من نخب الاغلبية الصامتة الى انتظار عودة البسطال الأمريكي لاحتلال الوطن بعنوان التحرر من نظام مفاسد المحاصصة والسقوط في اثام ذات الخطيئة التي ولد من زنا الاحتلال نظام مفاسد المحاصصة!!!
في كلا الحالتين لم تظهر دولة عراقية بل تعاملت قوى (الاغيار) في التفاوض مع حالة اللادولة ومحاكاة المفاوض العراقي بميكافيلية وقحة، تقدم منفعته الشخصية ثم منفعة حزبه الذي رشحه لهذا المنصب بدلا من عقلية النفعية المؤسساتية.. لعراق واحد وطن الجميع.
ابرز أولويات مشروع الاحتلال الامريكي وشركاه الإقليميين والمحليين تغييب ادارة الحلول الفضلى في نظام دولة، وتقديم الهويات الفرعية تحت سلطة امراء الطوائف السياسية او الأحزاب القوميةذات النزعة الانفصالية التي جعلت وجودها العرفي فوق القانون الدستوري وخلقت بديلا له بعناوين مقدسة لحماية نفوذها على ما يوصف بالمكونات الطائفية والقومية.
هكذا غاب العقل المهني المبدع واستبدل باشباح الأحزاب الذين لا يشبعون في كل دورة برلمانية من توظيف المال العام لمصالحهم الحزبية حتى تجرأ من تجرأ على التهديد بفضح من قبض المليارات الكويتية في اتفاقية خور عبد الله!!!
واي بداية حقيقية للإصلاح الشامل لمنظومة الحكم لابد وان تتعامل مع معايير الحكم الرشيد والمواطنة الفاعلة الصالحة.. طرفي هذه المعادلة في نظام ديمقراطي لن تتحق من دون نفاذ حقيقي لمعايير نزاهة الانتخابات وحوكمة الأحزاب بالكشف عن مصادر تمويلها وعلاقاتها بالسلاح المنفلت ..وسقوط فرضيات تجاوز سيادة الدولة بمنهحي التقليد والبيعة للاسلام السياسي الذي لا يعترف بالحدود السيادية للدولة وفق منطوق ( دار الحرب ودار السلام ) المختلف فبه وعليه في تفسير تطبيقاته!!
نعم هناك تحديات كبرى ..ولكن اكرر ما قاله الشاعر ( اذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد ان يستجيب القدر) ..ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
اضف تعليق