على الرغم من وجود نشاط سياسي واقتصادي أميركي واضح وصريح، الا ان الكثير من الإجراءات التي يمكن التعامل بها مع المشروع الاستثماري الصيني، بما يحقق مردود مالي مناسب للواجهات الاقتصادية من جهة والشركات الإيرانية من جهة أخرى، وسيكون لاي خطوة سعودية باتجاه تصدير نفطها للصين مقابل اليوان وليس الدولار...
على الرغم من الإشارة الى اتصال علي شمخاني برئيس الوزراء السيد محمد شياع السوادني وشكره على جهود العراق في ادارة جولات من الحوار بين طهران والرياض، الا ان الكثير من المواقف وردود الأفعال وتصارع الاجندات الحزبية يمكن ان يظهر جوانب من هذا الصراع داخل اجنحة موالية لإيران ومن ابرزها:
اولا: التركيز على ان رعاية الصين للإعلان عن هذا الاتفاق ما يرسخ القناعة بتبلور تحالف شرق آسيا كمحور دولي إقليمي قائم على تطبيق نموذج الحزام في طريق الحرير الجديد.. ويمكن سماع اصوات الفرح تسود مواقع التواصل الاجتماعي ان التحالف الجديد يمكن ان يقف بقوة امام الانفراد الأمريكي الذي يلتفت اليوم لحربه المقبلة مع التنين الصيني!
ثانيا: الابتعاد عن اثارة التنازع داخل تحالف إدارة الدولة الراعي البرلماني لحكومة السيد السوداني... ويتجسد ذلك بالذهاب الى تطبيق الالتزامات التي وردت في المنهاج الوزاري والتي ما زالت خطواتها تحت ضرس التضارب في الاجندات الحزبية ولعل ابرزها موضوع السلم الاهلي والحوار الوطني باتجاه عودة النازحين وحل المشاكل بين الاقليم الكردي والحكومة الاتحادية، وحدوث هذا التقارب بين طهران والرياض يمكن ان يضيف دفقا جديدا الى التهدئة عراقيا.
ثالثا: على الرغم من وجود نشاط سياسي واقتصادي أميركي واضح وصريح، الا ان الكثير من الإجراءات التي يمكن التعامل بها مع المشروع الاستثماري الصيني، بما يحقق مردود مالي مناسب للواجهات الاقتصادية من جهة والشركات الإيرانية من جهة أخرى، وسيكون لاي خطوة سعودية باتجاه تصدير نفطها للصين مقابل اليوان وليس الدولار ما يشجع العراق للتعامل مع إيران بعملتها الوطنية مقابل استيراد الغاز والطاقة الكهربائية وايضا تصدير النفط للصين مقابل مشاريع استثمارية، يبدو ان الجهات العراقية بحاجة ملحة الى تكوين منهج تعامل استراتيجي وليس مرحليا .
رابعا: اعلاميا.. سيظهر التضارب في ابواق متعارضة منها ما يذكر بمواقف عدائية سابقة ومنها ما يحلل ان طهران تقدم مشروع الدولة على افكار الثورة وان مبدا تصديرها يقتصر على العراق مقابل تنازلها عن مصالح استراتيجية للسعودية في اليمن وربما البحرين.. مثل هذا التضارب سيكون مجرد زوبعة في فنجان الولاء والولاء المقابل.. من دون ظهور مواقف سياسية تتصدى لهذا التضارب .
في ضوء كلما تقدم يبدو ممكنا طرح السؤال.. ما الذي يمكن ان يستفيد منه العراق؟
وايضا تبدو الاجابة بحاجة الى زمن مطلوب لإعادة ضبط بوصلة الاتجاهات السياسية حزبيا ثم حكوميا، عندها فقط يمكن النظر الى مستقبل العلاقات بين الرياض وبغداد من زاوية نتائج الانفراج في علاقات طهران والرياض... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!
اضف تعليق