لا تبدو اغلب ما جاء في محاور وفقرات البرنامج الحكومي بجديد خصوصا على مستوى القضايا التي تخص التنمية والمجالات الخدمية والعمرانية ومكافحة الفساد فيما تمثل محاور أخرى جزء أساسي من رغبة الكتل الممثلة داخل الحكومة في تنفيذ ما تريد امام جمهورها وناخبيها، فيما يبقى التساؤل الأبرز عن مدى...
نال برنامج السيد محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة يوم الخميس 27 تشرين الأول 2022 الثقة كبرنامج لحكومة السوداني والكتل الممثلة داخل الكابينة الوزارية للفترة القادمة، تضمن البرنامج على 23 محوراً الى جانب ذلك اتسم بالاختصار، وتضمنت محاور البرنامج أولويات حكومة السوداني التي قد لا تختلف كثيرا عن محاور من سبقه من الحكومات، ويبقى التساؤل الاساس عن مدى قدرة السوداني هذه المرة على تطبيق مبادى ومحاور برنامجه الحكومي ام يبقى حبراً على ورق بعد تنصيب كل حكومة اتحادية؟.
جاء برنامج حكومة السوداني بالآتي: منها ما يخص الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر، وقد وعد السوداني بدعم صندوق التنمية الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي الداعم لمشاريع تحسين أوضاع المناطق الأكثر فقراً، إضافة الى تضمين أولويات تحسين وإصلاح البطاقة التموينية.
فيما جاء المحور الثاني عن معالجة ظاهرة البطالة وتوفير فرص العمل عبر توسيع دور القطاع الصناعي وإعادة النظر بقطاعات الاستثمار وتعزيز القطاعات الزراعية، كما تضمن توزيع اكثر من 500 قطعة سكنية لكل محافظة وهو يشبه ذات الوعود الذي قطعه سابقه لكن بقى مختصرا على بعض الشرائح، كما تضمن البرنامج تأسيس صندوق الاعمار والتنمية.
فيما جاء المحور الثالث لمعالجة ملف النازحين وهو يشكل نقطة تفاهم واتفاق مع الكتل المعنية بالموضوع، اما المحور الرابع فقد جاء لمعالجة ازمة الكهرباء وهو كلام عائم دون خطط واضحة كما انه خلى من وعود سابقة وحديث جدلي عن اشراك شركات عالمية كشركة (سيمنز الألمانية) وغيرها في تطوير قطاع الكهرباء في العراق، كما انه لم يشر الى أي من الاتفاق الى وقعت في زمن الكاظمي بين العراق ودول أخرى مثل: الأردن والسعودية ومصر وغيرها في إمداد العراق بالطاقة الكهربائية هل تلغى ام تتطور وتستمر ام ماذا؟.
وجاء المحور الخامس لتطوير قطاع الصحة، فيما مثل المحور السادس تطوير قطاع الاعمار والخدمات البلدية، اما المحور السابع فهو محور يزداد تعقيداً وتمدداً وهو مكافحة الفساد وهدر المال العام فقد كرر السوداني ما ذكره اسلافه من المحاسبة واسترداد الأموال وما الى ذلك.
المحور الثامن تضمن تطوير قطاع الزراعة والموارد المائية ومن محاسن الصدف ان رئيس الوزراء ذاته هو مهندس زراعي ورئيس الجمهورية مهتم بشؤون الموارد المائية كما انه كان وزيرا للموارد المائية فيما يمثل وزارة الموارد المائية الحالي شخص يعد خبيرا في هذا المجال مثلما يشاع في وقت يعيش العراق ازمة مياه وجفاف كبيرة تشهده اغلب المدن العراقية لاسيما الأرياف.
وجاء المحور التاسع والعاشر لتطوير التجارة والصناعة، اما المحور الحادي عشر فهو عن قطاع النفط الذي لا يختلف عن غيره من القطاعات المذكورة والذي لا يزال تحت هيمنة سلطة وتغول الأحزاب وهو الاقتصاد الأحادي الذي يسود في البلد طوال العشرين سنة الماضية، اما المحور الثاني عشر عن القطاع المالي والمصرفي الذي يشهد طوال السنوات الماضية هدر وفساد وتغول وتوظيفه سياسيا.
في حين مثل المحور الرابع عشر عن التربية والتعليم الذان يشهدان تراجعا عاما بعد عام لاسيما مع تسلط غير الكفؤين عليهما، اما المحور الخامس عشر فهو عن الاستثمار الذي هو الاخر يعني من الفوضى والتداخل السياسي والحزبي، في حين مثل المحور الثامن عشر عن تمكين المرأة، والفصل التاسع عشر عن العلاقات الخارجية عبر تبني سياسة العمل الدبلوماسي، وتطوير علاقات العراق الخارجية، وسكت هذا المحور عن رؤى بعض الكتل السياسية من بعض الدول ونفوذها لاسيما الولايات المتحدة، اما المحور العشرون فهو عن العلاقة بين المركز والاقليم لاسيما في ظل التقاطعات التي وجدتها المحكمة الاتحادية والتقاطعات والصراعات السياسية بخصوص النفط والغاز وما الى ذلك.
وجاء فصل المحور الحادي والعشرون عن امن واستقرار البلد عبر تحديد اهداف عليا مثل انهاء ظاهرة السلاح المنفلت وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا، والمشكلة ان كتل قريبة من الحكومة غالبا ما تكون السبب في ظاهرة السلاح المنفلت تحت عناوين جهادية محترمة، اما المحور الثاني والعشرون فهو عن تنفيذ المشاريع الستراتيجية مثل استكمال مشروع ميناء الفاو، وشبكة السكك الحديدية بين العراق وبعض دول الجوار وما الى ذلك.
فيما مثل المحور الثالث والعشرون عن الإصلاحات السياسية مثل تشريع قانون النفط والغاز، وقانون الخدمة المدنية، وقانون مجلس الاتحاد، والاهم من ذلك سعي الكتل السياسية الى تحديد قانون وموعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المثيرة للجدل والمشوه حزبيا وسياسيا وفي مرحلة تشهد تقاطعات سياسية لاسيما بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان والعملية السياسية.
من جانب ثاني حمل البرنامج الحكومي تحت ما يسمى ورقة المنهاج الحكومي بمراجعة قرارات السلطة التنفيذية وقد بدأ الطابع السياسي والحزبي والكتلوي واضحا على اغلب فقرات هذا المحور، ومن ذلك مسألة التعويضات، وإلغاء العمل بالتصاريح الأمنية للمناطق المحررة، وإعادة النازحين، وعودة الأحزاب الكردية الى كركوك لممارسة العمل السياسي والحكومي، ومسألة جرف الصخر، والمادة 140.
اما المحور التشريعي فقط نص على مسائل مهمة وخطرة في ذات الوقت مثل تعديل قانون المحكمة الاتحادية، وقانون الانتخابات خلال ثلاثة أشهر، ومراجعة قانون العفو العام، واكمال تشريع قانون العفو العام، وإلغاء قانون قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وتعديل قانون مؤسسة الشهداء، وتشريع قانون الامن الوطني، والابرز مما تقدم العمل على اجراء انتخابات خلال عام واحد من الان بعد تشريع قانونها ومجلس مفوضيها.
ومما تقدم لا تبدو اغلب ما جاء في محاور وفقرات البرنامج الحكومي بجديد خصوصا على مستوى القضايا التي تخص التنمية والمجالات الخدمية والعمرانية ومكافحة الفساد فيما تمثل محاور أخرى جزء أساسي من رغبة الكتل الممثلة داخل الحكومة في تنفيذ ما تريد امام جمهورها وناخبيها، فيما يبقى التساؤل الأبرز عن مدى قدرة السوداني عن تنفيذ برنامج حكومي محكم ينسجم مع ما يريده المواطن العراقي بعيدا عن رغبات الأحزاب والكتل السياسية لاسيما وان حكومته حسب ما نص البرنامج ستقوم بإجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد فقط.
اضف تعليق