التظاهر ممارسة مجتمعية احتجاجية يقوم بها عدد من المواطنين للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم على سوء الاوضاع السياسية او الاقتصادية او المطالبة باصدار قانون او تعديل آخر. ويجمع الناشطون في المجال المدني على اهمية ان تكون مطالب المتظاهرين قانونية دستورية، وقابلة للاستجابة والتنفيذ...
التظاهر ممارسة مجتمعية احتجاجية يقوم بها عدد من المواطنين للتعبير عن رفضهم واحتجاجهم على سوء الاوضاع السياسية او الاقتصادية او المطالبة باصدار قانون او تعديل آخر. ويجمع الناشطون في المجال المدني على اهمية ان تكون مطالب المتظاهرين قانونية دستورية، وقابلة للاستجابة والتنفيذ
لا توجد عملية احتجاج او تظاهر دون مطلب او دون حق مشروع، نعم الاحتجاج والتظاهر حق كفله الدستور في المادة (38) الدستورية وجميع الشرائع الدولية.
للتظاهر ضوابطه ومنظوماته السلوكية المتعارف عليها، المتضمنة سلميته ولا عنفيته واحترامه لمكان التظاهر والمحافظ على سلامته والمنشآت المحيطة به، فضلا عن عدم التجاوز على الاملاك العامة والخاصة.
ومن المتعارف عليه ان تكون الجهات الحكومية والامنية على وجه الخصوص على علم بمكان وزمان التظاهر والجهة المنظمة لتوفير الحماية له بالتعاون مع القائمين على التظاهرة. وفي الاعم الاغلب يكون للتظاهرات قيادات معروفة تمثل نخب المجتمع، لها مكانتها وصوتها المسموع في الاوساط المجتمعية، تأخذ على عاتقها صياغة الخطاب الاعلامي للتظاهرات وشعاراتها ومطالبها المتفق عليها وضبط ايقاعها.
وقد تنحرف التظاهرات عن سمتها وايقاعها السلمي، فتحدث بعض اعمال العنف كالتماس مع القوات الامنية، او قد تحدث بعض الاعتداءات على مؤسسات عامة او خاصة ، او مقار أمنية او حزبية .ربما تكون هناك اسباب عدة لحدوث مظاهر العنف خلال التظاهر، اذ يرى البعض ان اهمال صانع القرار لمطالب المتظاهرين وعدم التواصل معهم هما السببان في حدوث اعمال العنف كآلية للضغط او جلب انتباه الجهات الحكومية، او قد يكون سبب العنف تدخل جهات سياسية تهدف الى ازاحة التظاهرات عن اهدافها من اجل احراج صانع القرار، او لتحقيق هدف سياسي آني. ان التفريط بمدنية التظاهر وعدم التمسك بالسلمية واللاعنفية للحركة الاحتجاجية يعدان انتكاسة كبيرة للحراك المدني
اما اتهام المتظاهرين بانهم مدفوعون من جهات سياسية، فهذا لا يشكل حلا، ولا يمكن ان يطفئ نار العنف او يوقف الاحتجاج، بل يزيد القائمين عليه اصرارا وعنادا.
كذلك فان الانشطة الاحتجاجية لها اطارها الشرعي الذي كفله الدستور والقوانين وعلى صانع القرار السياسي والامني احترام حرية التعبير عن الرأي التي تعد من اهم القيم الديمقراطية التي ترعاها الدولة الديمقراطية وتسعى الى اشاعتها. التواصل مع المحتجين وتفهم مطالبهم احترام لحقهم في الحياة ودفاعهم عن وجودهم الانساني، اما الاهمال وكيل الاتهامات فانه تعبير لاعقلاني في التعامل مع الاضطرابات الاجتماعية او الحركات الاحتجاجية.
استخدام النظام السياسي للعنف ضد المتظاهرين اعلان هذا النظام لافلاسه وغلقه لابواب ومنافذ الاصلاح وهو مايعني عزلته عن الشعب، وهو اخطر مايواجهه اي نظام لان هذا يعني نهايته وسقوطه.
اضف تعليق