بالرغم من محاولات الأحزاب السياسية التنافس من أجل توسيع نفوذها وسلطتها والتكيف مع البيئة السياسية بعد عام 2003 إلى النظام الديمقراطي لم تتمكن من تشكيل دولة قوية قادرة على الوقوف في وجه التحديات أو حكومة فاعلة أو مؤسسات دستورية عاملة على تقديم الخدمة للمواطن وحل المشاكل التي يمر بها البلاد وعلى كافة الصعد.

الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي لم يتمكن السياسيون من التخلص من نموذج السلطة القائم على أساس التوافق وعلى الرغم من كل الدعوات لتشكيل حكومة أغلبية السياسية إلى أن هذه المحاولات فشلت بسبب تعدد الألوان والمكوناتية وتعدد القوى السياسية التي تجعل من الصعب تهميش أي مكون من هذه المكونات لذلك لجأت القوى السياسية إلى التوافق لتمثيل هذه المكونات في أي حكومة تتشكل.

نموذج المعارضة في العراق لا يزال لم ينضج وبقى تقليديا في السعي لتغيير نهج داخل النظام السياسي لأحداث التغيير وعلى الرغم من أن الديمقراطية العراقية تغيرت، إلا أن وجهات النظر للعراقيين حول العديد من القضايا إلى أن مفهوم المعارضة ظل جامدة لم يرق ومستوى التصور الديمقراطي الحديث.

لذلك بات من الضروري وجود معارضة تعمل ضمن النظام الديمقراطي على أن تتوفر بيئة مناسبة في ما يتعلق الثقافة السياسية ودعم الناخبين لمحاربة الفاسدين، كما أنه من المفيد أن يكون هناك معارضة سياسية منظمة تعمل بفعالية وتكون واعية للدور الذي تقوم فيه في العملية السياسية العراقية وهي معارضة باتت تشكل حجر أساس لتطوير العمل الديمقراطي في البلاد.

كما ينبغي أن تفهم المعارضة النظام السياسي بحيث يكون فاعلا ويكون قادراً على إيجاد نظام سياسي جديد، وهذا يتضمن وضع حد للسلوك السياسي للقوى السياسية ويقف عائقا أمام سعيها في تأجيج الرأي العام واستخدام القوة لتحقيق مكاسب شخصية.

المعارضة ينبغي لها أن تدرك أهمية المطالب العامة للناس والعمل على تشكيل خلية أزمة تهتم بمتابعة هذه المطالب والتي تلامس حياة المواطن وإعداد برنامج عمل وخطة معدة سابقا تعمل بفعالية من أجل ضمان تحقيق أهدافها وبعكسه تبقى مجرد فكرة صامتة في العملية السياسية أمام سعي الجميع من أجل حصة في المغانم.

اضف تعليق