انشغل العراقيون طيلة الأيام الماضية بقضية تسريب اسئلة الامتحان الوزاري، وتعددت أنماط التفسير للقضية بين من ذهب إلى اعتبارها كارثة أمن قومي وضياع مستقبل أجيال، وبين من عزاها إلى المناكفات السياسية والصراع على السلطة وفشل السياسات العامة، وآخرون ذهبوا إلى تصنيفها ضمن مسلسل التردي والانهيار في بنية السلطات، بسبب الفساد والمحاصصة والمحسوبية.

وتعجب بعض آخر من الاهتمام المبالغ به في هذه القضية، معتبرا اياها ممكنة الحدوث وتحصل في بلدان عديدة أكثر تقدما من العراق وأقل مشكلات وأزمات.

الطريف في الأمر أننا نحن العراقيين بارعون في تشخيص المشكلات، وقد ندخل في تفاصيل التفاصيل لنحمل مسؤولية الأخطاء على عاتق هذه الجهة أو تلك، أو ذلك الزعيم أو الوزير أو المدير، ثم نحيل الإشكالية الكبرى إلى فشل النظام السياسي وأقطابه، وننتظر الحل من هؤلاء الأقطاب، الذين نختلف عليهم وفيهم، ثم نشتم بعضهم ووننزه آخرين، وقد نشتمهم جميعا، لنعود في إسبوع جديد، ننشغل بكارثة جديدة وأزمة مستجدة، وتصبح يوميات البلاد سلسلة غير متناهية من المشكلات في شتى القطاعات والميادين، فما أن ننتهي من واحدة حتى تبدأ الاخرى وهكذا دواليك!.

مالحل؟ يقودنا الخيال السياسي إلى الحلول الجذرية الصفرية على طريقتنا العراقية، فنحبذ الخيارات الملائمة لرغباتنا وأمزجتنا، فيحضر لدينا خيار استبدال الطبقة السياسية بغيرها، مفترضين أن القادمين سيكونون أصلح من الموجودين، ولا بدَّ من اقتلاع الذين أداروا التجربة السلطوية لتستقيم أحوال البلاد.

يقفز في هذه الاثناء خيار الحل بطريقة الحزمة الشاملة، وهي انتظار القوى السياسية ان تؤسس لسلطاتها الحكومية، لتقوم الاخيرة باصلاح الامور جملة واحدة، فالنظام السياسي هو الذي يبدأ الخطوة الاولى ويواصل الخطوات الوسطى، ويجني مكاسب الخطوة الاخيرة. واذا لم تُحل أزمة النظام السياسي أو أزمة تشكيل الحكومة؟، هل تبقى الأمور رهينة الساعة السياسية الهانئة التي قد تأتي أو قد لا تأتي؟.

من بين التفسيرات المهمة والمثيرة للأزمات اليومية ومنها أزمة (التسريب)، كتب عقل سياسي ممتاز يقول، إن المشكلة هي انهيار القيم، قيم الإدارة والمسؤولية والأمانة والإخلاص والنزاهة، حسنا وماذا بعد ؟

كيف نعيد القيم لأمة ثلاثة أرباعها مؤمنين، ونصف شبابها مؤدلجون إسلاميا ومتمسكون بأعرافهم العشائرية وطقوسهم الدينية؟

ومنابرهم لا تصمت عن الكلام من الجمعة إلى الجمعة!.

حل ثالث لاينتمي إلى منظومة ماكس فيبر ولا إلى علوم الادارة الحديثة ولاتجارب العالم القديم والحديث، ماهو؟ الحل بالقسوة والعقوبات الصارمة، كثيرون هرولوا إلى هذا الحل الصدّامي، فصدام أمر باعدام مسؤول اداري وحزبي كبير، لأنه لم يستطع منع ابنه من سرقة الأسئلة، نعم، من أمن العقوبة أساء الأدب.

جميل، فالقانون ضرورة والحزم في تطبيقه هو أساس إدارة الدول، في عالم لا تقوده القيم والضمائر وحدها، بل القوانين والانظمة والقدرة على تطبيقها بصرامة ودون محاباة.

هل العودة إلى نموذج الاستبداد وعقوبة الإعدام، وقطع الاذان وجدع الانوف هي السبيل لإرغام شعب على الانضباط وتعويد أمة على الاستقامة بمنطق الخوف، وعلى الطريقة الستالينية والصدامية.

عانت بلدان كثيرة من ازمات سياسية في بلدان عريقة الديمقراطية، كبلجيكا والكيان العبري، فلم يهتز الأمن ولا الاقتصاد، ولم تنحدر القيم والأخلاق، ولم تتراكم النفايات في الشوارع ولا انقطعت الكهرباء او تدهورت خدمة المستشفيات، ما العلة إذن؟

العلة في البيروقراطية الادارية، في نظم الادارة والتشريعات البالية المتضاربة ؟

في ربط كل شيء بالسياسة، مع أن الادارة الناجحة والوظيفة الرئيسة للحكومة هي رسم وتنفيذ السياسات العامة.

ماعلاقة اصلاح نظام التعليم والصحة وخدمات البلدية بالشأن السياسي؟

اتركوا القضايا الخلافية المرتبطة بمصالح وأيديولوجيات الاحزاب والزعامات ومشاريعهم السياسية الكبرى، إصلاح قطاع التعليم والصحة قضية اجماعية لا يختلف عليها أحد، وكلهم يكسبون من جرائها وتحسب انجازا لهم، من كردستان شمالا إلى البصرة جنوبا، ما الذي يعيق الاتفاق على هذا الاصلاح القطاعي المحدود؟

إن ربط هذه الاصلاحات بحل ازمة النظام السياسي يصبح تعليقا على شرط لا يمكن تحققه، على الأقل في الأفق القريب، إصلاح قطاع الأمن والصحة والتعليم وخدمات البلديات ودوائر العدل والمالية والمصارف، شأن الاختصاصيين وذوي الخبرات، ومحاكاة لدول وتجارب سبقتنا، لماذا يؤخر موضوع اجماعي تعليقا على موضوع خلافي؟.

مشكلة العراق في تخلف الادارة وعقول الإداريين والمدراء من الذين تأتي بهم الاحزاب لبناء دولتها (العميقة)، الشق السياسي في الموضوع في اختيار وتنصيب المدير والمسؤول، لكن الشق الأكبر في ذهنية الادارة القديمة المهترئة، وثقافة موظف الخدمة العامة ومراحل العملية الإدارية.

يحن بعضهم إلى أيام الخوف فيعتقد أن الإدارة كانت ناجحة وفعالة أيام (زمان)، ومادروا أن الخوف وحده، ينفع لمقطع زمني تسوده الرقابة المتعسفة، ثم ما تلبث العيوب تنكشف مرة واحدة ما أن ينكسر سلطان الرعب وهالة الخوف والرقابة الحزبية وعيون السلطة.

هل يمكن اعادة سلطة الحزب الشمولي في رومانيا مثلا لتنجح الادارة والخدمات هناك؟ أم ان الادارة صارت اكثر حداثة وانضباطا وانتاجا وانجازا في عهد الديمقراطية مقارنة بعهد شاوشيسكو المخيف؟

أظن أن النخبة المفكرة والعاقلة في العراق تحتاج إلى إعادة التفكير بالأولويات، ولا تغدوا أسيرة حلول معلقة أو لا تأتي، واذا جاءت فإنها ستكون متأخرة وبعد خراب البصرة.

هل نحتاج إلى اعادة السؤال الجوهري، من اين نبدأ؟ من عقلانية ماكس فيبر واصلاحات الادارة في العالم الحديث، أم نبقى متمسكين بدائرة السياسة المغلقة؟ نعم السياسة تعيق الاتفاق على قانون النفط والغاز والامن والدفاع، لكن الرأي العام قادر على جعل القضايا المصيرية غير الخلافية أولوية سياسية وتخطيطية وتشريعية، ايا كانت هوية المسؤول والوزير والمدير وانتماءاته، الخلل في عدم الاهتداء إلى الحلول الممكنة، من قاع الدولة وليس من رأسها الثقيل.

.............................................................................................
*الآراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق