فرصة الحل ما زالت قائمة

القضية اليوم تجاوزت كل الجزئيات الى ما هو أسمى المصلحة الوطنية العليا، فالشيعة اغلبية سكان البلد وينبغي على قادتهم مراعاة هذا الامر وعدم دفع الامور الى ما لا تحمد عقباه لان المغامرة اليوم بمصير العراق والعملية السياسية التي تعمدت بدماء الشهداء. لذا نعتقد ان الحل المقترح القابل للتنفيذ...

سبعة أشهر تقريبا على انتهاء الانتخابات المبكرة واغلاق صناديق الاقتراع في العراق ومفاوضات تشكيل الحكومة ما زالت تراوح مكانها دون تنازل طرف لآخر او اعلان اتفاق مبدأي حتى؛ فالخلاف متعمق ومتجذر بين مجموعتي الاغلبية والتوافقية السياسيتين التي فازت في الانتخابات، لذا نحن بحاجة ماسة الى مشروع سياسي يكون مقبولا من الجميع؛ العرب والكرد ضمن محددات ثلاث:

اولا- الالتزام بالدستور.

ثانيا – الإقرار بنتائج الانتخابات.

ثالثا – وهو الأهم جلوس الفرقاء من الصف الاول الى طاولة الحوار وتنازل كل طرف للآخر.

ان المشكلة اليوم في البيت الشيعي فقط، فالسنة توحدوا على تشكيل كيان السيادة وأغلبية فائزي الكرد ضمن قائمة الديمقراطي الكردستاني وهناك محاولات جادة لضم الاتحاد الكردستاني إليهم ايضا… لذا فان الحل يجب ان يخرج من البيت الشيعي الذي انقسم للأسف الى اطار وتيار.

ان رغبة طرف بتشكيل الحكومة بعيدا عن إخوته لا يعني إقصاءا للآخر بقدر ما يفكر هذا الطرف بتغيير معادلة تشكيل الحكومة القائمة على التوافق منذ عام 2003 والى اخر حكومة اسقطتها مظاهرات اكتوبر 2019.

فهل رغبة التيار بالتغيير والأغلبية السياسية صحيح؟ ام تمسك الاطار بالتوافقية صحيح؟.

مع احترام كل رأي ورغبته بتحقيق مشروعه الانتخابي الا ان القضية اليوم تجاوزت كل الجزئيات الى ما هو أسمى المصلحة الوطنية العليا، فالشيعة اغلبية سكان البلد وينبغي على قادتهم مراعاة هذا الامر وعدم دفع الامور الى ما لا تحمد عقباه لان المغامرة اليوم بمصير العراق والعملية السياسية التي تعمدت بدماء الشهداء.

لذا نعتقد ان الحل المقترح القابل للتنفيذ والذي يحفظ للسواد الأعظم من الشعب مصالحهم يتمثل في خطوتين:

الخطوة الاولى: السماح للتيار بتشكيل الحكومة وترشيح رئيس وزراء متفق عليه بانضمام جزء من الاطار اليه، بما يحفظ للشيعة وفقا للدستور حقهم في تشكيل الحكومة باعتبارهم الاغلبية.

الخطوة الثانية: تماسك قوى الاطار داخل البرلمان بما يحفظ حقوق جمهورهم في الاعتراض او الموافقة على مشاريع القوانين المقدمة (معارضة برلمانية).

ان هاتين الخطوتين سوف تضمن السرعة في تشكيل الحكومة اولا؛ وتمنح الاطار فرصة التواجد في الحكومة والمعارضة بوقت واحد ثانيا؛ وتسير الامور وتنهي الانسداد السياسي ثالثا؛ وتمنع الاقتتال بين ابناء المكون الواحد رابعا؛ وتعيد للمواطن الثقة بالعملية السياسية خامسا؛ والثقة بممثليهم في تجاوز الخلافات سادسا؛.

ان استمرار الخلاف على شكله الحالي لا يخدم البلاد ولا يخدم اي مكون، بل بالعكس قد يخدم المشاريع الخارجية اكثر... لذا فان الحوار بين ابناء المكون الواحد وتقريب وجهات النظر وتجاوز نقاط الخلاف امر مطلوب اليوم وعلى عجل.