كيف سيتم اختيار رئيس وزراء جديد يحافظ على هيبة الحكومة؟؟ الإجابة على السؤال تبدو صعبة جدا في سياق الانسداد الحاصل في العملية السياسية بعد ان غابت تلك المسؤولية عن الأغلبية الصامتة حينما لم تشارك بفعالية كبيرة ومشاركة واسعة في العملية الانتخابية الأخيرة، وتركت القرار لذات الأحزاب...
يبدأ العام الجديد بانطلاق ماراثون تسمية الرئاسات الثلاث، ما يهمني اليوم تسمية رئيس مجلس الوزراء، هذا المنصب المطلوب ان يكون ضمن خلطة العطار لدفع صخرة مفاسد المحاصصة على ظهور الأغلبية الصامتة التي فشلت في التغيير المنشود في تلك الصيحة المدوية على ساحات التحرير العراقية نريد وطن... هكذا تتصاعد وتيرة التساؤلات عن هذه الشخصية التي يمكن ان تذبح العراقيين بلا سكين حينما يكون مجرد امعة ودمية تحت رحمة ونفوذ هذا او ذاك من امراء غرناطة عراق اليوم، ليدار عمله بقصاصة ورق من هذا الطرف، او تداس صورته بأقدام ذلك الطرف او تجرد هيبة الحكومة كليا حينما يستهدف منزله، وجحافل القوات التي يقودها دستوريا بعنوان القائد العام للقوات المسلحة لا تستطيع حمايته، فيما جماهير الشعب تنتظر من شخصه الكثير من الإنجازات الكبرى، تبدأ بتوفير معيشة كريمة حرة ولا تنته عند توفير الطاقة الكهربائية!!
السؤال المطروح بقوة: كيف سيتم اختيار رئيس وزراء جديد يحافظ على هيبة الحكومة؟؟ الإجابة على السؤال تبدو صعبة جدا في سياق الانسداد الحاصل في العملية السياسية بعد ان غابت تلك المسؤولية عن الأغلبية الصامتة حينما لم تشارك بفعالية كبيرة ومشاركة واسعة في العملية الانتخابية الأخيرة، وتركت القرار لذات الأحزاب التي تتعامل مع اجندات المكونات والمحاصصة الطائفية والقومية لكي تشتت هيبة الحكومة مقابل اجندات حزبية متعارضة فقط عند مكون واحد يصف نفسه بكونه الأغلبية الغالبة من أبناء شعب يعيش نصفه تحت خط الفقر!!
على الرغم من صعوبة الإجابة على السؤال، فان وقائع الأمور تتجه مرة أخرى لذات مفاسد المحاصصة، بتوسيع مفهوم حكومة الأغلبية لتكون مجرد حكومة من يلتحق بالقطار المطلوب ان يركبه جميع الفائزين في الانتخابات الأخيرة بما يجعل المسؤولية في اعناق المتصديين لهذا الاختيار الحفاظ على الحد الأدنى المطلوب لهيبة الحكومة بالحفاظ على هيبة شخصية رئيس الوزراء، ومثل هذا الخيار يتطلب منهم عدم الوقع مرة أخرى في اختيار المجرب، او تسمية شخص اخر أكثر تعرضا للإهانة مما تعرض له رئيس الوزراء السابق.
والحفاظ على هذه الهيبة يبدأ بتشريع البرنامج الحكومي كخطة سياسات عامة لأربعة أعوام من قبل مجلس النواب قبل التصويت على أسماء الوزراء في صياغة دقيقة لا تحتمل التفسيرات التي ربما تتطلب اللجوء الى المحكمة الاتحادية لتفسيرها في أربعة محاور أساسية تتمثل في الاتي:
أولا: الكشف عن الذمة المالية لموظفي الدرجات الخاصة قبل وبعد 2003 بما فيهم قيادات الأحزاب والتيارات السياسية لتحديد مصادر الأموال التي حصلوا عليها في تمويل هذه الأحزاب والتيارات، وحجم المال السياسي الذي هدر من الموازنات العامة لصالحها من خلال موظفي الدرجات الخاصة، وهناك فقرات واضحة ودقيقة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تحكم سياقات مثل هذا الكشف عن الفساد السياسي.
ثانيا: إعادة نظر شاملة في رواتب الدرجات الخاصة للمتقاعدين منهم او ما زالوا في الوظيفة العامة في سلم رواتب واحد يقلل الفوارق مع الحد الأدنى لرواتب موظفي الجهاز الحكومي كافة.
ثالثا: اعتماد مبدأ رأسمالية الدولة في هوية واضحة للاقتصاد الاجتماعي الحر، يتعامل فيها الجهاز الحكومي بمعايير الحكومة الالكترونية وعقلية ارباب العمل لا المصالح الحزبية.
رابعا: منح القطاع الخاص فرضيات توليد فرص العمل مقابل الحد من القبول الجامعي للكليات الاهلية والحكومية وإلغاء أي شهادات جامعية عليا منحت لموظفي الدرجات الخاصة.
خامسا: اعتماد مبدأ الكفاءة في صناعة السلم الأهلي من خلال الأجهزة الأمنية في كافة صنوف وتشكيلات القوات المسلحة وإعادة صياغة الرواتب والتشكيلات على وفق ذلك.
من دون هكذا معايير في تكوين مضامين البرنامج الحكومي المقبل ستكون تسمية ((موظف اداري)) لمنصب رئيس مجلس الوزراء مجرد ذبح متجدد للعراقيين بسكين مفاسد المحاصصة... ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
اضف تعليق