فن ادارة الدولة يمكن اعتباره ابسط تعريف للسياسة، معضلة عراق اليوم كثرة صخب المناورات فوق وتحت طاولة تغانم السلطة بنموذج بات فجا حتى من أمراء الطوائف السياسية وجعل الكثير منهم امام استحقاق انتخابي وسع فجوة الثقة فيما بين من يوصفون بجمهورهم وبين نتائج الانتخابات الاخيرة...
فن ادارة الدولة يمكن اعتباره ابسط تعريف للسياسة، معضلة عراق اليوم كثرة صخب المناورات فوق وتحت طاولة تغانم السلطة بنموذج بات فجا حتى من أمراء الطوائف السياسية وجعل الكثير منهم امام استحقاق انتخابي وسع فجوة الثقة فيما بين من يوصفون بجمهورهم وبين نتائج الانتخابات الاخيرة.
ولم تذكر كل برامج التوك شو او المقالات الداعية الى وحدة الصف كل مكون على حده للاتفاق على تغانم السلطة ان هذا التكالب على السلطة يمكن ان يفجر شارع جياع الشعب التي لم تعد كما وصفها الجواهري الخالد، نامي جياع الشعب نامي حرستك الهة الطعام!
بعدما تجاوزت حدود الفقر نصف العراقيين مقابل انتشار واسع للمخدرات من دون ظهور برنامج حكومي مقترح حتى لو كان في سياق تغانم السلطة وشتان بين عدم إيجاد الوسائل والاساليب والاليات ليكون هذا التغانم لصالح اغلبية تحفر الصخر صمتا ويمكن ان تفجر ساحات التحرير العراقية اذا لم تبدا الحكومة المقبلة بدايات صحيحة للإصلاح الاقتصادي الشامل.
ولعل من مهمة مراكز التفكير العراقية والفعاليات المدنية التحشيد والمناصرة لاوسع ضغط شعبي على القيادات السياسية العراقية بمختلف الملل على تطبيقات في البرنامج الحكومي المقبل لتوليد فرص العمل في القطاع الخاص من خلال نظام رأسمالية الحكومة في منهج السوق الاجتماعي المفتوح.
وهكذا تتحول اغلبية المصانع والأراضي الزراعية الى منافسة في زيادة الانتاج بعدما تخرج بيروقراطية الإجراءات الحكومية من ادارة التفاصيل والاكتفاء بالإدارة الاستراتيجية كشركات حكومية قابضة على ادارة قطاعات الانتاج بعقلية رأسمالية تجيد البحث عن زيادة الأرباح من خلال توليد الاعمال وترك القطاع الخاص الوطني بالوصول إلى ادارة تفاصيل العملية الإنتاجية.
مثل هذا التحول المرغوب في البرنامج الحكومي المقبل، انما يعتمد على اكثر من ٢٤ استراتيجية وطنية عراقية لم تطبق لانعدام الإرادة السياسية والأشغال بالمناكفات وتضارب الاجندات الحزبية التي انتقلت الى ادارة أصول المال العام بعقلية هذا التضارب السياسي وحسابات منافعه في منهج مفاسد المحاصصة.
مثل هكذا استعداد لمواجهة ردود الافعال الشعبية على الفشل المتوقع للحكومة المقبلة، يتطلب ان يكون الاتفاق السياسي لتسمية الرئاسات الثلاث والكابينة الوزارية مصحوبا بالاتفاق على الإرادة السياسية التي يتوجب ان تفصل بين العمل الحزبي والسياسات الحكومية الكفيلة بالاستجابة للحد الأدنى المعقول لإرضاء غضب الشارع الشعبي.
اما ديمومة دفع حجر سيزيف لمفاسد المحاصصة على جسد الشعب الجائع، يطرح السؤال الاهم والابرز كيف سيكون رد الفعل المتوقع ؟؟... وهل كل هذا الصخب في أحاديث التسويات لتوحيد طاولة امراء الطوائف السياسية قد نظرت بعين الاهتمام لهذا الغضب الشعبي وقرأته بالشكل الصحيح في تحليل مدخلات ومخرجات البرامج الانتخابية ونتائجها؟؟
شخصيا، لا اعتقد اي من هؤلاء الذين يبرزون كقيادات ربما مقدسة عند البعض ومدنسة عند البعض الاخر قد فهموا درس الانتخابات جيدا، واذا استمر الحال على ما هو عليه او أسوأ نتيجة توقعات اقتصادية بانخفاض متوقع لأسعار النفط الربيع المقبل، فلا اعتقد ان عمر الحكومة اكثر من عام فحسب... ولله في خلقه شؤون!!!
اضف تعليق