لا اجد فيما ينشر في الصحف او يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي تعويلا كثيرا او كبيرا على مجلس النواب الجديد لاجراء تغييرات او اصلاحات على بنية النظام السياسي الراهن في العراق الموصوف دستوريا بانه ديمقراطي، والمعروف واقعيا بانه نظام هجين، يعود عزوف الامل هذا الى اسباب كثيرة...
لا اجد فيما ينشر في الصحف او يُتداول في مواقع التواصل الاجتماعي تعويلا كثيرا او كبيرا على مجلس النواب الجديد لاجراء تغييرات او اصلاحات على بنية النظام السياسي الراهن في العراق الموصوف دستوريا بانه ديمقراطي، والمعروف واقعيا بانه نظام هجين.
يعود عزوف الامل هذا الى اسباب كثيرة، منها:
هناك تصور لدى البعض ان تزويرا حصل في هذه الانتخابات، ولا يبدو ان عملية المطابقة التي اجراها العد والفرز اليدوي قد بددت هذا التصور.
هناك اعتقاد لدى البعض من ان الطبقة السياسية الراهنة غير قادرة على الاصلاح، لان الاصلاح يعني اصلاح الطبقة نفسها، وهذا لا يحتمله هذا الفريق من الناس.
هناك ياس لدى عامة الناس بإمكانية التغيير عن طريق مجلس النواب الجديد المتهم مسبقا من قبل الجمهور.
لكن هذه "التحفظات" لا تبرر ولا تسوغ عدم مطالبة مجلس النواب الجديد القيام بدوره في اصلاح النظام السياسي عامة من خلال موقعه التشريعي والرقابي في الدولة.
في اذهان الناس تأتي مسالة محاربة الفساد في قمة الاهتمامات. ومع ان هذه المسالة تنفيذية بالمقام الاول الا ان تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب سيحد بدرجة ما من الفساد في مفاصل الدولة.
وهناك اصلاح النظام الانتخابي، وهو مطلب رفعته المرجعية الدينية وهي تدعو الى قانون انتخابي عادل. وقد يكون الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة (بعدد المقاعد النيابية) مجسدا للعدالة.
وربما يكون لمجلس النواب عبر لجنته المختصة دور في وضع نظام تربوي تعليمي جديد قادر على تنشئة جيل جديد من المواطنين الفعالين.
وما المانع من تفعيل مسالة تعديل الدستور والمرور بعمق على افضلية النظام الرئاسي؟
وهناك الكثير من الامور الاخرى التي يمكن لمجلس النواب ان يقوم بها إنْ اراد اصلاحا للعباد والبلاد، دعونا نراقب الوضع وننتظر.
اضف تعليق