حين توصف الدولة بأنها كيان يتمتع بالسيادة، فالمقصود أن الدولة هي التنظيم السياسي والاجتماعي والاقتصادي والأمني، الذي يحق له وحده دون غيره، أن يحتكر أدوات القوة التي يحتاجها، بما في ذلك أدوات القمع والإكراه لفرض سلطته على مجمل الإقليم الذي يشكل حدوده السياسية، وعلى الأفراد الذين يقطنون هذا الإقليم.

وتشير السيادة الداخلية إلى الشؤون الداخلية للدولة، وموقع السلطة العليا داخل هذه الدولة. وبالتالي، فإن السيادة الداخلية هي هيئة سياسية تمتلك سلطة قصوى نهائية ومستقلة، سلطة قراراتها ملزمة لكل المواطنين، والمجموعات والمؤسسات في المجتمع. بينما تشير السيادة الخارجية إلى مكانة الدولة في النظام الدولي، وبالتالي استقلالها السيادي وعلاقته بالدول الأخرى، ويمكن أن تعتبر دولة صاحبة سيادة على شعبها وأرضها رغم حقيقة أن بنية حكمها الداخلي لا توجد بها أية مظاهر سيادة. كما يحصل في العراق بعد عام 2003 في ظل تصارع وتنازع الارادات الدولية والإقليمية على أرضه، وتنامي نشاط التنظيمات الإرهابية، وظاهرة تشكيل الجماعات المسلحة، التي ساعدت في تأزيم أزمة العراق السيادية.

إن حصول العراق على استقلاله وتأسيس الدولة العراقية في عشرينيات القرن الماضي على الطريقة الغربية، وفقاً لرؤية الدول الاستعمارية ومصالحها السياسية والاقتصادية، وضع السيادة العراقية في بداية طريق الأزمات، وما سببته تلك الأزمات من اضعاف للدولة والسيادة بعد ذلك التاريخ. فبعد إنهاء الحقبة البريطانية وسطوتها على الدولة العراقية بعد منتصف القرن الماضي تقريباً، إلّا أن السيادة تصَّدعت مرة أخرى بعد استيلاء حزب البعث على السلطة في العراق في العام 1968، والتفريط بالسيادة من أجل طموحات وغباء الحزب الحاكم وشخوصه، بدءً من اتفاقية الجزائر 1975 والمقايضة التي حصلت في قمع الانتفاضة الكردية في شمال العراق، مروراً بالحرب الإيرانية وما خلفته من كوارث، ومن ثم حرب الكويت وتداعياتها العسكرية والسياسية والأممية، ووضع العراق تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

إذ ظلت السيادة العراقية منقوصة ومجروحة ومعوَّمة منذ غزو النظام السابق للكويت، فضلاً عن احتلال العراق من القوات الأمريكية وحلفائها في العام 2003، احتلالاً كاملاً؛ متذرعة بقرارات مجلس الأمن الدولي وما خلفته من صراع وقتال وفتح للحدود، بعد قرار حل الجيش العراقي والمؤسسات العراقية بالكامل، وما تبعها من تصاعد موجات الإرهاب والعنف التي حوّلت العراق الى ساحة للموت الجماعي للشعب العراقي، فضلاً عن طبيعة النظام السياسي المشوه ولادياً، الذي زرعته ومهدت له من خلال مجلس الحكم الانتقالي والمرحلة الانتقالية، الذي افضى فيما بعد الى تشكيل حكومات توافقية توازنية محاصصاتية، تتقاسم السلطة والمغانم وفقاً لانتمائها الخارجي والداخلي.

إذ ربطت بعض القوى السياسية نفسها بقوات الاحتلال وبعضها بالدول الإقليمية، حتى أصبحت عبارة العمق العربي "كما صورته بعض القوى السياسية السنية"، وعبارة العمق الشيعي "كما صورته بعض القوى السياسية الشيعة"، ايقونة إعلامية وخطاب سياسي يقسم المجتمع العراقي إلى قسمين، فضلاً عن الانقسام المذهبي والقومي والانقسام المجتمعي بين عراقيي الداخل والخارج.

إذ أسهمت تلك الارتباطات، ولاسيما الارتباطات الدينية والعقائدية، في تصًّدع سلطة الدولة العراقية وسيادتها الوطنية بالمعنى السياسي والقانوني، وأسهمت سلباً في تعددية سلطة القرار العراقي، حتى بعد انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام 2011، إذ بقت السيادة العراقية أزمة مستعصية لكثير من الاسباب، ولاسيما فيما يتعلق بوجود القواعد والسفارة الأمريكيتين، واستمرار حالة عدم التوافق والاستقرار السياسي بين اطراف العملية السياسية العراقية، وتنامي دور التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، ولاسيما بعد اجتياح تنظيم "داعش" لثلت مساحة العراق الجغرافية، وما تبعه من تداعيات على المستوى السياسي والأمني، سواء فيما يتعلق بتشكيل التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، أو ما يتعلق بالقوى الأمنية والجماعات المسلحة التي تشًّكلت بعد ذلك.

لكن هناك من يرى بان من الممكن ان تحترم السيادة الخارجية حتى وإن كانت السيادة الداخلية محل نزاع أو أرتباك. ففي الوقت الذي بدأت فيه السيادة الداخلية تتبدد مع مفاهيم الديمقراطية وعصر العولمة، فإن قضية السيادة الخارجية أصبحت حيوية جداً، إلا أن صانع القرار العراقي والقوى السياسية العراقية فشلت في ذلك، إذ افقد الفاعل الداخلي والخارجي للدولة العراقية القدرة على الحركة، والقدرة على استثمار مواردها لإحداث التنمية، وسُلبت حريتها وقرارها المستقل، وفقدت سيادتها الصناعية والتجارية، كما فقدت الدولة العراقية القدرة على التحكم والسيطرة في بيئتها الداخلية؛ وهو ما أدى في المحصلة النهائية إلى خلق دولة رخوة ومأزومة في علاقاتها الداخلية والخارجية.

فضلاً عن ذلك، فقد تنامت في الآونة الأخيرة، المواقف المتعارضة من وجود القوات الأجنبية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص، بما فيها توغل القوات العسكرية التركية المستمر والمتكرر، إضافة إلى قواعدها العسكرية التي أقامتها في العراق، ناهيك عن التغلغل والنفوذ الإيرانيين في العراق. وهي تدخلات شرعنتها مواقف وايديولوجيات القوى السياسية العراقية، طبقاً لمواقفها السياسية ومتبنياتها الفقهية والمذهبية والقومية ومصالحها الحزبية من بعض الدول والأنظمة السياسية الإقليمية والدولية. فمثلاً نجد هناك من يبرر التدخلات التركية والأمريكية، ويرفض التدخلات الإيرانية، أو بالعكس. وأصبحت السيادة العراقية ضحية دائمة للصراع بين الدولة وقوى اللادولة، بين إرادة القانون وإرادة القوى السياسية، والنظام واللانظام، والإرادة الداخلية والخارجية.

وهذا الوضع خلق نوعاً من التقسيم الفعلي، إذ تفردت الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية بممارسة السلطة في مناطق نفوذها محولة بذلك سلطة الدولة المركزية إلى سلطة وهمية أو صورية، فضلاً عن ما رسمه الدستور وسلوك القوى السياسية من علاقة مشوهة بين المركز والإقليم، والأزمات التي خلقتها تلك العلاقة المشوهة وانعكاساتها السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلاً عن ذلك، فقد اصبحت العلاقات الخارجية انعكاساً للمواقف والتوافق السياسي، بعيداً عن المصالح الوطنية العليا.

لهذا نعتقد بأن أزمة السيادة في العراق، هي أزمة متراكمة منذ عقود وقد تجلت بشكل مخجل للغاية بعد عام 2003، وأن طبيعة النظام السياسي الحالي وإدارة الدولة والحكم، وسيادة ايديولوجية الأحزاب والمذاهب والقوميات والمصالح الضيقة وسوء الفهم الناتج عنها، خلق من تلك الأزمة، إشكالية مركبة في الفهم والتطبيق.

* باحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية/2004-Ⓒ2021
www.fcdrs.com

اضف تعليق