هذه الخارطة افتراضية، الغرض منها اقتراح معايير لقياس حجوم الاحزاب بعد الانتخابات. والارجح ان مخرجات الانتخابات لن تتطابق فيما يتعلق بالحزب الكبير، لكن ربما تتحقق بالنسبة للمقاييس الاخرى، فتكون لدينا كثرة من الاحزاب الصغيرة والصغيرة جدا والمجهرية. وهذه حالة غير صحية، ولا تساعد على خلق الاستقرار في...
أعلن رئيس كتلة دولة القانون نوري المالكي انه يتوقع ان تنال كتلته ٢٥ مقعدا في البرلمان الجديد، التيار الصدري كرر القول انه يعمل على ايصال ١٠٠ نائب الى البرلمان، في ضوء هذا الارقام الاستباقية فكرت برسم خارطة للبرلمان الجديد على اساس الحجوم الافتراضية للاحزاب، وفي ضوء النموذج البريطاني.
وقد وضعت لكل حجم مصطلحا خاصا يناظر عددا معينا من النواب وذلك كما يلي:
اولا، الحزب الكبير وهو الحزب الذي يملك اغلبية مطلقة مؤلفة من ١٦٥ نائبا على الاقل ليتمكن من تشكيل الحكومة منفردا، بصورة مريحة، قياسا على الحالة البريطانية. يمكنه ان يشرك معه حزبا اخر ان شاء. وفي ضوء الخارطة الفعلية الحالية لا نتوقع ان يحقق اي حزب هذه النتيجة، فلن يوجد عندنا حزب كبير بهذا المعنى، بحيث يكون قادرا على تشكيل الحكومة لوحده. وبسبب تعذر فوز الحزب الكبير فسوف تتشتت هذه المقاعد بين عدد اكبر من الاحزاب، لينتج برلمانٌ ضعيفٌ كما هي الحال في كل الانتخابات البرلمانية الماضية.
ثانيا، الحزب المتوسط الحجم، وهو الحزب الذي يملك حوالي ثلث عدد مقاعد البرلمان اي ١٠٠ نائب.
اذا استطاع التيار الصدري ان يحقق امنيته بالحصول على ١٠٠ مقعد، فسوف يكون هو الحزب المتوسط الحجم. لكنه لن يستطيع تشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان الا اذا تحالف مع عدد من الاحزاب الصغيرة لتشكيل كتلة برلمانية من ١٦٥ عضوا لتشكيل حكومة تمثيلية لكل مكونات المجتمع العراقي، بما فيها كوتا النساء.
ويمكن ان تتشكل هذه الكتلة من التيار الصدري (١٠٠ نائب)، احزاب كردية (٤٠ نائبا)، احزاب سنية (٢٥ نائبا). وتقوم هذه الكتلة بوصفها الكتلة الاكبر بترشيح اسم رئيس الوزراء القادم. بهذا التشكيلة تستطيع الحكومة ان تحكم بصورة مريحة. تستطيع بعض الاحزاب التي سيأتي ذكرها ان تنظم الى هذه الكتلة فور اعلان نتائج الانتخابات طمعا بالحصول على حقائب وزارية.
اما الاحزاب الباقية فتستطيع ان تشكل جبهة معارضة قوية، وربما تستطيع تشكيل حكومة ظل تحسبا للطوارئ.
ثالثا، الحزب الصغير، الذي يملك نصف العدد المتبقي من المقاعد النيابية، اي ٣٢ مقعدا.
رابعا، الحزب الصغير جدا، وهو الحزب الذي يملك نصف المقاعد المتبقية، اي ١٦ مقعدا.
ستكون دولة القانون في مكان ما بين الحزب الصغير جدا والحزب الصغير، مع عدد اخر من الاحزاب، مثل تيار الحكمة.
خامسا، الحزبان المجهريان اللذان لا يمكن رؤيتهما بالعين المجردة، ويملك كل واحد منهما نصف العدد المتبقي اي ٨ مقاعد لكل واحد منهما.
تفترض هذه الخارطة ان يكون العدد الاقصى للاحزاب ٦ احزاب فقط. لكن هذا غير ممكن في العراق. بل سيكون عدد الاحزاب اكثر بكثير من هذا الرقم. وسوف تتراوح حجوم هذه الاحزاب بين "الحزب الصغير" و "الحزب الصغير جدا" و "الحزب المجهري الذي لا يرى بالعين المجردة" الذي يتراوح عدد ممثليه في البرلمان من ١ الى ٨.
هذه الخارطة افتراضية. الغرض منها اقتراح معايير لقياس حجوم الاحزاب بعد الانتخابات. والارجح ان مخرجات الانتخابات لن تتطابق فيما يتعلق بالحزب الكبير، لكن ربما تتحقق بالنسبة للمقاييس الاخرى، فتكون لدينا كثرة من الاحزاب الصغيرة والصغيرة جدا والمجهرية. وهذه حالة غير صحية، ولا تساعد على خلق الاستقرار في الحياة السياسية. ويلعب قانون الاحزاب دورا كبيرا في ذلك. وفق القانون الحالي من المتوقع ان تتكاثر الاحزاب بشكل غير طبيعي. لذلك اذا اردنا ان نضبط مخرجات الانتخابات بموجب الحجوم المفترضة فيجب تشريع قانون قادر على تحقيق ذلك.
اضف تعليق