مطلوب بقوة تحالفات مدنية خارج مفاسد المحاصصة ترفض جاهلية التضليل باستخدام وسائل الاعلام الرقمي للإعلان عن مواقف النخب والكفاءات والمثقفين فكلمة الحق مطلوبة، بعدها ليس ثمة من يستفيد من النقد بعد ان تقع الفأس برؤوس فقراء العراق ونموذج رفض الديون الخارجية والمطالبة بتقليص الموازنة التشغيلية...
مطلوب وبقوة رفض الديون الخارجية وتقليص الموازنة التشغيلية، مقابل ما بحصل من تضليل فج يستخدم الدماء العراقية الزكية في الحرب على داعش الارهابية بنموذج من الحرب الناعمة لجاهلية التضليل!
من ثوابت السلوك المجتمعي ان الانسان كرم بنعمة العقل وهو مناط التكليف الشرعي وهكذا يتعامل مع الراي والرأي المضاد من بوابة المصلحة الشخصية او الابواب الدوارة لمصلحة المجموعة الاجتماعية التي يعيش داخلها ويتعامل مع المضمون العام لمصالحها.
لكن تطور وسائل الاتصال السياسي وتداخل المصالح افرز نماذج متعددة الأطراف لجاهلية التضليل، في ازدواجية متجددة أكبر مما سبق وان طرحه المختصين بالشأن الاجتماعي عن ازدواجية البداوة والتحضر، لتتضارب تقنيات الفبركة العميقة مع نماذج من (الجحوش الإلكترونية) التي تسعى لتعميق نموذج اما ان تكون معي عقائديا او انك ضدي.
بل وصل الموضوع الى فرز خنادق بمصطلحات مثل (الجوكرية والذيول) فيما واقع الحال ان معيشة المواطن البسيط تعتمد على حصيلة يومية بلا تخطيط مستقبلي فقط لان اهل الحل والعقد من سلاطين الحكم وامراء الطوائف السياسية.
اعتمدت نماذج الهروب للامام من دون انتاج تنمية مستدامة، هكذا تحولت حتى تلك الدماء التي هدرت في ساحات التحرير العراقية ومن ثم في ساحة الطيران الى تلك النماذج الفجة من جاهلية التضليل، الامر الذي لم ينتبه اليه الكثير من النخب والكفاءات الاكاديمية والمثقفة الذين انضموا بهذا الشكل او ذاك الى ذات أساليب التجهيل للراي العام.
فمع كلما يقع من تحديات لبناء دولة عراق واحد وطن الجميع، يواجه حملات تضليل مبرمجة لتكون لصالح ذات الاحزاب المتصدية لسلطان الحكم منذ مجلس حكم بول بريمر حتى اليوم، فيما يتطلب من المثقف الذي يوصف ذاته الانسانية في هوية المواطنة الدستورية ان يقول كلمته ويمضي شاء من شاء وابسط مثال على ذلك ان يعلن رفضه لهذا الواقع من التضليل مثال ذلك ما يحصل اليوم في اروقة مجلس النواب لتمرير موازنة ٢٠٢١ التي اقتصت اكثر من ثلث موارد الموظفين فيما تعد اضخم موازنة تتجاوز ١٦٠ ترليون دينار في عجز يتجاوز ٧٠ ترليون دينار! مقابل ذلك يتم الاستمرار في الاقتراض الخارجي بما يثقل الأجيال المقبلة بديون كبرى من دون زيادة في الانتاج الوطني خارج الريع النفطي.
الا يتطلب ان تكون للمثقف النخبوي كلمة حق في بلاط سلطان جائر وهذه الأموال تهدر سدى لمفاسد المحاصصة التي ازكمت الانوف السياسية الا ما رحم ربي.
تبرز هنا مهمة المجتمع المدني العراقي بمحاكاة برامج الحشد والمناصرة لفضح برامج (جاهلية التضليل) التي لم تحترم حتى تلك الدماء الزكية لشهداء العراق في محاربة الإرهاب الداعشي من جميع صنوف قواتنا المسلحة في تعميق ادارة التنوع واحترام نفاذ القانون على الجميع والتعامل بخطوط عمل متواصلة لكشف زيف الادعاءات لهذا الطرف او ذاك في منع بناء دولة عراقية في وطن واحد لجميع العراقيين، ورفض جميع أشكال التخندق الطائفي والقومي في ترويج انتخابي مبكر على حساب دماء عراقية طاهرة.
مطلوب بقوة تحالفات مدنية خارج مفاسد المحاصصة ترفض جاهلية التضليل باستخدام وسائل الاعلام الرقمي للإعلان عن مواقف النخب والكفاءات والمثقفين فكلمة الحق مطلوبة، بعدها ليس ثمة من يستفيد من النقد بعد ان تقع الفأس برؤوس فقراء العراق ونموذج رفض الديون الخارجية والمطالبة بتقليص الموازنة التشغيلية، من خلال عرائض تقدم للرئاسات الثلاث على صوت النخب ان ترتفع وتتصاعد في الفعل الايجابي لا ان تتوقف عند النقد السلبي ولات ساعة مندم!
اضف تعليق