الحرب في سوريا من الاقتتال الداخلي إلى إعادة الإعمار

بينما تشارف الحرب السورية على نهايتها، مخلفة الكثير من المآسي الإنسانية والطبيعية. حيث أن هذه الحرب سفكت الدم السوري وخربت المدينة والقرية في سوريا، بحيث فاقمت من التحديات والمشاكل التي تواجه السوريين بعد وقف الحرب.. صحيح أن وقف الحرب، سينقل من تبقى في سوريا من سفك الدماء...

مفتتح:

بينما تشارف الحرب السورية على نهايتها، مخلفة الكثير من المآسي الإنسانية والطبيعية. حيث أن هذه الحرب سفكت الدم السوري وخربت المدينة والقرية في سوريا، بحيث فاقمت من التحديات والمشاكل التي تواجه السوريين بعد وقف الحرب.. صحيح أن وقف الحرب، سينقل من تبقى في سوريا من سفك الدماء أو القتل العبثي، إلا أن موقف هذه الحرب، سيكشف عن التحديات الكبرى التي تواجه سوريا الدولة والمجتمع. ولعل أبرز هذه التحديات هو إعمار ماهدمته هذه الحرب في سورية.

ومن المؤكد أن إعمار سوريا، يحتاج إلى الكثير من المال لإصلاح وتعمير ماهدمته الحرب خلال السنوات السبع الماضية. والحرب في سوريا طالت كل شيء المدن والبيوت والشوارع والبنى التحتية والمصانع والكهرباء. وعليه فإن إعمار سوريا، سيكلف الكثير على المستويين المادي والسياسي.

1 ـ وبدأت التسوية السياسية في سورية:

وفق كل المعطيات والمؤشرات السياسية المتعلقة بالأزمة السورية وتطوراتها المختلفة، نتمكن من القول أن قطار التسوية السياسية في سورية قد انطلق، مع تراجع ملحوظ في حجم المعارك العسكرية الموجودة في الميدان السوري..

فالنظام في سورية لم يتمكن من حسم المعركة عسكرياً، كما أن المعارضة المسلحة بكل ألوانها وعناوينها لم تتمكن من حسم المعركة عسكرياً..

وحينما تتساوى الأطراف في عدم قدرتها على حسم المعركة عسكرياً، لا خيار أمام الجميع إلا التسوية السياسية.. والذي سيبالغ الجميع في شروطه وسيكون لسان الجميع: أن الذي لم نتمكن من تحقيقه بالسلاح سنعمل على تحقيقه بالتفاوض والعمل السياسي.. ولكن هذه المبالغة في شروط التسوية هي في جوهرها لتمرير خيار التسوية لدى الأطراف السياسية والاجتماعية الرافضة لخيار التسوية..

لأن من أبجديات التفاوض والتسويات السياسية، أن الأمر الذي لم تتمكن من تحقيقه في الميدان وعبر المعارك العسكرية، لن تتمكن من تحقيقه عبر المفاوضات والتسويات السياسية.. ومن يتعامل بذهنية المعارك العسكرية في مشوار المفاوضات، فإنه لن يتمكن من تحقيق كل ما يطلبه في المفاوضات..

لأن مسار المفاوضات والتسويات السياسية يستند على حقائق ومعطيات الميدان.. ويخطأ من يتصور أنه قادر على تحقيق كل ما يصبو إليه بعيداً عن حقائق الواقع الميدان..

ندرك صعوبة أن تلتزم كل الأطراف بكل مقتضيات الهدنة أو التسويات. ولكن إذا أخذنا حقائق الهدنة الأولى التي جرت بين النظام وأطراف المعارضة المسلحة، نعتبر أن هذه الهدنة مع وجود اختراقات عديدة لها، إلا أنها وفق المقاييس السياسية ناجحة وبالإمكان تكرارها ومعاودتها..

فالحرب الكبرى التي تجري في سورية مكلفة على كل الأطراف.. والاستمرار فيها يعد شكلاً من أشكال التدمير الذاتي لسورية الإنسان والتاريخ والحضارة..

وحينما نقول أن قطار التسوية في سورة قد انطلق، هذا لا يعني أنه سيصل قريباً إلى نهاية المسار.. لأن التسوية ستستمر مدى من الزمن لتثبيت مبادئ التسوية وجدول الأعمال لقطار التسوية وكيفية الوصول إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف..

فكما أن الحرب القائمة هي بين أطراف وقوى عديدة، هي كذلك حركة التسوية ينبغي أن تكون شاملة لكل الأطراف، ومن الضروري لنجاحها أن تكون مقبولة من جميع الأطراف أو في أقل التقادير تكون مقبولة من الأطراف القادرة على ضبط الميدان والسيطرة عليه.. وحينما نتحدث عن تسوية سياسية بعد عدم القدرة على حسم المعركة أو الحرب عسكرياً، فإننا نتحدث عن ضرورة وجود تنازلات متبادلة بين الطرفين.. وأي تلكؤ من قبل أي طرف في تقديم التنازلات، فهذا يعني توقف أو فشل خيار التسوية السياسية.. لا تسوية سياسية بدون تنازل متبادل، وسيبقى القادر في الميدان، أكثر قدرة على التحكم في تنازلاته.. أو أن تنازلاته ستكون أقل من الطرف المقابل في حجمها ونوعيتها..

ورجحان خيار التسوية السياسية في الملف السوري، يعود إلى مسألتين أساسيتين وهما:

المسألة الأولى: عدم قدرة أي طرف على حسم الحرب بالقوة العسكرية، فأصبحت الحرب العسكرية بلا أفق لإنهاء المعارك..

والمسألة الأخرى: هو نضوج خيار الشراكة الأمريكية الروسية، هذه الشراكة هي التي تدير خيار التسوية، وهي التي تضغط لقبول جميع الأطراف بخيار التسوية.. ويبدو أن التوافق الأمريكي - الروسي على حل الأزمة السورية بالوسائل السياسية، سيقود إلى تسويات إقليمية في ملفات أخرى..

لذلك نتمكن من القول: أن قطار التسوية السياسية الذي انطلق في سورية، سينطلق أيضاً في ملفات إقليمية أخرى.. وحتى يتمكن المنطق التسووي من كل الأطراف، بحاجة إلى فترة زمنية متوسطة.. وسيبقى جميع أطراف الأزمة السورية يتراوحون بين المنطق القتالي والمنطق التسووي إلى أن تستقر آراء الجميع على المنطق التسووي..

وحينما نقول أن قطار التسوية في سورية قد انطلق، لا يعني أن الحرب في سورية قد انتهت، وإنما نقول أنها أضحت من أجل غاية التسوية.. فكل طرف يمارس الحرب من أجل تحسين شروط التسوية..

واجتماعات جنيف بين النظام والمعارضة برعاية دولية، ستؤكد في اجتماعاتها القادمة منطق التسوية.. وسيعمل الروسي والأمريكي معاً من أجل نجاحها والضغط على الجميع من أجل القبول بمنطق التسوية في سورية..

وبطبيعة الحال فإن منطق التسوية، لا يغير كل معادلات الواقع السياسي في سورية، وإنما سيغير بعضها بما ينسجم ورؤية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي الاستراتيجية لموقع سورية في خريطة المنطقة..

والخلاف الحقيقي بين الطرفين في سورية، هو في طبيعية الحل وحدوده وآلياته..

فكل طرف لديه رؤيته للحل وحدوده، وستكون المعركة السياسية والدبلوماسية منحصرة في هذا الأمر.. فالمعارضة السورية ترى أن لا تسوية سياسية إلا برحيل الأسد، بينما النظام يرى أن هذه المسألة من الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها.. وإن إخفاق إسقاط الأسد بالحرب والقتال سيؤكد منطق النظام في هذه المسألة. وعلى كل حال ستشهد جميع الأطراف المتصارعة في سورية معركة سياسية ودبلوماسية شرسة ومعقدة، لبناء توافق سياسي، ينهي حالة الحرب في سورية، ويؤسس لواقع سياسي جديد تشترك فيه بعض أطراف المعارضة السورية في بناء نظام الحكم السياسي الجديد في سورية..

2 ـ قراءة في الدور الروسي في المنطقة:

لا ريب أن التدخل العسكري الروسي المباشر في سوريا، أثار الكثير من الأسئلة وردود الفعل، لأن هذا التدخل العسكري المباشر كشف عن رغبة روسية حقيقية عن الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية حتى لو تطلب الأمر النزول إلى الميدان واستخدام كل المعدات العسكرية الروسية..

وهذا التدخل العسكري يعكس بعد تحولات الربيع العربي تحولات في العقل السياسي الروسي.. وأن الخدعة الأمريكية لروسيا في ليبيا، لا يراد تكرارها في أي بلد آخر..

فالقيادة الروسية تشعر أنها تعرضت إلى خديعة أمريكية، كلفها خروج دائم من الملف الليبي، مما جعل الدول الغربية سياسياً واقتصادياً، تتحكم في مسار كل الأمور في ليبيا..

لذلك فإن العقل السياسي الروسي، تعامل بحذر شديد مع المشروعات الغربية لسوريا، ولعدم الوقوع في ذات الخطأ في ليبيا، أقدمت روسيا على التدخل في سوريا، وتحكمت بتدخلها العسكري في مسار الأحداث والتطورات في الملف السوري..

ووفق المعايير الاستراتيجية فإن التدخل الروسي المباشر، يستهدف بالدرجة الأولى الحفاظ على مصالحها في سوريا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ولا يعكس هذا التدخل المباشر عودة للنزعة الامبراطورية الروسية.. بمعنى أن التدخل العسكري الروسي جاء للحفاظ على ما تبقى من نفوذ روسي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وليس رغبة في التوسع الإمبراطوري والهيمنة على مساحات سياسية جديدة..

وأغلب الخبراء الروس، يعتقدون أنه لولا التدخل العسكري الروسي المباشر في الملف السوري، لخسر الروس نفوذهم السياسي والاستراتيجي ليس في سوريا فحسب ؛ وإنما في عموم حوض البحر الأبيض المتوسط..

وعليه فإن التدخل العسكري الروسي، حتى وإن أخذ الشكل الهجومي، إلا أنه في حقيقة الأمر يعكس الخوف الروسي من اندفاع التحولات والأحداث بعيداً عن المصالح الروسية.. فجاء التدخل العسكري المباشر للحفاظ على هذا النفوذ السياسي والاستراتيجي وللتحكم في مسار الأحداث في الملف السوري بما يحقق المصالح الروسية..

ولا شك أن التدخل العسكري الروسي، جاء في ظل تراجع إقليمي أمريكي وتردد صريح في إدارة الملف السوري..

والأكيد أن الرؤية الأمريكية للملف السوري، أن ثمة ضرورة أمنية واستراتيجية تتعلق بملف الصراع الصهيوني - العربي لاستمرار التدمير والإنهاك لسوريا، حتى تنجح أية تسوية لملف الصراع مع الكيان الصهيوني..

والرؤية الأمريكية ترى أن الاحتراب الداخلي في سوريا، هو من أفضل الفرص، لإخراج سوريا من معادلات المنطقة، للخضوع بعد ذلك لأي مشروع تسووي في المنطقة.. فالأميركي ليس مستعجلاً حل المعضلة السورية، ولا زال يعتقد أن بالإمكان تدمير سوريا لإخراجها نهائياً من الملف الإقليمي والصراع الصهيوني-العربي.. لذلك لا زال الأمريكي يعمل على نار هادئة في الملف السوري، إضافة إلى التردد السياسي والعسكري الذي تبديه إدارة أوباما لملفات المنطقة..

بينما الروس يتحركون في الملف السوري بعيداً عن هذه الحسابات، وفي سياق اندفاع للحفاظ على نفوذها ومصالحها حتى لا تضيع كما ضاعت مصالحها إلى الآن في الملف الليبي..

وعليه فإن التدخل الروسي العسكري في سوريا، وإن بدا هجومياً ومستبعداً لبقية الإرادات الدولية، إلا أنه في جوهره وتداعياته، لا يخرج عن سياق الدفاع الاستراتيجي عن مصالحها ونفوذها المتبقي في حوض البحر الأبيض المتوسط..

ويبدو أن الروس تعاملوا مع تدخلهم العسكري في سوريا، بوصفه هو فرصتهم الوحيدة للحفاظ على مصالحهم الاستراتيجية في سوريا..

ولا ريب أن العقل الأمني الروسي، يقرأ أحداث وتطورات الملف السوري، بأن السماح للمجموعات المسلحة من الانتصار والتمدد على الأراضي السورية، يعني أمنياً واستراتيجياً أن المعركة القادمة ستكون على التخوم الروسية وفي قلب الاتحاد الروسي..

وعليه فإن التدخل العسكري الروسي يستهدف تحقيق الآتي:

1. الحفاظ على النفوذ والمصالح الاستراتيجية الروسية.

2. محاربة الإرهاب والمجموعات المسلحة ومنع تمركزها في سوريا، حتى لا تنتقل المعركة إلى الأراضي الروسية.

فمحاربة الاٍرهاب في سوريا، سيجنب الروس خطر الاٍرهاب في روسيا. ومن المؤكد أن محاربة الاٍرهاب في سوريا، سيجنب الروس معارك وحسابات معقدة للأمن الاستراتيجي الروسي..

وعلى ضوء هذا الفهم فإن أي مشروع سياسي أو عسكري لإسقاط النظام السياسي السوري، سيعد روسياً بأنه يشكل خطراً على مصالح ونفوذ الدولة الروسية في المنطقة.. ويبدو من طبيعة الأحداث والتطورات الميدانية أن روسيا ستدافع عن مصالحها بكل قوتها العسكرية والأمنية والسياسية..

ومن المؤكد أن نجاح روسيا في سوريا، سينعش آمالها وطموحاتها السياسية.. وثمة مؤشرات أن النجاح الروسي سيعكسه الروس بالمزيد من الاهتمام بملف مصالحها ونفوذها في عموم المنطقة... وعليه فإن النجاح الروسي في الملف السوري يعد من المرتكزات الأساسية لاستمرار الروس في بناء نفوذهم في المنطقة العربية..

وثمة قناعة سياسية عميقة أن نجاح روسيا في سوريا في ظل غياب الرؤية الاستراتيجية الأمريكية تجاه المنطقة العربية، سيعزز الطموح الروسي في بناء دور لها في المشهد السياسي العربي.. وعلى ضوء الاندفاع الروسي والإحجام الأمريكي، بدأ يتبلور الطموح الروسي، وثمة استراتيجيات ومشروعات يبلورها الخبراء الروس في هذا السياق.. ويعد نادي الحوار الدولي (فالداي) من أبرز المجموعات الروسية التي تعمل على بناء رؤية استراتيجية روسية في هذا الإطار.

ولا يخفي الروس قناعتهم أن الوصول إلى حل حقيقي في سوريا، سيترك تأثيرات قوية على مبادرات التسوية لأهم المشكلات التي تواجه المنطقة العربية وخارجها.. ويقول في هذا الصدد أندريه بيستر بتسكي، أحد أبرز خبراء (فالداي) أن سيناريو التسوية في هذا البلد سيشكل موديلاً لتسويات رزمة من المشكلات الإقليمية والدولية.

وعلى ضوء هذه الحقائق، ثمة احتمالات عديدة للدور الروسي في المنطقة، ولكن جميع هذه الأدوار المأمولة تتعلق بشكل مباشر على مدى نجاح روسيا في بناء تسوية مقبولة من جميع الأطراف في الملف السوري.

3 ـ خطر التقسيم في سوريا:

لعوامل ثقافية واجتماعية وسياسية عديدة، ثمة خطر حقيقي تعيشه سوريا في محنته الحالية.. وهذا الخطر يتجسد في أن يتحول هذا البلد العربي إلى مجموعة دويلات، لكل دولة علم وسياسة مختلفة ومتناقضة مع الدويلة الأخرى..

فالمجتمع السوري فسيفسائي ومتنوع، ولا يمكن لخيار الاستبداد السياسي وتعطيل حركة الإصلاح السياسي أن يضمن وحدة أو يعزز خيار التضامن الداخلي من أجل الوطن الذي يجمع كل السوريين..

ويبدو أنه ثمة مشروعات ومخططات دولية عديدة، تستهدف إنهاء الخطر السوري بكل عناوينه، عبر تشجيع تقسيمه، لإخراجه نهائيا من معادلة المشرق العربي..

فسوريا لن تعود بعد الأزمة كما كانت قبل الأزمة.. وهي بحاجة إلى عقلية سياسية وإدارية جديدة، للتعامل مع حقائق المشهد السوري الجديدة..

لم يعد متاحا وممكنا، أن تستمر سياسات التغييب والاستئصال لبعض الفئات والمكونات، لأن هذه السياسات أضحت بشكل مباشر مؤدية إلى خيار التقسيم للشعب السوري..

والعقلية السياسية الجديدة والقادرة على إفشال كل مخططات ومشروعات التجزئة والتقسيم في سوريا تتجسد في النقاط التالية:

1. الاحترام القانوني لكل التعدديات والتنوعات، التي تشكل بمجموعها حقائق المجتمع السوري..

وإن حقائق التنوع في سوريا ليست عيباً يجب إخفاؤه، وإنما هي من الحقائق التي لو أحسنا التعامل معها، فإنها تكون من مصادر الثراء والحيوية في المجتمع السوري..

2. تبقى الديمقراطية التي تتعامل مع كل مواطن بوصفه مواطناً، بصرف النظر عن انتماءاته التقليدية، هو الخيار الذي يجنب الشعب السوري خطر التقسيم..

3. إدراك خطر التقسيم.. لأننا نعتقد أن جميع مكونات الشعب السوري خاسرة من التقسيم..

صحيح أنه ثمة شعور عميق لدى بعض فئات الشعب السوري بالمظلومية، ولكن هذا الشعور لن يرفع بالتقسيم.. بل إننا نعتقد أن خيار التقسيم سيزيد كل المحن والابتلاءات على الشعب السوري.. وأي مكون يعتقد أن في التقسيم نجاته وخلاصه من الظلم السياسي فهو واهم.. لأن التقسيم سيؤسس لوضع نفسي واجتماعي وسياسي إلى أن يكون الجميع ضد الجميع، مما يسقط الشعب السوري في أتون الاحتراب الأهلي الذي لا خلاص منه إلا بتدمير كل إمكانات ومكاسب الشعب السوري..

ولن يتمكن السوريون من إفشال خطر التقسيم، إلا بوعي السوريين، وإصرارهم الدائم على وحدة وطنهم وشعبهم. ووجود مشاكل سياسية وتنموية واقتصادية، ينبغي أن تعالج بعيداً عن خيار تمزيق سوريا إلى دويلات بمقاس الانتماءات الفرعية للشعب السوري..

صحيح أن الأزمة الحالية للشعب السوري مؤلمة وذات أثمان باهضة دفعها ولا زال يدفعها الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، ولكن رهان أو خيار التقسيم الذي تروج إليه بعض المؤسسات الرسمية، يعد أكثر خطراً وصعوبةً على الشعب السوري من خطر وصعوبة الأزمة الحالية التي دمرت الأخضر واليابس في سوريا.

4. على كل الدول العربية أن تدرك مهما كان موقفها من الأزمة السورية الحالية، ومهما كان موقفها من النظام السوري، أن خطر التقسيم موجه بالأساس إلى الشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، وإن إنجاز هذه المؤامرة على الشعب السوري، سيهدد كل المنطقة العربية.. لأن هذا سيفتح الباب واسعاً لهذا الخيار التقسيمي في كل الدول العربية.. وإن الذي دعم تقسيم سوريا، هو ذاته الذي سيدعم تقسيم أية دولة عربية أخرى.. فالتقسيم ليس حلاً لأحد، وصعوبة الواقع، ينبغي أن لا يدفع أحد من السوريين إلى الانتحار بالقبول بخيار تفتيت سوريا.

على السوريين جميعاً، موالاة ومعارضة، أن يرفضوا خيار التقسيم. صحيح إنهم مختلفون سياسياً وأيدلوجياً مع بعضهم، ولكن الانخراط في مشروع التقسيم، سينهي سوريا الحالية من الوجود، وسيجعل من وحدة القرية الواحدة والحي الواحد والمدينة الواحدة، من الأحلام التي يسعى إليها كل مواطن سوري شريف..

لأن منطق التقسيم لا يقف عند حد، ولا يتورع هذا المنطق عن تنمية كل الفروقات البينية بين السوريين التي تؤدي إلى المزيد من التمزيق..

والاختلاف السياسي مهما كانت درجته في سوريا، إلا أنه لا يشرع لأي طرف العبث بوحدة سوريا جغرافيةً وشعباً.. لأن السماح بالعبث بوحدة الأرض والشعب السوري، يعني السماح بالعبث بمستقبل سوريا.. ومن يعبث بمستقبل سوريا، هو يعبث بكل أمن واستقرار منطقة المشرق العربي..

فسوريا ليست وطناً هامشياً في المشرق العربي، والعبث بالوطن السوري، هو عبث بكل الخريطة السياسية والجغرافية لكل المشرق العربي..

ندرك صعوب الواقع ومآسيه وصعوبة الحلول المقدمة للخروج من مآسي الواقع، ولكن من الضروري أن يدرك جميع السوريين أن تقسيم سوريا، هو خطر حقيقي ومباشر على كل السوريين، سواء كانوا من الموالاة أو المعارضة..

ومن يعتقد من السوريين أن في تقسيم سوريا تحقيق لتطلعاته السياسية، نقول له وبعمق أنه واهم مهما كانت المسوغات التي يسوقها ويبرر بها موقفه..

من يحب سوريا عليه أن يقف ضد خيار تفتيتها، ومن يحب الشعب السوري عليه أن يقف ضد خيار تقسيمه وتمزيقه..

لأن تقسيم سوريا هو تدمير ممنهج لكل السوريين.. ولا أحد يريد لسوريا أن تنتقل من أزمتها الدموية الحالية إلى المزيد من الأزمات التي ستدمر كل شيء في سوريا..

وعلى الجميع من السوريين أن يقفوا ضد هذا الخيار، ويتمسكوا بوحدة شعبهم ووطنهم مهما كانت الصعوبات والمآسي..

4 ـ العائدون من سوريا:

أثارت تفجيرات بلجيكا الإرهابية الكثير من الأسئلة المتعلقة بتحول الأراضي السورية إلى بيئة خصبة لتدريب الإرهابيين على فنون القتال المختلفة. وإن عدم إنهاء الأزمة السورية لن ينهي خطر المجموعات الإرهابية على دول العالم قاطبة. وإن هذه التفجيرات التي طالت بلجيكا، ومن قبلها تفجيرات فرنسا، وبينهما العديد من التفجيرات الإرهابية التي جرت في تونس والمملكة وليبيا وغيرها من البلدان، كل هذه العمليات الإرهابية تؤكد خطر العائدين من سوريا على الأمن الوطني والقومي والعالمي. لذلك ثمة ضرورة أمنية للتعامل مع ملف العائدين من سوريا إلى مناطقهم بحذر شديد وحكمة عالية الحساسية للحؤول دون القيام بعمليات إرهابية أخرى.

ولا نحتاج إلى الكثير من الكلام حول أن القتال الميداني السوري، أضحى من أهم الميادين القتالية على مستوى المنطقة.. وأصبح نقطة الجذب والاستقطاب الأولى على هذا الصعيد.. وهناك معلومات استخباراتية دولية عديدة حول حجم وعدد المقاتلين الأجانب في سوريا.. بعض هذه المعلومات تتحدث عن (٢٥) ألف مقاتل، والبعض الآخر من المعلومات يتحدث عن (٣٢) ألف مقاتل.. ولو أخذنا الحد الأدنى من الأرقام وهو (٢٥) ألف مقاتل، وهو وفق المقاييس العسكرية والأمنية عدداً ليس قليلاً ولا يستهان به.. فالميدان السوري كما قلنا أضحى هو نقطة الاستقطاب الأولى في المنطقة، وتعددت في هذا السياق عدد العناوين واليافطات القتالية التي تضم آلاف المقاتلين مع عقيدة أيدلوجية قتالية ترى أن مهمتهم الأساسية هو تخليص الأمة الإسلامية من أنظمة الحكم التي تعوق حركة الإسلام، أو تمنع تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية..

كما أن الميدان السوري أصبح مهماً لجميع المقاتلين لتطوير المهارات القتالية والحربية لكل هؤلاء..

فالميدان السوري أصبح أشبه ما يكون بمعسكر تدريبي متكامل على كل فنون القتال واختبار كل التكتيكات العسكرية التي تعلمها هؤلاء المقاتلون في أي مكان من العالم.

أقول أن آلاف المقاتلين والمدربين والحاملين عقيدة أيدلوجية تدفعهم نحو القتال واستئصال المعاندين والمخالفين من أهم الملفات والقضايا التي ستهدد أمن واستقرار أغلب الدول العربية والإسلامية..

وإن بروز مؤشرات الحل السياسي والتسوية في سوريا سيعجل بعودة هؤلاء إلى أوطانهم أو اختيار منطقة أخرى للقتال والانخراط في حرب جديدة.. وإن مقتضى الأمن الوقائي، يقتضي من كل الدول والأجهزة الأمنية المختلفة الالتفات إلى هذا الخطر، وإعداد الخطط والمشروعات التي تستهدف مواجهة هذا الخطر..

وأضحت المعادلة القائمة في هذا السياق هي كلما اقترب الحل السياسي للمعضلة السورية، بذات الوقت اقترب هذا الخطر إلى كل الدول العربية والإسلامية..

وإن هذا الخطر سيكون أكثر عنفاً وشراسةً من كل المجموعات المسلحة التي خاصت حروب جهادية عديدة وعادت بعد ذلك إلى بلدانها..

والمعلومات الاستخبارية اليوم، تتحدث عن عدد الذين عادوا من مناطق القتال في سوريا وصلوا إلى ما يقارب ٢٠٪‏ من عدد المقاتلين في سوريا..

وهذه النسبة بطبيعة الحال ليست قليلة، وإذا أضفنا إليهم المتعاطفين والمؤيدين لهذه المجموعات، أصبح الأمر أكثر خطورة وجدية في طبيعة التحدي الذي يمثله المقاتلون العائدون من الميدان السوري.. وطرح هذا الموضوع لا يستهدف التهويل بهذا الخطر، وإنما الاستعداد التام لمواجهة هذا الخطر الذي يستهدف النيل من أمن واستقرار كل الدول العربية والإسلامية..

وفي هذا السياق نود بيان النقاط التالية:

1. إن المجموعات الإرهابية والمسلحة العائدة من الميدان السوري، لا تهدد دولة عربية أو إسلامية بعينها، وإنما هي تهدد كل الدول العربية والإسلامية.

وإن التهديد الشامل لكل الدول يقتضي من جميع هذه الدول زيادة وتيرة التعاون في مكافحة الاٍرهاب.. وإن أية دولة بوحدها مهما أوتيت من قوة وإمكانات، ليست قادرة بمفردها من مواجهة خطر الاٍرهاب والمجموعات الإرهابية..

وزيادة وتيرة التعاون في مشروع مكافحة الاٍرهاب، هو الحد الأدنى الذي يمكن جميع الدول العربية والإسلامية من مواجهة هذا الخطر الجدي والحقيقي..

2. حماية جميع الدول العربية والإسلامية من خطر الوقوع في الفوضى أو الفشل كدولة وواقع سياسي.

لأن جميع التجارب تؤكد وبشكل لا لَبْس فيه أن سقوط أية دولة في الفوضى والانقسام وبدايات الحروب الداخلية، يشكل نقطة الاستقطاب الرئيسية لكل المجموعات الإرهابية.. لذلك ثمة ضرورة أمنية وسياسية لحماية كل الدول العربية والإسلامية، والوقوف معا ضد انزلاقها نحو الاحتراب الداخلي أو الفوضى السياسية..

لأن هذا الانزلاق سيؤسس لميدان قتالي جديد، ينتهي بتعاظم المجموعات الإرهابية التي تزيد من الخطر الإرهابي على الجميع..

ولا قدرة فعلية لمواجهة الاٍرهاب، إلا بالوقوف ضد كل أشكال الفوضى والاحتراب الداخلي.. لأن كل هذه الأشكال، هي التي تغذي الاٍرهاب فكراً وبشراً وممارسةً. وتجارب العقود الثلاثة الماضية، تؤكد هذه الحقيقة بشكل لا لبس فيه.. فحينما تتمكن الدول العربية والإسلامية من سد الثغرات الأمنية والسياسية، فإن إمكانية اللجوء إلى خيار الاٍرهاب يتضاءل، وبهذه الآلية تتمكن الدول من تجفيف بعض روافد الاٍرهاب..

ويبدو واضحاً للجميع أن الأزمة السورية، حينما يطول أمرها وتستمر في التصاعد الأمني والسياسي، تصبح هذه الأزمة في موقع المغذي لكل نزعات الاٍرهاب في المنطقة العربية.. وكلما تمكن العرب من التعجيل في إنهاء الأزمة السورية تضاءل خطر الاٍرهاب..

3. أثبتت العديد من النماذج، أن توسع المجموعات الإرهابية في نشاطها القتالي والإرهابي، يؤدي فيما يؤدي إليه، إلى تدمير المكاسب الاقتصادية والتنموية والعمرانية والسياسية التي تمكنت فيها الدول والمجتمعات العربية والإسلامية من تحقيقها وإنجازها.

لذلك فإن الوقوف بحزم ضد الاٍرهاب بكل مستوياته، يعد هو خط الدفاع الأول عن مكاسب الوطن والمجتمع.. وإن أي استهتار في التعامل مع هذه الآفة الخطيرة سيؤدي إلى ضياع منجزات العقود الزمنية السابقة.. لأن الفعل الإرهابي سيعيدنا إلى المربع الأول في قضايا البناء والتنمية والاستقرار السياسي..

وإن المنطقة العربية بأسرها، ستواجه تحدي الاٍرهاب من جراء ما يسمى بـ (العائدين من سوريا)، وإن الحقيقة الماثلة أمامنا أن مشروع الحل السياسي كلما خطا خطوات جادة في سوريا، سينعكس في خروج مجموعات إرهابية عديدة وعودتها إلى بلدانها الأصلية أو التفكير في فتح جبهة قتال جديدة..

وإن هذا الخطر يتطلب من كل الجهات الوطنية والقومية، التفكير في بناء الخطط التي تستهدف مواجهة هذا الخطر الآتي من سوريا وارتدادات الأحداث في سوريا. وبمقدار ما تنجح دول المنطقة في مواجهة هذا الخطر، بذات القدر نجنب بلداننا جميعا أخطار وتداعيات جميع الممارسات الإرهابية..

5 ـ سوريا ومشروع إعادة الاعمار:

الحرب والاقتتال الداخلي طاول اغلب المناطق والمدن في سورية. ونزح السوريون على مستويين في داخل سورية وفي دول الجوار وبالخصوص تركية والأردن ولبنان. واستقبلت المملكة مئات الآلاف على شكل زيارات عائلية ودينية واستمر اغلبهم طول المدة الزمنية للأحداث في سورية.

ويقدر السوريون الذين هربوا من الحرب إلى الخارج بأكثر من (6) ملايين. ولكون الشعب السوري يصل إلى (22) مليون وعدد النازحين يصل وفق الأرقام المتداولة إلى السدس.

وعلى هذا فإن إعادة الاعمار سيحتاج إلى أيادي عاملة من خارج سورية حتى تستمر عمليات إعادة البناء والاعمار في سورية.

وأكد مركز مشق للأبحاث والدراسات (مداد) الحاجة الملحة إلى ما بين 74 و 113 بليون دولار لتغطية نحو 38-58% من كلفة الاعمار استنادا إلى تقديرات الحكومة السورية وتؤكد أنها تبلغ 195 بليون دولار. وفي حال الاعتماد على التقديرات غير الحكومية التي تصل إلى 250 بليون دولار وسطيا تنخفض هذه النسبة لتصبح بين 30 و 45 في المئة من كلفة إعادة الاعمار. أما مصادر التمويل فقسمت إلى الموارد الداخلية المتمثلة في الإيرادات العامة للدولة التي إن عادت إلى مستوياتها قبل اندلاع الأزمة لتبلغ 22.7% فإنها ستسهم بنحو 8 -13 بليون دولار.

والاقتراض الداخلي من خلال طرح الحكومة أذونات وسندات للخزينة للاكتتاب العام من المقيمين وبالعملة المحلية تشارك بها المصارف السورية لمصلحتها ولمصلحة الأفراد والشركات. وفي المجمل يتراوح إسهام هذا المصدر في حال أعتمد سيناريو ما قبل الأزمة بين 25 و 30 بليون دولار في إعادة الاعمار.

والحديث عن إعادة إعمار سورية سيبقى كلاما مجردا إذا لم تتوقف الحرب. وفي حال تم هذا الأمر يتوجب على الدولة السورية وضع خطة اقتصادية ثلاثية المحاور:

1ـ إعادة الاعتبار للمواطن السوري.

2ـ عودة النازحين.

3ـ إعادة الاعمار.

ويمكن إبرام اتفاقيات للحصول على قروض ميسرة أو تسهيلات إنتمائية مباشرة من دول صديقة كروسيا والصين والهند أو مؤسسات دولية كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أو بنك التنمية الجديد المنبثق عن دول مجموعة الـ (بريكس) (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا) أو البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.

وتشير التقديرات الرسمية وغير الرسمية إلى أن حجم رؤوس الأموال السورية الموجودة في الخارج تتراوح مابين 80 و140 بليون دولار. كما يقدر حجم الأموال الهاربة بسبب الأزمة لاسيما إلى دول الجوار بحوالي 20 بليون دولار.

ويبدو وفق المؤشرات والمعطيات السياسية والاقتصادية الموجودة في سورية ومحيطها العربي إن إعادة الاعمار سيواجه تحديات وصعوبات عديدة وطبيعة المواقف الإقليمية و الدولية من تطورات المشهد السوري. وأن الأحداث التي جرت في سورية، ساهمت في تدمير الكثير من المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والتنموية. وقد أشارت الاسكوا إلى أن خسارة سورية على المستوى التنموي تقدر ب (37) سنة. وإن معدل انكماش الاقتصاد السوري يمكن أن يصل إلى 60% بينما معدل البطالة تجاوز عتبة 53% ومتوسط الأجر لم يعد يسد حاجات المواطن الدنيا من المواد الأساسية. أما منظمة الغذاء العالمية فأشارت إلى أن أربعة ملايين سوري غير قادرين على تأمين حاجاتهم الغذائية وحوالي 6و9 ملايين إنسان يحتاجون إلى مساعدة.

ويقول السفير الفرنسي السباق في سورية ميشال ريمبو أن 42% من الشعب السوري هم تحت سن 15 عاما وأكثر من النصف تحت الـ 20. ويصل إلى 300 ألف شاب إلى سوق العمل كل عام.

وشكلت سوريا إستثناء. بحيث أصبحت من الدول الأقل ديونا في العالم. 8% من الناتج القومي الخام 2007 مقابل 106% قبل ذلك بسبع سنوات، تضاعفت الاستثمارات 12 مرة والصادرات تضاعفت مرتين في 6 إلى 7 أعوام، إضافة إلى أن 33% من القوى العاملة من النساء وهي أعلى نسبة في الوطن العربي.

ومن المؤكد أن إعادة أعمار سوريا، يتطلب أن تتضافر كل الجهود. لأن حجم الدمار والكلفة المنتظرة لإعادة الأعمار تتطلب أن تتضافر كل الجهود والطاقات لإعادة الأعمار. ويبدو أن تأخير الأعمار في سورية، يحول سورية إلى بؤرة للعنف والإرهاب.

والمملكة بوصفها من الدول المركزية في العالمين العربي والإسلامي، ستتجه إليها الأنظار في مشروع الأعمار. لذلك فإن المملكة معنية ببلورة خياراتها الوطنية على هذا الصعيد.

ونود في الأسطر القادمة أن نوضح دور المملكة المقترح في إعادة أعمار سوريا.

1ـ نحذر المملكة من دفع الأموال لإعادة الأعمار وندعوها إلى أن تتكفل ببعض المشروعات التي تنفع الشعب السوري بالدرجة الأولى وندعو إلى أن تتبنى إعادة أعمار المدارس السورية في مناطق محددة في سورية. إضافة إلى تأهيل بعض الشوارع والمستشفيات. لذلك نعتبر أن دور المملكة في إعادة الأعمار، يتجه إلى تقديم الأولوية إلى المشروعات التي تعود بالفائدة والنفع على الشعب السوري مباشرة.

2ـ أن تتكفل المملكة بالمساعدة في إعادة أعمار بعض المصانع الوطنية والتي تقدم سلعها لعموم الشعب السوري.

3ـ ندعو لتأسيس هيئة وطنية للمساهمة في إعادة الأعمار في سوريا. بحيث تكون هذه الهيئة حاضنة للجهود الأهلية والرسمية في إعادة أعمار سورية. بحيث تكون هذه الهيئة الوطنية، هي المشرفة على مشروع مساهمة المملكة في إعادة أعمار سوريا.

4ـ تتكفل المملكة في رعاية اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان لإعادتهم إلى مدنهم وقراهم، وتقديم مساعدات لهم لإعادة أعمار ما تهدم من قراهم ومدنهم.

وجماع القول أن مشروع إعادة أعمار سوريا يحتاج إلى رؤية واضحة ومشروع قومي ودولي متكامل لتأهيل سوريا من جديد. ولا ريب أن الدول العربية وبالذات المقتدرة منها ستتحمل الكثير من المسؤولية على هذا الصعيد. ولعلنا من المصلحة أن نقول أن إعادة أعمار سوريا سيخرج سوريا من دائرة العنف والإرهاب وكلنا أمل أن تستطيع سوريا أن تعالج مشاكلها وأزماتها بالتفاهم مع شعبها وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب من الحرية والإصلاح.

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية