هل يصح ان تحمل الحكومةُ الحالية الحكوماتِ التي سبقتها مسؤوليةَ تردي الاوضاع الراهنة؟ وهل يصح ان تحمل الحكومةُ الحالية الشعبَ عبءَ دفع كلفةِ اصلاح الاوضاع، ثم تخرج كالشعرة من العجين؟ اما المسؤولية عن تردي الاوضاع فعامة ومشتركة، وهي ملقاة بشكل اساسي على الطبقة السياسية...
هل يصح ان تحمل الحكومةُ الحالية الحكوماتِ التي سبقتها مسؤوليةَ تردي الاوضاع الراهنة؟ وهل يصح ان تحمل الحكومةُ الحالية الشعبَ عبءَ دفع كلفةِ اصلاح الاوضاع، ثم تخرج كالشعرة من العجين؟
اما المسؤولية عن تردي الاوضاع فعامة ومشتركة، وهي ملقاة بشكل اساسي على الطبقة السياسية التي تولت زمام الامور منذ سقوط النظام الدكتاتوري المتخلف الى الان والحكومة الراهنة جزء من هذا الطبقة، ونتاج هجين لها على وقع هتافات التظاهرات التشرينية الاحتجاجية.
لكن الورقة الموصوفة بالبيضاء التي اصدرتها الحكومة الحالية والتصريحات اللاحقة لرئيس مجلس الوزراء تُخليها من اية مسؤولية عن سوء وتردي الاوضاع السياسية والاقتصادية، وتلقي باللائمة على كل الحكومات السابقة. والمسؤولية هنا نوعان: مسؤولية عن تردي الاوضاع اصلا، ومسؤولية عن عدم التقدم بحلول ناجعة رغم تولي المسؤولية لاحقا. ولا نقاش ان كل الحكومات تتحمل قسطا من المسؤولية فضلا عن عوامل اخرى معروفة.
غير ان الحكومة الحالية تتحمل القسط الاوفر من النوع الثاني من المسؤولية. لانها فشلت حتى الان في صياغة وتقديم اطار عام للاجراءات الاصلاحية المطلوبة، بل انها اقدمت على اجراءات زادت الطين بله، وفوق هذا فانها ترفض النقد والتسديد وتضيّق على ذوي الرأي الحر والتفكير السديد وتسعى لمصادرة حقهم في النشر والتعبير.
واذا كانت الخطيئة الكبرى للطبقة الحاكمة تمثلت بالاتيان بهذه الحكومة، فان خطيئة الحكومة نفسها تمثلت في تحميل الشعب مسؤولية دفع فاتورة اكلاف الاجراءات التي اتخذتها بحجة الاصلاح المزعوم. وتجد تفاصيل هذه الخطيئة الكبرى بحق ابناء الشعب من المحكومين المغلوبين على امرهم في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وخلاصة هذه الاجراءات ان على الشعب ان يدفع من جيبه الخاص كلفة الاجراءات. وقد تمثلت هذه الاجراءات التعسفية، من بين امور كثيرة اخرى، بتغيير قيمة العملة الوطنية، والقائمة الطويلة من الخصومات والضرائب التي على الشعب، وبخاصة فئة الموظفين، ان يدفعها. قدمت الحكومة مبررات سطحية لاجراءاتها التعسفية الخاطئة. وهي تبريرات لا تصمد امام النقد العلمي والنقاش الموضوعي والارقام والاحصائيات. واستمرار هذه الحكومة باجراءاتها سوف يزيد من معاناة الناس، ويزيد الفقراء فقراء، ويضيق العيش على متوسطي الدخل، ولا ينفع في اخراج العراق من محنته الحالية.
اضف تعليق