المنطقة العربية كلّها بحاجةٍ فعلاً لإصلاحاتٍ دستورية واقتصادية واجتماعية. كل المنطقة بحاجةٍ إلى العدل السياسي والاجتماعي. كل المنطقة بحاجةٍ إلى المشاركة الشعبية الفعّالة والسليمة في الحكم وقرارته. لكن هذا كلّه يحدث وسيحدث على أرضٍ غير مستقرّة، ولا هي موحّدةٌ ولا متحرّرة من أشكال مختلفة من الهيمنة...
كتبتُ مع بداية ثورتيْ تونس ومصر في مطلع العام 2011 عن أنّ الثورات يرتبط نجاحها بتوفّر القيادات المخلصة لشعوبها ولأوطانها، وبالأهداف الواضحة لها، وبالبناء التنظيمي السليم لقواها، وبحسن الأساليب المستخدمة في مساراتها. كذلك ناشدْتُ، في الأسبوع الأول من انطلاقة الانتفاضة الشعبية الليبية، القيادة المصرية آنذاك، بالتدخّل لصالح الشعب الليبي، قبل أن يتدخّل الأجانب وقبل أن تصبح ليبيا أمام مخاطر التدويل والتقسيم.
وطبعاً لم يحدث ذلك. أيضاً، كتبْت عن "المتغيّرات" العربية التي تحدث في ظلّ "ثوابت" ظروف وصراعات القوى الدولية والإقليمية في المنطقة، والتي منها التحدّي الإسرائيلي ومراهناته على إضعاف العرب بتفتيت وحدة شعوبهم وأوطانهم، وبإشعال الفِتَن في المشرق العربي وبإضعاف نهج المقاومة ضدّ الاحتلال.
فالانتفاضات الشعبية العربية حدثت بينما معظم أوطانها يقوم على مفاهيم وأفكار وممارسات طائفية ومذهبية وقبلية تؤذي الحراك الشعبي والقائمين به، وهي كانت انتفاضات بلا سياج وطني عام يحميها من شرور وتدخل قوى خارجية ذات المصلحة في إحداث فتنٍ داخلية في بلدان الانتفاضات.
ولعلّ مراجعة ما حدث في الأعوام العشرة الأخيرة، وما زال يحدث، من إشعال لمناخاتٍ انقسامية داخلية في العديد من البلدان العربية، ومن بروز لجماعات وقوى إرهابية، ومن تشويه عالمي لصورة المسلمين والعرب، لَتأكيدٌ بأنّ ما تحقّق حتّى الآن هو خدمة المشاريع الإسرائيلية الساعية لتفتيت المنطقة العربية وأوطانها إلى دويلاتٍ طائفية ومذهبية متصارعة، تكون فيها "الدولة اليهودية" هي الأقوى وهي المهيمنة على باقي الدويلات. فالهدف هو تكريس إسرائيل "وطناً لليهود" بشكلٍ موازٍ مع تدمير وانهيار "الأوطان" الأخرى في المنطقة. أمّا "الوطن الفلسطيني"، فممرّه من خلال القبول بـ"الاستيطان" و"التوطين" معاً. أي وطنٌ فلسطينيٌّ ممزّق أرضاً وشعباً.
قبل عشر سنوات، تردّد في "ميدان التحرير" بالقاهرة شعار "الشعب يريد إسقاط النظام". ثم أصبح هذا الشعار عنواناً لانتفاضاتٍ شعبية عربية في أكثر من مكان. لكن لم يكن واضحاً في هذه الانتفاضات "كيف سيكون إسقاط النظام" ثمّ ما هو "البديل الذي يريده الشعب"، وأيضاً، ما هو الخطّ الفاصل بين "إسقاط النظام" و"عدم سقوط الوطن".
الفاتحة كانت في العام 2011 انتفاضات بإرادة شعوبٍ مقهورة، لكن الخاتمة أصبحت صراعات أهلية تخدم مخطّطات تفتيت الأوطان وتدويلها. فهو "زمنٌ إسرائيلي" بالمحصّلة، العربي فيه يقتل أخاه العربي... وإسرائيل تتفرّج!!. هو "زمنٌ إسرائيليٌّ" حينما سقط عشرات الألوف من المواطنين العرب الأبرياء ضحيّة صراعاتٍ داخلية بين أنظمة ومعارضين متعاون بعضهم مع قوى أجنبية... وهو "زمنٌ إسرائيلي" حينما لا يجوز الحديث عن مصالح إسرائيل وقوى أجنبية فيما حدث بأوطان العربية، بحجّة أنّ هذا الحديث يخدم أنظمةً حاكمة!.
فإذا كانت الحكومات هي المسؤولة أوّلاً عن حال شعوبها وأوطانها، فإنّ المعارضات هي المسؤولة أخيراً عن مصير هذه الشعوب والأوطان. المعارضات تحرّكت لمحاسبة الحكومات، فمن الذي تحرّك لمحاسبة قوى المعارضة التي فشلت في امتحان التغيير نحو الأفضل؟!.
هذا الواقع العربي المرير الآن هو مسؤولية مشتركة بين الحاكمين والمعارضين معاً، فمِن المهمّ جدّاً إدراك مسؤولية المعارضات العربية أيضاً عن مستوى الانحدار الذي بلغته بعض الأوطان، حيث تحوَّل مطلب تغيير الحكومات إلى مقدّمة لتهديم مجتمعات وكيانات وطنية.
فكل المعارضات العربية كانت معنيّة بإقرار مبدأ نبذ العنف في العمل السياسي، وباتّباع الدعوة السلمية القائمة على الإقناع الحر، وبرفض التبعية والإرتهان لقوى خارجية، وبالتعامل مع المتاح من أساليب العمل السياسي، ثمّ بالتمييز الحازم بين معارضة الحكومات وبين تهديم الكيانات، بينما لم تأخذ عدّة قوى عربية معارضة بهذه المبادئ ومزجت في ممارساتها بين صراعها مع السلطات الحاكمة، وبين تحطيمها -بوعي منها أو بغير وعي- لعناصر وحدة المجتمع ولمقوّمات وحدته الوطنية.
لذلك كان مهمّاً استيعابُ دروس تجارب شعوب العالم كلّه، بأنّ الفهم الصحيح لمعنى "الحرّية" هو في التلازم المطلوب دائماً بين "حرّية المواطن" و"حرّية الوطن"، وبأنّ إسقاط أيٍّ منهما يُسقط حتماً الآخر. فهل ما حدث في المنطقة العربية خلال السنوات العشر الماضية كان تعبيراً عن هذا الفهم الصحيح لمعنى الحرّية؟!.
أيضاً، المشكلة في الموقف من هذه الانتفاضات الشعبية العربية أنّ المعايير ليست واحدةً عند العرب ككُل، فصحيحٌ أنّها حدثت على الأرض العربية وتركت تأثيراتها على المنطقة بأسرها، لكن ما هو معيارٌ شعبيٌّ عربيٌّ عام لدعم هذه الثورة أو تلك يختلف ربّما عن معيار أبناء الوطن نفسه. فمعظم العرب رحّبوا مثلاً بثورة "يناير" المصرية آملين بإنهاء سياسة خارجية مصرية اعتمدت منذ توقيع معاهدات كمب ديفيد، سياسة كانت لا تعبّر عن مصر وشعبها ودورها التاريخي الريادي، بينما المعيار الأهم لدى الشعب المصري كان يتمحور حول المسائل الداخلية؛ كالفساد السياسي للنظام السابق، والظلم الاجتماعي الناتج عنه، وغياب المجتمع الديمقراطي السليم.
ومنذ انطلاقة الثورة التونسية أولاً في أواخر العام 2010، ثمّ ما تبعها لاحقاً في عدّة بلدانٍ عربية، تأكّدت أهمّية التلازم المطلوب بين ثلاثية "الهدف والأسلوب والقيادات" في أيِّ حركة تغييرٍ أو ثورة شعبية، وبأنّ مصير هذه الانتفاضات ونتائجها سيتوقّف على مدى سلامة هذه العناصر الثلاثة معاً. فالتغيير السياسي، وتحقيق الإصلاحات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية، هو أمرٌ منشودٌ ومطلوب لدى العرب أجمعين، لكن عن أي تغيير نتحدّث ومن سيقوم بالتغيير وكيف.. وما هو البديل المنشود؟ وما هي تأثيراته على دور هذه البلدان وسياساتها الخارجية..؟ كلّها أسئلة لم تحصل إجاباتٌ واضحة عنها في معظم الانتفاضات العربية، رغم أنّها مهمّةٌ جداً لفهم ما حدث ويحدث من تطوّرات هامّة تشهدها المنطقة العربية لعقدٍ من الزمن تقريباً.
الواقع العربي الراهن لا نجد فيه التوازن السليم، ولا التلازم المطلوب، بين المطالبة بـ "الديمقراطية والعدالة"، وبين "الحرص على التحرّر والوحدة الوطنية والهويّة العربية"، وبين "رفض أسلوب العنف وكافّة أشكال التدخّل الأجنبي". فمعيار التغيير الإيجابي المطلوب، في عموم المنطقة العربية، هو مدى تحقيق هذه الشعارات والأساليب معاً!.
واقع الحال العربي طيلة السنوات العشر الماضية قام على مزيجٍ من هواجس خوف على مصير أوطان مع اضعاف لبوارق الأمل عند الشعوب. وما حدث ويحدث داخل أوطان الأمّة العربية من مشرقها إلى مغربها، وفي عمقها الأفريقي، هو دلالةٌ هامّة على نوع وحجم القضايا التي عصفت لعقودٍ طويلة، وما تزال، بالأرض العربية. وهي كلّها تؤكّد الترابط الحاصل بين الأوضاع الداخلية وبين التدخّلات الخارجية، بين الهموم الاجتماعية والاقتصادية وبين فساد الحكومات السياسية، بين الضعف الداخلي الوطني وبين المصالح الأجنبية في التدخّل بشؤون الأوطان العربية.
ولعلَّ أهمّ دروس هذه القضايا العربية المتداخلة الآن هو تأكيد المعنى الشامل لمفهوم "الحرّية" فكما أنّ الحرّية هي حرّية الوطن وحرّية المواطن معاً، ولا يجوز القبول بإحداها بديلاً عن الأخرى. كذلك هو التلازم بين الحرّيات السياسية والحرّيات الاجتماعية، فلا فصل بين تأمين "لقمة العيش" وبين حرّية "تذكرة الانتخابات". وكم يتعاظم حجم المأساة حينما يعاني بعض الأوطان من انعدام كل مضامين مفهوم الحرّية، أو حين يجتمع لديها وجود "الخوف والجوع" معاً لشعوبٍ مضطهدة حقوقها!.
لقد كانت سمةٌ مشتركة بين عدّة بلدان عربية في القرن الماضي، أن نجحت شعوبها في مقاومة المستعمر والمحتل ثمّ فشلت قياداتها في بناء أوضاع داخلية دستورية سليمة. فمعارك التحرّر الوطني لم تكن آنذاك مدخلاً لبناء مجتمعات حرّة يتحقّق فيها العدل السياسي والاجتماعي والمشاركة الشعبية في الحكم وفي صنع القرار. ولذلك السبب، عادت هذه البلدان إلى مشكلة كيفيّة التعامل مع قضيتيْ حرّية الوطن وحرّية المواطن معاً.
إنّ المنطقة العربية كلّها بحاجةٍ فعلاً لإصلاحاتٍ دستورية واقتصادية واجتماعية. كل المنطقة بحاجةٍ إلى العدل السياسي والاجتماعي. كل المنطقة بحاجةٍ إلى المشاركة الشعبية الفعّالة والسليمة في الحكم وقرارته. لكن هذا كلّه يحدث وسيحدث على أرضٍ غير مستقرّة، ولا هي موحّدةٌ ولا متحرّرة من أشكال مختلفة من الهيمنة الأجنبية والتدخّل الإقليمي. وهذا الأمر يعيدنا إلى مسؤولية قوى التغيير والمعارضات العربية، وإلى مقدار تنّبهها ألا تكون وسيلةً لخدمة أهداف ومصالح غير أهداف ومصالح شعوبها.
هنا كانت المشكلة أصلاً في السابق، حينما عجزت هذه القوى عن البناء السليم لنفسها: فكراً وأسلوباً وقيادات، فساهمت عن قصدٍ أو غير قصد في خدمة الحكومات والحكّام الظالمين الفاسدين وأطالت بأعمار حكمهم، ممّا جعل شرارت التغيير تبدأ من خارج هذه القوى، ومن شبابٍ عربي يحتاج أصلاً إلى الرعاية الفكرية والسياسية السليمة بعدما قام هو نفسه بأسلوب تغييرٍ سليم في أكثر من بلدٍ عربي.
ولا يجوز طبعاً أن تكون "الأساليب" السليمة مطيّةً لأهداف ومشاريع وقيادات غير سليمة، تعمل على سرقة تضحيات حراك الشباب العربي وتُعيد تكرار ما حدث سابقاً في المنطقة العربية من تغييرات، كانت تحدث من خلال بعض الانقلابات العسكرية أو الميليشيات المسلحة ثم تتحوّل إلى أسوأ ممّا سبقها من واقع.
اضف تعليق