قد يبدو للكثير أن النزاع والتصارع الحالي بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ، نزاع محدود وهامشي وغير ساخن في منطقة بعيدة ونائية عن المناطق الجيوسياسية للأقطاب الدولية، لكن في الحقيقة هنالك مخاطر ترتبط بالأمن الإقليمي وتداعياته الاثنية والثقافية فضلا عن تأثيره على سوق الطاقة...
قد يبدو للكثير أن النزاع والتصارع الحالي بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ، نزاع محدود وهامشي وغير ساخن في منطقة بعيدة ونائية عن المناطق الجيوسياسية للأقطاب الدولية، لكن في الحقيقة هنالك مخاطر ترتبط بالأمن الإقليمي وتداعياته الاثنية والثقافية فضلا عن تأثيره على سوق الطاقة والتنافس حول ملف الغاز لعديد من الدول المرتبطة بهذا النزاع والذي يعد أحد أهم محفزات إعادة تحريك هذا النزاع التاريخي.
كما أن هذه الدول بقدر ما تتضرر أو تستفيد من هذا الصراع فهي تعد لاعبا أساسيا في تغذيته لغايات قومية أثنية وحسابات سياسية توسعية دولية واقتصادية تتعلق بميزان القوى الإقليمي وربط هذا النزاع مع نزاعات أخرى كورقة تمكين دولية للتموقع والتمركز والتأثير في السياسية الدولية والإقليمية.
تعود خلفية هذا الصراع لأسباب أثنية في هذا الإقليم، فهو يضم أغلبية أرمينية وأقلية أذرية لكنه يقع ضمن الحدود الجغرافية لأذربيجان، وأُلحق من قبل روسيا القيصرية إلى الأخيرة خلافا للأغلبية السكانية الرافضة لذلك متمتعا بحكم ذاتي أستمر حتى سقوط الإتحاد السوفيتي السابق، وعلى أثر ذلك أعلنت الأغلبية الأرمينية أن الإقليم أصبح سلطة محلية مستقلة عام ١٩٩١ بالمقابل ألغت أذربيجان الحكم الذاتي ودخلت بحرب ضد ما أسمتهم الانفصاليين الأرمن، لتتوسع الأزمة وتصبح حرب دخلت فيها أرمينيا للإقليم عام ١٩٩٢ واستمرت لغاية ١٩٩٤، ودعمت الانفصاليين عسكريا ولوجستيا، وقد نتج عن ذلك خسارة أذربيجان للإقليم ومناطق أخرى وسقط أكثر من 30 ألف قتيل وتهجير ما يقارب المليون شخص غالبيتهم من الأذريين.
هذه الحرب لم تتوقف بشكل نهائي وفقا لاتفاق سلام يعالج جذور النزاع أو يمتن العلاقات بين الطرفين خاصة مع اعتبار الأمم المتحدة أرمينيا دولة محتلة لأراضي أذرية، وتجدد مشاعر الكراهية وعدم الثقة بين الأرمن والأذريين للاعتبارات التاريخية والتناقضات الأثنية والحضارية والدينية، مع وجود أطراف تغذي النزاع بشكل متجدد كلما أرادت ذلك، مثل تركيا وروسيا وإيران والإتحاد الأوروبي فضلا عن جورجيا والولايات المتحدة الأمريكية. إذ تم تشكيل ماعرف بمجموعة مينسك في بلاروسيا تألفت من واشنطن وموسكو وباريس لاحتواء النزاع بين الطرفين حول الإقليم لكن دون جهود حقيقية تذكر لتطويق الخلافات، إذ تجدد الصراع أكثر من مرة أخرها في نيسان ٢٠١٦ وأيلول ٢٠٢٠ بشكل يؤشر استعصاء التوصل إلى آفاق للتسوية النهائية أو الشاملة لأصول النزاع وامتدادات العنف التي تنتج عنه.
لكن تبقى التداعيات الإقليمية مابين تركيا وروسيا هي المؤشر الأساس في تجميد أو تحريك هذا النزاع، فالأتراك يدعمون أذربيجان لاعتبارات عديدة منها: ثقافية كالدين واللغة والعرق، وتأريخية تتعلق بخضوعها للسلطنة العثمانية، وأيضا عامل توازن قوى مع أرمينيا والضغط عليها بسبب الصراع التاريخي المرتبط بمحرقة الأرمن من قبل العثمانيين عام ١٩١٥، وكل هذه احراجات أمام المجتمع الدولي والذي ترفض تركيا الاعتراف به وتتحسس منه، يضاف إلى ذلك أسباب اقتصادية تتعلق باعتبار أذربيجان منفذ مهم لتركيا تجاه خصومها ومنافسيها كروسيا وإيران وأرمينيا، إضافة إلى حجم التبادل التجاري الذي يصل إلى ٤ مليار دولار سنويا فضلا عن وجود النفط والثروة المائية في أذربيجان، ولا يمكن إغفال موضوع الغاز إذ تستورد تركيا ١٣% من أذربيجان، كما تعد مشاريع مد أنابيب الغاز ممرا حيويا لغاز بحر قزوين إلى الدول الأوروبية، ولعل هذا العامل أهم دوافع التنافس المؤجج للنزاع في هذا الإقليم.
أما روسيا فهي تمتلك ذات الدوافع التركية تجاه التدخل والتموضع والتحكم في الأزمة بين الطرفين، فالدوافع التاريخية حاكمة في عقلية روسيا منذ خضوع هذه المنطقة بكاملها لروسيا القيصرية والإتحاد السوفيتي السابق، والدوافع الجيوسياسية تتعلق باعتبار هذه المنطقة التي تشكل دولة جورجيا وأرمينيا وأذربيجان مايعرف بجنوب القوقاز عمق استراتيجي مهم لروسيا لا يمكن أن تتخلى عنه إطلاقا، والدافع الاقتصادي المتعلق بالتنافس على أحواض الغاز الطبيعي في بحر قزوين وطرق مرور تصديره لأوروبا.
وأسباب عسكرية وأمنية وجيوسياسية عديدة تتعلق بأرمينيا ومحاولة منعها التقارب مع الإتحاد الأوروبي وتفعيل عضويتها في الناتو، إضافة إلى وجود قوات عسكرية روسية في أرمينيا تتكامل مع تواجدها في جورجيا، وتعد أرمينيا ورقة توازن مهمة لروسيا إضافة إلى أوكرانيا وروسيا والآن ليبيا، وهذا ينسحب على تركيا التي تريد لعب هذا الدور وتوسيع نطاق حجمها وثقلها الإقليمي لتكون قوى كبرى مؤثرة في السياسة الدولية.
هذه المتغيرات والدوافع تزيد من مخاطر النزاع في هذا الإقليم وتعمل على ديمومة استمراره واستثماره لتحقيق مكاسب ومصالح محلية وإقليمية ودولية بالنسبة لروسيا وتركيا، ومما يزيد هذه المخاطر هو الفراغ الذي تركته واشنطن والاتحاد الأوروبي في موازنة التنافس وإيجاد حلول أو تسويات مؤقتة بين الأطراف المتصارعة بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية، وانشغال أوروبا قبل فترة بالبريكست من جهة وتداعيات وباء كورونا من جهة أخرى، وأيضا الموقف المتباين والمعقد من تركيا التي لا تريد أوروبا مخاصمتها باعتبارها شريك في الناتو ولديها ورقة اللاجئين، ولا تريد أن تدخل في صراع مع روسيا يضاف إلى ملفات عالقة في أوكرانيا ودول البلطيق وسوريا، إضافة إلى أن موقفها ايجابي من طرفي النزاع وتمتلك معهما علاقات جيدة، وهنالك مقاربات بينهما لا تتمكن أوروبا من الانحياز لطرف على حساب طرف.
هذه المعطيات والتوترات المتكررة قد تؤدي إلى انزلاق الأوضاع إلى حرب مباشرة ليس فقط بين طرفي النزاع على الإقليم إنما الأطراف المحرضة له، ورغم استبعاد هذا الاحتمال نتيجة الأوضاع التنافسية المعقدة في أكثر من بؤرة توتر، مع وجود تخادم مصالح بين تركيا وروسيا في ملفات ومواضع أخرى، لكن هذا الخيار ليس مستحيلا، وقد يحصل بشكل أو بآخر، وهو ما حصل في الفترة الأخيرة: أنه مشهد الحرب بالوكالة عبر المرتزقة، وهذا المشهد حاصل في ليبيا وحتى سوريا، مما يزيد من زخم العنف في هذا الإقليم ويتمخض عنه تداعيات وخيمة لا يستهان بها وقد تكون أحدى مقدمات حرب إقليمية مباشرة.
لا تبدو فرص الحل وآفاق التسوية ماثلة في هذه البقعة نتيجة لتشابكات المصالح المعقدة بين كل اللاعبين في هذا النزاع، إضافة إلى تعنت طرفي النزاع وعدم التفكير بالتنازل عن شبر في هذا الإقليم وتزايد مشاعر العداء بينهما، لكن بالإمكان السيطرة على هذا النزاع ولو بشكل مؤقت ومحدود، وذلك يكون عبر إعادة تفعيل مجموعة مينسك مرة أخرى لكن عبر بناء الثقة للتوصل إلى اتفاق سلام، ويمكن لروسيا وتركيا العمل سويا لإقناع الطرفين أو التأثير عليهما للابتعاد عن مسار العنف الذي يخوضان فيه، وهذا وارد جدا لكنه حل غير مستدام.
كما تمتلك الأمم المتحدة نطاقا أوسع للاهتمام بهذه الأزمة عبر طرح مبادرة سلام يقودها مبعوث أممي لحل تلك الأزمة تبدأ الإسهام أولا بوقف إطلاق النار وتحييد الدول المغذية للطرفين وفتح الحدود وحركة التجارة بينهما، ثم العمل على تطبيق المعايير القانونية في حل النزاعات الحدودية وتحديد رمزية جغرافية الإقليم لأذربيجان مع احترام حق الأغلبية الأرمينية داخلة في حكمه بالتشارك مع الأقلية الأذرية، بما يسهم بشكل تدريجي لإحلال السلام وإيقاف الاحتقان المستدام، لكن لاتبدو آفاق التسوية واعدة بل كل المؤشرات قاتمة في ظل ترابط الأزمات الإقليمية والدولية واستخدام كاراباخ ورقة ضغط تساومية أو مسار لضبط التوازن في التنافس والصراع بين كل الأطراف الداخلة فيه.
إن تعقيدات جذور الصراع بين أرمينيا وأذربيجان والتصلب في المواقف وعدم التنازل ومصالح اللاعبين في هذه الأزمة والتعارضات القائمة في المصالح تؤشر على أن الصراع سيبقى مستدام وسيغلب مشهد الحرب الصغيرة والمحدودة التي بالإمكان أن تنفجر في أي لحظة لتكون حرب أو اشتباك ذات عواقب وخيمة.
اضف تعليق