تشرفت بمعية عدد من الأصدقاء الصحفيين والباحثين بمقابلة القاضي جليل عدنان خلف رئيس مفوضية الانتخابات ودار حديث مطول عن الفارق بين مفوضية بـ (اعضاء من القضاة) عن غيرها، فيما اعتبر السيد مصطفى الكاظمي في لقائه المتلفز مع الدكتور نبيل جاسم ان حكومته قد جاءت نتيجة (ارتداد اجتماعي) واعتبر ان أولى مهماتها اجراء انتخابات مبكرة حرة نزيهة عادلة.

ما بين المواضيع التي تطرق لها اللقاء مع القاضي رئيس هيئة الانتخابات وهذا المصطلح الذي استخدمه رئيس الوزراء أكثر من علاقة لتوصيف فجوة العلاقة بين نص القانون الذي ما زال قيد التشريع والسياسات العامة للحكومة مقابل إجراءات مفوضية الانتخابات للانتهاء من إجراءات عملها التحضيري، واقع مفوضية الانتخابات اليوم ان المفوضين فيها (ذبحوا بغير سكين)فهم يلتزمون بنص القانون حيث لا اجتهاد محل النص، وبانتظار الانتهاء من تحديد نظام الدوائر الانتخابية لا تبدو المساعدة الدولية للأمم المتحدة قادرة على الاتيان بما لم يأت به مجلس النواب للانتهاء من هذا التشريع.

فضلا عن عدم تقديم الخبرة الأممية الكفيلة بتسريع خطوات إجراءات توزيع البطاقات البايومترية، ناهيك عن عدم صرف الأموال التي قيل انها متوفرة فيما واقع الحال جميع الأمور مازالت في مجمدة الازمة المالية التي يمر بها البلد والتي جلعت حتى رواتب الموظفين تتأخر، كل هذه العوامل تجعل القضاة كأعضاء لهذه المفوضية امام المقارنة بين منهج عملهم كقضاة لهم شخصيتهم المعنوية في التعامل مع النص القانوني وبين تلك الاحتياجات التي تفتح امامهم أبواب الإيفاء بالتزامات (حكومة الارتداد الاجتماعي) في عقد انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة!

وفي مقاربة مصطلح الارتداد الاجتماعي الذي وصف به الكاظمي حكومته، فان اول مهماتها لا يمكن ان تنهض من دون نفاذ للقانون، وحصر الفساد امام قفص الاتهام القضائي للحد من تأثير المال السياسي على مجريات الانتخابات المبكرة وكل ذلك يحصل في ظرف اقتصادي أكثر مرارة من سابقاته بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا وتفاقم ديون العراق بشكل غير مسبوق، يضاف الى ذلك ردود الأفعال المختلفة عن التهديد الأمريكي بإغلاق سفارتهم في بغداد وما يعني ذلك من إمكانية دخول العراق تحت نفق مغلق من العقوبات الاقتصادية التي تعيد العراقيين الى ذكريات العقوبات الدولية بعد غزو الكويت.

لذلك أي حراك شعبي مقبل في تشرين 2020 يتطلب ان يفهم مدخلات ومخرجات اللعبة الإقليمية والدولية وما يمر به عراق اليوم، ويبدا هذا الارتداد الاجتماعي ليس في انتاج حكومة رجل لها مع مطالب الشعب الرافض لمفاسد المحاصصة ، والرجل الأخرى في ذات ركاب هذه المفاسد!

بل يفترض ان يتصاعد التحشيد الشعبي نحو تسريع خطوات دعم الانتخابات المبكرة من خلال المطالبة لحل اسرع لمجلس النواب وتحويل حكومة الكاظمي الى تصريف الاعمال، ومنح مفوضية الانتخابات تلك الصلاحيات التي تجعل عمل القاضي معروفا امام هذا التحشيد الشعبي وهي مهمة ترفضها أحزاب مفاسد المحاصصة، حتى بات الانتهاء من قانون الانتخابات بحاجة الى تظاهرات كبرى تجعل مجلس النواب يسارع في الاستجابة لصدى الارتداد المتصاعد للانتهاء الأسرع من الموافقة على مطالب المتظاهرين.

النقطة الأخرى في هذا التحشيد الشعبي ان يقوم على نظم أمور المتظاهرين بما يؤكد سلمية التظاهرات وطابعها المدني وغلق الفجوات التي يتسرب منها من يحول أهدافها في بناء دولة مدنية عصرية الى أي وجهة طائفية او شعبوية وهي مهمة من يتصدى لساحات التحرير لاسيما المنظمات المدنية غير الحكومية والاتحادات والنقابات التي عليها اصدار (مانفستو تشرين 2020) والتزام شعبي كامل بعنوان واحد #نريد وطن # عندها فقط سيكون لقضاة مفوضية الانتخابات دورهم المباشر في نقل هذا الارتداد الاجتماعي الى النظام الانتخابي ويؤكد حقيقة تمثيل عراقي راسخ في مجلس النواب ما بعد الانتخابات المبكرة ولله في خلقه شؤون.

..........................................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

اضف تعليق