التهديد الايراني وتوسع النفوذ الايراني كان له دورا مهما في توجه دول مثل الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الى اتفاق السلام وتأسيس علاقات مع اسرائيل (الضد النوعي لايران في المنطقة، والتي أصبح لها وكلائها المؤثرين في صناعة القرار السياسي والامني في بلدن عربية عدة مثل العراق وسوريا...
"التهديد الايراني حافز مهم للتعاون الأمني بين إسرائيل ودول المنطقة "، بهذه العبارة ادلى ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة في إسرائيل وأحد مهندسي اتفاق السلام بين الامارات واسرائيل بعد توقيعه يوم 15 ايلول 2020 في واشنطن.
ونقلت مجلة ناشونال انتريست (National Interest) الأمريكية حول الإعلان عن هذا الحدث في تقرير لها عن مارك فيتزباتريك، الدبلوماسي الأمريكي السابق وزميل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية قوله "إن إضفاء الطابع الرسمي على ما كان علاقات غير رسمية خطوة حكيمة من الطرفين... تعزز شراكتهما الفعلية في مواجهة إيران".
وظهرت الكثير من التحليلات والمواقف التي جاءت في هذا الإطار. ان التهديد الايراني وتوسع النفوذ الايراني كان له دورا مهما –اضافة الى ادوار اخرى– في توجه دول مثل الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الى اتفاق السلام وتأسيس علاقات مع اسرائيل (الضد النوعي لايران في المنطقة، والتي أصبح لها وكلائها المؤثرين في صناعة القرار السياسي والامني في بلدن عربية عدة مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن)، كما تشارك إسرائيل دول الخليج العربية في المخاوف حيال توسع النفوذ الإيراني في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي السري لإيران، وبرنامج الصواريخ بعيدة المدى.
هذا التهديد والمخاوف كانت اهم محركات الصيرورة الجديدة في المنطقة بدوافع مصالح انتخابية لإدارة اميركية تبحث عن انجاز يرجح كفتها في الانتخابات الرئاسية القادمة على حساب منافسها في الحزب الديمقراطي التي رجحت كفته في استطلاعات الرأي الاميركية.
التوجه الاماراتي والبحريني لم يكن مستغربا لهذه الدرجة التي هاجمهم فيها المنتقدون اعلاميا لتوجههم في المحور المقابل (ايران، تركيا، قطر) وخارجه كما في بعض دول المغرب العربي كالجزائر. فالإمارات والبحرين هي الدول الثالثة والرابعة بعد مصر 1979 والاردن 1996 في اقامة العلاقات مع اسرائيل، فضلا عن السلطة الفلسطينية (اتفاق اوسلو 1993). كما تستضيف قطر مكاتب اقتصادية اسرائيلية. في 2002، كانت الرياض هي التي طرحت خطة للسلام خلال القمة العربية التي انعقدت في بيروت عام 2002، والتي عرضت على إسرائيل الاعتراف الكامل بوجودها مقابل العودة الى حدود ما قبل عام 1967.
ووضعت هذه الخطة المقترحة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون في مأزق، لكن حركة حماس نفذت تفجيرات بعد أيام من الطرح السعودي، مما أدى إلى توقف المحادثات. وكذلك مقررات قمة بغداد 2012 التي اكدت على ايجاد حل عادل للصراع العربي الاسرائيلي على اساس مبادرة السلام العربية 2002. ولهذا لم تنجح السلطة الفلسطينية في استصدار قرار من الجامعة العربية لإدانة الاتفاقات الاماراتية والبحرينية مع اسرائيل. واليوم أصبح الشرق الأوسط مكانا مختلفا تماما، وما كان من المستحيل مجرد التفكير فيه، أصبح واقعا في الوقت الراهن.
إيران التي ادانت هذه التحركات واصفة اياها بـ " خطوة العار" وأنها "خطوة خطيرة" اعربت عن تخوفها من تغيير معادلات القوة في المنطقة. وحذرت في بيان لوزارة الخارجية من اي تدخل من قبل اسرائيل في معادلات المنطقة، وعلى حكومة الامارات وسائر الحكومات المواكبة تحمّل جميع تداعيات هذه الخطوة". وهذا التخوف الايراني قائم على اساس ان اي تغيير في توازن القوى في المنطقة بظهور تحالفات سياسية وامنية اسرائيلية -عربية جديدة يكون مصدر تهديد ومحاصرة لإيران.
ونرى ان أحد اهم اهداف الدفع الاميركي باتجاه اتفاقات السلام العربية مع اسرائيل هي تعزيز سياسة الضغوط القصوى ضد إيران في جانبها السياسي. كما حذرت إيران من وجود قواعد عسكرية اسرائيلية في الخليج العربي. وهذا التحذير الايراني يأتي بعد انسحابها من الحدود الغربية لسوريا القريبة من اسرائيل بعد تلقي قواتها ووكلائها هناك ضربات اسرائيلية متتالية عام 2017، ولا زالت تتلقى الضربات الجوية الاسرائيلية من دون رد. هذا العجز الايراني أصبح مدركا من قبل صانعي القرار في الدول المناوئة لإيران في المنطقة. ولهذا نرى ان التحالف مع اسرائيل يقوي شوكة هذه الدول ويجعلها في وضع أفضل في مواجهة إيران.
اقتصاديا، لا يمكن انكار الفوائد الاقتصادية التي يمكن ان تعود لكل الاطراف من اتفاقات السلام الجديدة. ففي ظل جائحة فايروس كوفيد-19 التاجي، تراجع النشاط الاقتصادي في كل دول العالم ومنها دول الخليج العربي. ولذلك تسعى الاخيرة الى جذب الاستثمارات الاسرائيلية، وكذلك للاستفادة من الميزة النسبية للاقتصاد الاسرائيلي القائمة على تصدير التكنولوجيا والابتكارات التكنولوجية المتقدمة والتي تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الاجمالي في اسرائيل والذي بلغ العام الماضي أكثر من 370 مليار دولار اميركي.
كذلك، ولأهداف اقتصادية ايضا، أجرى مسؤولون اسرائيليون في الامارات مباحثات لمد خط انابيب نفط تمتد عبر السعودية وصولا الى ميناء إيلات ومنه الى ميناء أشكلون لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا. المشروع حسب صحيفة غلوبس الاقتصادية الاسرائيلية سيعود بمنافع اقتصادية كبيرة على إسرائيل وشركائها في الخليج من الدول العربية ويكون فيه اختصار للوقت في توريد النفط بالنسبة لأوروبا.
ومن جانب آخر، ان هذا الاتفاق يفرغ التهديدات الايرانية بعرقلة تصدير النفط في مضيق هرمز من محتواها، ويجعل تلك الورقة اقل تأثيرا بيد صانع القرار الايراني في صراعه الاقليمي والدولي.
اضف تعليق