فالمستقبل المنظور على حافة ان يكون نصف العراقيين تحت خط الفقر بمعنى انهم يعيشون باقل من أربعة الاف دينار يوميا فيما يعني اكثر من ثلثي السكان يعانون من هشاشة الفقر في فقدان المصدر الثابت للدخل الشهري او خدمات الصحة والتعليم والسكن، ما دامت أحزاب مفاسد المحاصصة تواصل ديمومة الاقتراض...
قيل للأرقام لغة الشعراء عند التعبير عن واقع ما في ايجاز واضح، السؤال ما ابرز معالم واقعنا العراقي ونحن نعيش مرارة كوفيد19؟، في دراسة أصدرتها وزارة التخطيط بداية تموز الجاري بالتعاون مع جهات دولية انتهت الى ارتفاع نسبة الفقر لتصبح 31.7% مقارنة بما كان عليها المعدل سنة 2018 البالغ 20%، وفقا للنسبة أعلاه. فقد بلغ عدد الفقراء الكلي في العراق 11.4 مليون فرد بعد ان كان قبل الأزمة 6.9 مليون فرد (أي ان عدد الفقراء الجدد يبلغ 4.5 مليون ) فيما تبلغ نسبة الفقر بين الأطفال دون سن الـ 18 (بعد الأزمة) 37.9% في وقت أضحت أعلى نسبة فقر كان في محافظات الشمال (43.6%)، يليه محافظات الجنوب بنسبة 39.6% ثم محافظات الوسط بنسبة 26%، ثم محافظات إقليم كردستان بنسبة 11.9%. وثمة توقعات بزيادة هذه النسب وليس تقليلها !!
يحصل كل ذلك في توالد أزمات الأسوأ والعراق يواجه تذبذب واضح في أسعار النفط، فيما اعتمدت الدولة منهاجا متجددا لديمومة الاقتراض من الداخل والخارج ولكن من دون أي خطوات نحو التنمية المستدامة، ما يعني كل ذلك لمستقبل الأجيال العراقية؟؟
لا اريد ان انحت صخر الوجع بمرارة الحديث عن مستقبل مظلم، فهناك دائما بارقة امال عريضة تحتاج ان يقبض اهل العزم على جمرة الغضب الى يوم الاقتراع وحين يقف امام ورقة الانتخاب على المواطن /الناخب العراقي ان يختار جيدا البرنامج الانتخابي القائم على حقائق تطبيقية وليس مخادعات لفظية وتسويق طائفي او مناطقي، فالمستقبل المنظور على حافة ان يكون نصف العراقيين تحت خط الفقر بمعنى انهم يعيشون باقل من أربعة الاف دينار يوميا فيما يعني اكثر من ثلثي السكان يعانون من هشاشة الفقر في فقدان المصدر الثابت للدخل الشهري او خدمات الصحة والتعليم والسكن، ما دامت أحزاب مفاسد المحاصصة تواصل ديمومة الاقتراض ولا تعمل على حوكمة إدارة الاقتصاد وفق معايير التنمية المستدامة كونها تتناقض كليا مع تلك المفاسد وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت .
ما الحلول الفضلى؟
لا اريد الحديث عن استراتيجيات وخطط للإصلاح الشامل المنظور، كل ما تحتاجه الحكومة تحويل إدارة القطاع الحكومي من النموذج الاستهلاكي الفج والقبيح الذي جعل معاملها مستهلكة ومتهالكة الى نموذج ( رأسمالية الإدارة) حين تفرض على أي وزير ومنه الى المدراء العامين إدارة المرافق الحكومية بعقلية الإنتاج المكافئ لما يقابله في ادلة العمل من انتاج القطاع الخاص ،وهناك نظام معروف ومعمول به يعرف بنظام الشركات يمكن توظيفه في تسريع اليات لملمة شمل الجهد الهندسي والتقني والإداري للدولة كل واحد في انجاز مشاريع للتنمية المستدامة لعل ابسطها واكثرها نجاعة في مشاريع التطوير العمراني التي بالإمكان ان تنتج وحدات سكنية تسد النقص الكبير المعروف وتحقق اكبر قدر ممكن من فرص العمل للقطاع الحكومي والخاص في ان واحد، ناهيك عن أفكار كثيرة عن تطوير قطاع الامن الغذائي ومشاريع العائلة المنتجة والجامعة المنتجة وغيرها الكثير من الأفكار التي سبقتنا فيها الأمم والشعوب للخروج من خانق الفقر الى فضاء الرفاهية.
يبقى من القول على جميع الفعاليات المجتمعية التي تواصل حديث التنظير الفارغ على مواقع التواصل الاجتماعي فقط كي تنتقد مفاسد المحاصصة او تبرر لها ،على الكفاءات الاكاديمية والنخب المثقفة ان تتفاعل مع الحلول وترفض نموذج (مع او ضد) فهذا العراق واجياله المقبلة على كف عفريت الفقر يتقافز نحو المجهول، ولات حين مندم فأما ان تتفق الآراء على مناهج ابتكارية مبدعة للحلول التطبيقية او الأفضل ان يصمت دعاة مفاسد المحاصصة عندما يقف المواطن / الناخب العراقي امام ورقة الاقتراع ويسال نفسه من يقدم له الحلول الفضلى لمواجهة افة الفقر وهي تفتح نيران الجوع على اطفاله وبين من يقدم له تلك الوعود العقائدية الزائفة ولله في خلقه شؤون!.
اضف تعليق