واحدة من معضلات عقليات الصحراء، تلك التي ترى حرية الانسان في امنه وامانه ترتبط بالماء والعشب وقوة العشيرة ثم القبيلة وتحالفاتها، هكذا انصهرت قبائل الجزيرة العربية في الاسلام لكن سرعان ما عادت مظاهر القبلية من جديد، وكان ما كان من أحداث في التاريخ العربي الإسلامي المعروفة ما بين الدولتين الاموية والعباسية حتى غزو المغول، وهناك ظهر نموذج متجدد للولاء بقبول معنوي لحكم الاجنبي بعد اعتناقه الإسلام، وهناك تفسيرات معرفية مؤثرة في منهج انتاج تفسيرات الشريعة الإسلامية، حتى بان الفارق بين دين الله سبحانه وتعالى الحق، مقابل ادعاء كل مفسر حسب نوع مذهب التفسير انه الفئة الناجية من النار يوم القيامة، حتى ظهور تفسيرات معرفية جديدة للحكم الإسلامي مابين وهابية الجزيرة العربية وحاكمية الإخوان المسلمين وحكم ولاية الفقيه، وما نواجهه في عراقنا اليوم إنما يمثل تجسيدا لاثام هذه التفسيرات عن هيبة وسيادة الدولة المدنية وفق الدستور العراقي النافذ!

كان لابد من هذه المقدمة الفضفاضة لطرح السؤال كيف يمكن للدولة أن تفرض سيادة القانون الوضعي في ظل تضارب مصالح الاحزاب المتصدية للسلطة وتشتت هيبة الدولة أمام تفسيرات ترى أن ولاية القانون الوضعي لا يمكن الإلتزام بها أمام مفاعيل تفسيرات اجتهادية لحاكمية الدين الإسلامي؟؟

ليست مفتيا ولا مجتهدا، لكني أتوقف عند مبدأ دستوري للتمثيل المجتمعي بالحقوق والواجبات، وهذا مبدأ لا يتعامل مع الدولة العراقية ومؤسساتها بمنهج تلك التفسيرات التي تتيح لمن يؤمن بها أن يلغي هيبة الدولة ويقدم تفسيره الحزبي عن التعامل مع هذه الدولة أو تلك، أو الأمر بقتل هذا المذنب أو قطع رقبة تلك الزانية، نعم هناك نماذج متعددة الاشكال كانت عصابات داعش الارهابية النموذج الاقبح.

لكن هذا النموذج إنما ولد من رحم تلك الأفكار التي ظهرت نطلع القرن الماضي واستثمرت في حرب أفغانستان ضد الاتحاد السوفياتي السابق وانقلب السحر على الساحر، في إعلان ابن لادن تنظيم القاعدة الإرهابي، وهذا لا يمنع وجود مفردات بهذا القدر أو ذاك عند بقية الاحزاب المتصدية للسلطة بذات المنهج العقائدي والاساليب التفسيرية للاسلام ولعلي اليوم احصرها في عنوان هذا المقال عن هيبة الدولة والازمات المتوالية.

هذا ما حصل في مصر ويحصل في تونس ويحصل اليوم في ليبيا واليمن ولبنان ناهيك عن العراق، السؤال المقابل من المستفيد من هدر الدماء والأموال؟ هل الإعلان عن دولة اسلامية بعقلية داعش هو مطلب هذه الاحزاب العراقية من زاخو حتى الفاو؟ ام تحسين ظرفي لتكون تركيا او ايران هي النموذج الأفضل للحكم المطلوب حتى تنصاع هذه الاحزاب العراقية لهيبة الدولة وتحترم نفاذ القانون؟

والسؤال المؤلم، هل انغماس هذه الاحزاب في مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية هو الحل المطابق لتلك العقائد التفسيرية للشريعة الإسلامية؟

الجواب عندي واضح وصريح ومباشر، كل منهم فعل أفعاله لصالح المشروع الاسرائيلي في العراق والمنطقة اما على دراية ومعرفة وسبق إصرار بنية الاستقلال عن العراق لذلك يصدر النفط العراقي الى اسرائيل كما يقول مسؤول نفطي عراقي سابق، أو انه محاولة للهرب إلى الأمام وصولا إلى الحصول على ذات المنافع الممنوحة للاقليم الكردي والاعلان عن الاقليم السني

فيما تبقى الاحزاب الشيعية تعاني من ضياع بوصلة واضحة لانتاج الدولة أو على الأقل إخراج المحافظات العراقية من خانة الفقر مقابل التطبيقات الولائية للولي الفقيه الإيراني، الجميع يخدمون اسرائيل ومشروعها بعقلية الانغلاق السياسي الاعمى والذي تسيره الحرب الناعمة الأمريكية ...فلا الشعب حصل على مكاسب من فجاجة هذه السياسات، وحدهم أمراء طوائف الاندلس يتقاتلون من اجل نصر اسرائيل على أرض العراق!

وهكذا يتوهم من يدعي انه يقاتل في سبيل عقديته أو فكر الاسلام السياسي فهذا قمة التضليل من أمراء طوائف الحرب فقط للحفاظ على امتيازات مفاسد المحاصصة، وترك العراقيين في خضم تزايد الاهمال بعناوين براقة تشتت السلم الأهلي، فلا نجاح المشروع التركي أو السعودي أو الايراني يقدم خيرا للعراقيين فالجميع يعملون من أجل مشروع اسرائيلي واحد، وتحمل بطون الكتب الكثر من الامثلة على دلالة هذه الحقيقة باعترافات اسرائلية أو من خلال تسريبات الوثائق الاستخباراتية الأمريكية، لكن يبدو أن موشي ديان سبق وأن صح قوله أن العرب لا يقراون وان قراوا لا يفهمون!

ما الحل؟!، الحل بكلمة واحدة فقط، هيبة الدولة وسيادة ونفاذ القانون، من دون ذلك يبقى الجميع مجرد بيادق على رقعة الشطرنج، ولله في خلقه شؤون!.

..........................................................................................................
* الآراء الواردة في المقال قد لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

2