اطرح التساؤلات موجهة لذات احزاب مفاسد المحاصصة إذا ما كانت تريد إعادة هذا أو ذاك لمعادلة توزيع المغانم فيما بينها أن تبعد ذلك عن جادة القضاء العراقي كونه يمثل الحصن الباقي للمواطن المسكين من الاغلبية الصامتة ليثق بسلطة من السلطات الاتحادية، واحترام الشعب العراقي لسلطة القضاء...
منذ عودة بعض الأسماء التي وقفت علنا مع تنظيم القاعدة الارهابي إلى واجهة الحدث السياسي والسؤال مطروحا للنقاش عن تلك الصفقات التي تعقد بين فرقاء احزاب مفاسد المحاصصة من معطف إعادة المحاكمة القضائية للنظر في مشروعية احكام وقعت غيابيا!.
فيما يصدر اعلام بعض احزاب مفاسد المحاصصة وذبابها الالكتروني يوميا تلك الأخبار والمقالات والمقارنات عن جرائم نظام صدام وتطالب بحقوق وامتيازات (جهادية) فيما تعقد قيادات ذات الاحزاب الصفقات مع شخصيات معروفة تماما من خلال قناة فضائية تروج لتنظيم القاعدة ليقفز من هذا التنظيم إلى مجلس النواب العراقي!
لست بصدد مجادلة الحقائق في ثغرات قانون المرافعات ما بين الحكم الغيابي والحكم الوجاهي؛ بل اطرح التساؤلات موجهة لذات احزاب مفاسد المحاصصة إذا ما كانت تريد إعادة هذا أو ذاك لمعادلة توزيع المغانم فيما بينها أن تبعد ذلك عن جادة القضاء العراقي كونه يمثل الحصن الباقي للمواطن المسكين من الاغلبية الصامتة ليثق بسلطة من السلطات الاتحادية!
واحترام الشعب العراقي لسلطة القضاء يبدو اليوم على محك فرقاء تلك الاحزاب المتصدية لمفاسد المحاصصة وهي تسعى لعودة شخصيات مثل الدكتور رافع العيساوي وربما غيره أيضا ويمكن لمن اتفق على هذه العودة المرجوة والمرغوبة أن يصدر عفو رئاسي وفق الاسلوب القانوني المعروف او أن يصار إلى إصدار تشريع للعفو الخاص أو العام يتضمن مكنون الاتفاق السياسي بين تلك الاحزاب وهي ممثلة في مجلس النواب ويمكن لها تقديم مشروع قانون بهذا المجال.
اما ما اصفه (توريط القضاء) فإنه يتطلب الكثر من الوضوح والصراحة المباشرة من مجلس القضاء الأعلى لشرح الوجه القانوني لمثل هكذا إعادة محاكمات ليست محاكمة السيد رافع العيساوي هي الأولى وربما لا تكون الأخيرة.
واعتقد أي إعادة صياغة للعلاقات بين احزاب مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية للاحزاب المهيمنة على السلطة لابد وان تكون بعيدة كليا عن عدالة القضاء العراقي تلك الصفة الملازمة للقضاء ومصدر الثقة المجتمعية به.
السؤال: قضية من ستكون المقبلة أمام إعادة المحاكمة القضائية؟ وهل ستبقى القنوات الفضائية ومحللو ذات الاحزاب تتحدث عن مظلومية جديدة، تلك هي صلافة مفاسد المحاصصة!
اضف تعليق