الاقتصاد الحضاري يقوم على التوازن الايجابي بين الاستهلاك والانتاج، وبين الاستيراد والتصدير وبين الثروات الطبيعية والثروات المنتجة، وبين الميزانية التشغيلية والميزانية الاستثمارية القائمة على توظيف فائض الانتاج في التنمية، وليس في دفع الاجور او الاستيراد، وبين الحرية الفردية وحق الدولة في التدخل لضمان العدالة والتنمية المستدامة...
الاقتصاد هو المجال الاهم للتفاعل بين عناصر المركب الحضاري. فالعلاقة بين الانسان والطبيعة (الانتاج) والعلاقة بين الانسان والانسان (نظام التوزيع) الهادفة الى تحقيق وفرة الانتاج وعدالة التوزيع تشكل طبقة اساسية من طبقات بناء المجتمع حسن التنظيم في الدولة الحضارية الحديث.
الاقتصاد الحضاري يقوم على التوازن الايجابي بين الاستهلاك والانتاج، وبين الاستيراد والتصدير وبين الثروات الطبيعية والثروات المنتجة، وبين الميزانية التشغيلية والميزانية الاستثمارية القائمة على توظيف فائض الانتاج في التنمية، وليس في دفع الاجور او الاستيراد، وبين الحرية الفردية وحق الدولة في التدخل لضمان العدالة والتنمية المستدامة. والهدف النهائي لكل هذه الموازنات ضمان رفاهية العيش للمواطنين في الدولة الحضارية الحديثة، اما من خلال العمل المباشر، او من خلال الضمان الاجتماعي، او كليهما، والمساهمة في تحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي، ووحدة الامة.
في اطار هذه الرؤية طرحتُ فكرة المشاريع الذكية، وهي عبارة عن اقتراح تأسيس شركات صغيرة او متوسطة، انتاجية منوّعة او خدمية، بالشروط التالية:
اولا، تكون المشاريع الذكية على شكل شركات مساهمة صغيرة او متوسطة من حيث راس المال وعدد حملة الاسهم. وهذا يعني ان ملكية هذه الشركات ليست فردية، وانما جماعية، من خلال ملكية اسهم الشركة. وهذا يعني ان راس مال المشروع يتكون من مساهمات مالكي الاسهم.
ثانيا، يفضل ان يكون مالكو الاسهم، او اغلبهم على الاقل، هم انفسهم العاملون في المشروع، في اي من جوانب العمل التي يتطلبها المشروع. ويتقاضى هؤلاء اجورا على كمية العمل الذي يقومون به في المشروع، اضافة الى حصة سنوية في صافي الربح بحسب حجم اسهم كل واحد منهم.
ثالثا، يقتطع جزء من الربح لاعمال تطوير المشروع بصورة دائمية.
رابعا، يكون العاملون في المشروع مشمولين بقانون العمل في القطاع الخاص (الاهلي)، من حيث الدوام والاجور والتقاعد والضمان الصحي وغير ذلك.
رابعا، لابد من تشكيل جهاز تنسيقي بين المشاريع الذكية، وقوة العمل، ومتطلبات السوق، لتفادي عدم التوازن بين الانتاج والاستهلاك، او بين العرض والطلب.
خامسا، يتطلب هذا المقترح تسهيل اجراءات تأسيس الشركات، والحصول على الموافقات الرسمية، والخدمات المصرفية، وتخصيص الاراضي، واجراءات الاستيراد والتصدير لاغراض المشروع، وغير ذلك.
سادسا، تقدم الدولة الحماية والدعم اللازمين للمشاريع، من حيث الاعفاءات الضريبية، وحصة الاستقطاعات التقاعدية للعاملين، وغير ذلك.
سابعا، تضع الدولة سياسية استيرادية صارمة لحماية المنتوج الوطني من المنافسة غير المتكافئة للمنتوج المستورد، اما بمنع استيراد السلع المماثلة، او فرض ضريبة على استيرادها، او غير ذلك.
ثامنا، تقوم المصارف الحكومية والاهلــــية بتقديم قروض ميــــسرة للمشــــاريع الذكية لمساعدتها على الانطلاق في السنوات الخمس الاولى من شروعهــــا بالعمل. تستهدف المشاريع الذكية في ان واحد تحقيق عدة اهداف منها:
اولا، توفير فرص عمل انتاجية خارج هيكل الدولة المـــاب بالترهل والبطالة المقنعة.
ثانيا، توفير السلع الضرورية التي يحتاج اليها المنزل العراقي.
ثالثا، تقليل حجم الاستيراد وبالتالي تدفق فائض الثروة الى الخارج.
رابعا، تقليل اعتماد الدولة على ريع النفط.
خامسا، تشجيع الشباب على دخول السوق وعدم الاعتماد على الدولة.
اضف تعليق