على حكومة الكاظمي المسارعة الى استطلاع اراء دول الجوار لعقد مؤتمرا اقليميا برعاية الامم المتحدة لمناقشة تهديدات عصابات داعش الارهابية على الامن الجماعي في الشرق الأوسط، وارتباط ذلك بسياسات عواصم اقليمية ودولية تتصارع بالوكالة في الشرق الأوسط، والعمل على تشكيل لجان تشاور ثنائية أو ثلاثية أو رباعية...
ربما فرح أو حزن البعض وهم يراقبون ردود أفعال جمهور الناخبين في مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات المحادثة في نقاشات تفاعلية تقدم مختلف القراءات عن البرنامج الحكومي للسيد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، نعم طغت لغة الانشاء والتحسس اللفظي لجبر خواطر الكتل البرلمانية فيما تبقى كابينة الكاظمي هي الابرز والاهم في ترجمة لغة الانشاء إلى سياسات عامة حاكمة لاجراءات الدولة.
ولان عراق اليوم يتطلب أن ياخذ بزمام المبادرة الاقليمية لتأسيس نموذجا متجددا للشراكة في حلول الامن الجماعي، يفترض أن يظهر ضمن تطبيقات المستقبل المنظور حظوظا واعدة في مثل هذه المبادرة العراقية المنشودة، لان من دون تهدئة اوار التنازع الاقليمي لا يمكن لأي برنامج حكومي العمل على تجاوز عنق زجاجة الانغلاق السياسي الحالية واكرر القول تبقى كلمات البرنامج الحكومي للسيد الكاظمي مجرد إنشاء غير فصيح!.
السؤال كيف يمكن أن يؤسس العراق لمثل هذه المبادرة؟ يبدو من الإجابة على هذا السؤال تتطلب الاستعارة من برامج الحوكمة وبناء القدرات التدريبية، ولعل ابرزها تحليلSWAT لاظهار الفرص والتحديات وطريقة التفكير الإيجابي بالقبعات الست، في ضوء ذلك يمكن القول:
اولا: على حكومة الكاظمي المسارعة الى استطلاع اراء دول الجوار لعقد مؤتمرا اقليميا برعاية الامم المتحدة لمناقشة تهديدات عصابات داعش الارهابية على الامن الجماعي في الشرق الأوسط، وارتباط ذلك بسياسات عواصم اقليمية ودولية تتصارع بالوكالة في الشرق الأوسط، والعمل على تشكيل لجان تشاور ثنائية أو ثلاثية أو رباعية حسب تطور التفكير الإيجابي في هذه المباحثات.
ثانيا: يفترض بحكومة السيد الكاظمي أن تطرح ما يعرف في مثل هذه المفاوضات بـ (الورقة البيضاء) التي تحمل افكارا مطلوبة للنقاش في إنتاج الحلول بعد تشخيص عوامل الضعف والقوة وفرضيات التسويات واليات التعامل مع انمذجة تفسيرات الموافقة والاعتراض من هذه الدولة أو تلك.
ثالثا: كلما تسارعت خطوات هذا التفاوض المسؤول لما يمكن أن اصفه ب( يالطا) شرق أوسطية، كلما تحسنت فرضيات انتقال البرنامج الحكومي للسيد الكاظمي من مجرد إنشاء غير فصيح إلى تطبيقات حاكمة في السياسات العامة للدولة وهناك اكثر من سبب يدعونا لتاكيد ذلك ابرزها ارتباط الاغلبية الغالبة من احزاب مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت بالاجندات الاقليمية والدولية .. وفك طلاسم هذا الإرتباط وان سيكون في حده الادنى ولا اتوقع نهائيا الا أن ذلك يخرج العملية السياسية برمتها من عنق زجاجة الانغلاق السياسي الحالية والتي ربما تستمر في الابقاء على برنامج حكومة الكاظمي مجرد حبرا على ورق لا يستحق قيمة الورق الذي كتب عليه!
رابعا: يمكن طرح مثل هذه المبادرة العراقية المنشودة كنموذج لاعادة النظر في اتفاق الاطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية الذي من المفترض أن يجري الحوار فيه شهر حزيران المقبل .. وهذا سيؤكد وجود كيان دولة تحاول اثبات وجودها على الخارطة الاقليمية والدولية وليس مجرد دولة (اشباح) كما وصفها كبير باحثي مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن الدكتور انتوني كروزدما، او كما يكرر وصفها مايكل نايتس احد ابرز المهتمين بالشؤون العراقية في معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى، عندها يتطلب من حكومة الكاظمي أن تباشر استرداد قيمة المنفعة عند الطرف الأمريكي المفاوض، عن الدور العراقي الاقليمي المتمكن من خلق التفكير الإيجابي في وسائل الحلول الفضلى لمواجهة تحديات الأسوأ في ازمات الشرق الأوسط.
خامسا: يمكن التفكير بظهور افاق ايجابية بعد جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط في إعادة صياغة العلاقات الاستراتيجية الدولية والاقليمية باطفاء حرائق الأزمات، وربما لا يفترض أن يظهر العراق في هذا المجال كرجل اطفاء أكثر من الظهور بمظهر المكان الانسب لجلوس المفاوضين باطفاء حرائق الشرق الأوسط، ويبقى السؤال الأكثر إنتاجا للحلول، هل هناك مثل هذا النموذج من المبادرة الاستراتيجية عند حكومة الكاظمي ام لا ؟؟ ولله في خلقه شؤون!.
اضف تعليق