واقع الحال أن فرضيات التوظيف كنوع من الرعاية الاجتماعية يمثل نتيجة فهم الطبقة السياسية برمتها، للاكثار من هذه البوابة لاستنزاف الموازنة العامة من أجل ضمان أصوات الناخبين نحو صناديق الاقتراع، فانتهى حال الوظيفة العامة إلى اقبح نموذج لمفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت، هناك جيش من الفضائيين...
تحفل مواقع التواصل الاجتماعي وكروبات المحادثة بصخب الحديث عن إعادة النظر برواتب الموظفين والمتقاعدين وسط تضارب معلومات صادم لاستقصاء الخبر الحقيقي المفترض أن أثق به واطمئن على قوت يومي.
واقع الحال أن فرضيات التوظيف كنوع من الرعاية الاجتماعية يمثل نتيجة فهم الطبقة السياسية برمتها، للاكثار من هذه البوابة لاستنزاف الموازنة العامة من أجل ضمان أصوات الناخبين نحو صناديق الاقتراع، فانتهى حال الوظيفة العامة إلى اقبح نموذج لمفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت، هناك جيش من الفضائيين بعنوان حمايات الدرجات الخاصة، فضلا عن بطالة مقنعة كبيرة جداً في حماية المنشات مثل الجوامع والحسينيات والمدارس، يضاف إلى ذلك وجود عدد يصل حسب ما ذكره الدكتور ماجد الصوري في برنامج تلفازي إلى مليون شخص يقبضون رواتب متعددة وفقط الغاء هذه الرواتب حتى مؤقتا يعني توفير حوالي عشرين ترليون دينار عراقي شهريا.
والغاء امتيازات الدرجات الخاصة في نثريات المكاتب والايفادات وتقليص حماية الوزير ومن هم بدرجته إلى النصف، سينتج فرقاً مجوقلة يمكن توظيفها في مواجهة تحديات الأسوأ في تهديدات عصابات داعش الإرهابية، بدلا من نموذج الحمايات الخاصة.
يضاف إلى ذلك تقليص عدد السيارات إلى النصف يعني تقليل الخسائر في مصروفات العجلات الحكومية اذا ما علمنا أن مخصصات سيارة تاهو المصفحة تصل الى 150 دولار أمريكي يوميا ومخصصات سيارة جكسارة نحو مائة دولار أمريكي يوميا، وبالامكان بيع هذه العجلات الفائضة عن الحاجة لتمويل العجز في الموازنة العامة.
كل ما تقدم يوفر اموالا غير متضورة في تقليص نفقات الدرجات الخاصة وان يصار إلى قاعدة راتب واحد لكل موظف أو متقاعد، وبهذا الشكل يمكن توفير اكثر من أربعين ترليون دينار، السؤال هل هناك ارادة سياسية حقيقية لاتخاذ مثل هذه القرارات، ام أن الاتجاه العام لمناقشة مصفوفة الحلول تقوم على تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين والابقاء على امتيازات الدرجات الخاصة وتعدد رواتب اكثر من مليون موظفا؟؟
أتمنى أن تكون هناك لجنة تخطيط مسبقة للنظر في اقتصاديات ما بعد جائحة كورونا، لإدارة مخاطر الأزمات، وهي مسؤولية الدولة بكافة سلطاتها اضافة إلى النخب والكفاءات الأكاديمية والمثقفة والفعاليات المجتمعية والدينية، هل فكر المتصدون للسلطة بالمسؤولية المفترض النهوض بها، ام أن مفاسد المحاصصة ما زالت تناقش امتيازاتها في حكومة المكلف الثالث لرئاسة الوزراء؟
اضف تعليق