يحاول البعض أن يهرف بما لا يعرف لترويج جهلا من نوع متميز جداً عن علاقة العراق بالامم المتحدة، وبالتالي مع الولايات المتحدة الأمريكية، بأن لا علاقة للامم المتحدة بالانتخابات وكأنه لا يفهم طبيعية عمل بعثة يونامي في العراق وسلسلة قرارات مجلس الامن الدولي التي منحت هذه البعثة صلاحيات دولية...
يحاول البعض أن يهرف بما لا يعرف لترويج جهلا من نوع متميز جداً عن علاقة العراق بالامم المتحدة، وبالتالي مع الولايات المتحدة الأمريكية، بأن لا علاقة للامم المتحدة بالانتخابات وكانه لايفهم طبيعية عمل بعثة يونامي في العراق وسلسلة قرارات مجلس الامن الدولي التي منحت هذه البعثة صلاحيات دولية، تجعل ممثل الامين العام للامم المتحدة في بغداد يقدم ايجازا دوريا عن انجازات هذه البعثة بموجب الصلاحيات المخولة لها.
وصاية دولية، لذلك التهريف بأن ليس من حق المكلف لرئاسة الوزراء مقابلة السفراء أو البعثة الدولية هو مجرد ضحك على الذقون ما دام العراق حتى اللحظة تحت وصاية دولية بموجب قرارات مجلس الامن ودلالة ذلك جلسات الايجاز الدورية.
لست بصدد مجادلة هذا النموذج الفج من التضليل الراي العام العراقي بل اذكر سياسي الصدفة ومحللو آخر الزمان ...أن قيادات احزابهم هي من وافق على الاحتلال الأمريكي للعراق الذي يبكون اليوم بحرقة اثار العنجهية الأمريكية وتصرفاتها الوقحة على وطن تحول بافعال تلك الاحزاب والقوى المتصدية للسلطة اليوم إلى مجرد خراب سياسي بلا سيادة الا على الورق، فلا يصح أن يكون ما فعله الاباء الماسسون لمفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة وسلاحها المنفلت والاجندات الاقليمية والدولية على صواب وغيرهم على خطأ.
فمثال الغراب المعروف ينطبق على الجميع بكل انواعهم ومسمياتهم السياسية منغمسين بلذة مفاسد المحاصصة التي قدمت لهم على طبق الخيانة الأمريكي في اتفاق لندن وتعهداتهم بالولاء، ولعلي اذكر تحديدا مقالة نشرت بعنوان ( دي فاكتو) لشخصية ترأست الحكومة ردا على صدور قرار مجلس الامن الدولي الذي وصف الوجود الاجنبي في العراق بكونه احتلالا .. ونصح فيه القوى الإسلامية أن تتقبل هذا النموذج من الاحتلال الأمريكي للعراق كمرحلة انتقالية!
لذلك اكرر القول الفصيح لخبراء الصدفة ومحللو الفضائيات أن يرحموا الشعب العراقي من فجاجة الافتراء في زمن الكورونا وهبوط أسعار النفط، وان يبحثوا عن حلول واقعية تساوي بين المنفعة الشخصية والمنفعة العامة للدولة العراقية، وفق معطيات أن هذا العراق وطن الجميع ولا يمكن أن حكمه ليبراليا في نظام برلماني من حواسم مفاسد المحاصصة!.
اضف تعليق