استبشر الكثير من العراقيين بعد إقرار مجلس النواب العراقي لقانون الانتخابات الجديد على أسس الترشيح الفردي في مناطق جغرافية محددة، وان كانت ثمة ملاحظات مهمة على تطبيق هذا النظام، واهمية اللجوء الى الخيار الأفضل بما يعرف بمنطقة الكثافة الانتخابية لمائة الف مقترع...
استبشر الكثير من العراقيين بعد إقرار مجلس النواب العراقي لقانون الانتخابات الجديد على أسس الترشيح الفردي في مناطق جغرافية محددة ، وان كانت ثمة ملاحظات مهمة على تطبيق هذا النظام ، واهمية اللجوء الى الخيار الأفضل بما يعرف بمنطقة الكثافة الانتخابية لمائة الف مقترع ، واعتماد الفوز بأعلى الأصوات التي لا تقل عادة عن ثلث او نصف عدد المقترعين، لضمان تمثيل النائب الفائز للأغلبية الانتخابية ، وهو نموذج مطلوب التحشيد والمناصرة لتطبيقه من خلال ثلوج تظاهرات التحرير التي اطفأت حروف النار لخلافات أحزاب مفاسد المحاصصة على نموذجين من مطالب الشعب ، الأول في إعادة تأسيس مفوضية الانتخابات بتكليف عدد من القضاة كمفوضين ، والثاني إقرار قانون الانتخابات ، فما الذي تبقى من هذه الثلوج التي جاءت نتيجة دماء اكثر من 400 شهيد والالاف من الجرحى في ساحات التحرير لكي تمضي العملية السياسية نحو طريق الإصلاح الشامل ؟؟
ربما يتبادر الى الذهن موضوع اختيار رئيس وزراء المرحلة الانتقالية، وهذا صحيح الى حد ما، لكن العودة الى توصيات المرجعية الدينية العليا، في انتظام امر الكفاءات والنخب للمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة، يتطلب التوقف عنده، فهذه قطاف ثمار التظاهرات المطلوب ان تظهر في نتائج الانتخابات المبكرة المقبلة، ومن ثم سيتم العمل الجاد على التعديلات الدستورية التي تمضي بالوطن الى شواطئ الامن والأمان.
هكذا يمكن لثلوج التظاهرات ان تطفئ كليا نيران حروف مفاسد المحاصصة، والحكومة العميقة، وتضع مسارات لسياسات عامة حاكمة تدعم بناء دولة مدنية عصرية، والسؤال كيف وأين ومتى ومن ؟؟ يمكن الإجابة على هذه التساؤلات بالآتي:
أولا : كيف؟ لابد من تشكيل أحزابا جديدة ، تخرج من نطاق المحاصصة المناطقية او العرقية او الطائفية وتنطلق الى فضاء المدنية الارحب لكل العراق، ظهور مثل هذه الأحزاب العابرة لمفهوم المكونات والساعية لعقد اجتماعي دستوري يعتمد مبدأ المواطنة قبل اية هوية فرعية أخرى، وحدها الاقدر على تلبية مطالب المتظاهرين في تعديلات دستورية منتظرة ، تقوم على تعديل النظام السياسي بما يحقق وحدة الهوية الوطنية ، ويؤكد مضمون الامن الوطني، الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
ثانيا : اين ؟ تجدر الإشارة هنا الى ان الترشيح الفردي لا يمنع التحزب وان يكون المرشح عن هذه الأحزاب الجديدة المتدفقة من حشود ساحات التحرير ، لكن الأفضلية ستكون بمقبولية التمويل، حيث لا يتطلب من المرشح تغطية منطقة واسعة تكلفه مصاريف مالية كبيرة ، بل عليه ان يتمسك بطروحاته الحزبية وبرنامجه التطويري للمنطقة الانتخابية ، عكس ما يقال اليوم عن إمكانية حصر الترشيحات بمسميات عشائرية ، فالواقع يتطلب ان تتبعد الزعامات العشائرية عن هذا الترشيح وتؤيد أبناؤها من النخب والكفاءات ولوج معترك الترشيح والمنافسة لضامن المرحلة المقبلة من التعديلات الدستورية .
ثالثا: متى؟ اعتقد الان الوقت المناسب للتحشيد والمناصرة للمدافعة عن اهداف ساحات التحرير من خلال التنظيمات الحزبية الجديدة ، بمنهجها المقرر من شعارات هذه الساحات ، ويمكن لكل خيمة من خيم الاعتصام او المناقشات ان تكون بؤرة حزبية ، ربما تنسجم مع الغير في تكوين نواة حزب سياسي ، يتطلب تسجيله في مفوضية الانتخابات، لضمان المشاركة في الانتخابات المبكرة المقبلة .
رابعا: من؟، في هذا أكثر من معنى، نحن الشعب في الأغلبية الصامتة، ونحن المتظاهرين في ساحات التحرير، ونحن النخب والكفاءات ذات الخبرة الاكاديمية، والمشاريع الاقتصادية التي يمكن لها ان تنقذ العراق من مهلكات مفاسد المحاصصة، كل هؤلاء الـ (من) بإمكانهم التكاتف والتحشيد لتكوين أحزاب جديدة، عندها يمكن لصوتها ان يعلو على أصوات أحزاب المحاصصة.
كما تقدم، يتطلب التوقف عند نقطتين جوهريتين، الأولى، ان السياسة هي فن الممكن، والعمل الحزبي ليس مساومات للحصول على حصص بنموذج اخر من مفاسد المحاصصة وحكومتها العميقة، بل هذا الممكن للتعامل مع الغير في تكوين الأغلبية السياسية المريحة في مجلس النواب المقبل بوصفها الكتلة الكبيرة من خلال المشتركات الحزبية التي يجب ان لا تتعارض مع شعارات ساحات الحرير، وهي بذلك نقاط الثلج عل حروف النار لمفاسد المحاصصة.
اما النقطة الثانية، فتتمثل في التعامل مع الواقع الإقليمي والدولي، واي مسعى من أي حزب يتصدر المشهد العراقي الجديد ، عدم التورط في الصراعات الإقليمية والدولية ، والعمل على اعتبار ساحة العراق الجغرافية منطقة حياد إيجابي ، بين الحلفاء عبر اتفاقيات استراتيجية كما هو الحال مع الولايات المتحدة الامريكية ، او من يوصفوا بالجيران الأكثر قربا كما هو حال ايران ، ناهيك عن الخلافات الأخرى ، فهوية الوطن تتطلب ان لا تكسر جرة الحياد في اول انتخابات برلمانية من خلال المال السياسي المقدم عبر السفارات المختلفة ، بل من خلال التبرعات الشعبية والتمويل الذاتي للأحزاب ، دون ذلك لن تكون هناك اية نقاط ثلج على حروف نيران مفاسد المحاصصة ولله في خلقه شؤون!.
اضف تعليق