الشفافية من شروط الديمقراطية الحقة ومن معالم الدولة الحضارية الحديثة، الديمقراطية معرفة، وهي تحفظ حق الشعب في ان يعرف، والشفافية هي السبيل الوحيد للمعرفة، وتعني الشفافية ان تكون الفعاليات والمشاورات السياسية علنية، وان يكون بإمكان الجمهور الاطلاع عليها. ومن هنا يأتي مثلا نص الدستور...
الشفافية من شروط الديمقراطية الحقة ومن معالم الدولة الحضارية الحديثة، الديمقراطية معرفة، وهي تحفظ حق الشعب في ان يعرف، والشفافية هي السبيل الوحيد للمعرفة، وتعني الشفافية ان تكون الفعاليات والمشاورات السياسية علنية، وان يكون بإمكان الجمهور الاطلاع عليها. ومن هنا يأتي مثلا نص الدستور على ان تكون جلسات مجلس النواب علنية.
ورئاسة مجلس الوزراء من اهم المناصب في الدولة العراقية، ويفترض ان تمتاز عملية اختيار من يشغل المنصب بأعلى درجات الشفافية. بمعنى ان يكون الشعب على اطلاع بتفاصيل ما يجري في هذا الشأن. لكن هذا لم يتحقق في المرات السابقة التي شهدت تكليف نوري المالكي (مرتين) وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي. فقد تمت هذه المشاورات بسرية تامة وراء الكواليس وبعيدا عن انظار الشعب والبرلمان المنتخب. وكان هذا، اي السرية والكتمان، من عيوب التأسيس التي ارتكبتها احزاب السلطة في العملية السياسية امتدادا لطبيعتها السرية في فترة المعارضة، اصبح التكليف برئاسة الحكومة اشبه بالانقلاب الذي يدبّر بليل. فجأة يعرف الشعب الشخص المختار. حصل هذا حين تم اختيار المالكي بديلا للجعفري، وحين تم اختيار العبادي بديلا للمالكي.
شرح الدستور الدائم الية اختيار رئيس مجلس الوزراء في المادتين ٧٦ و٨١. تقول المادة ٨١: "اولاً :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سببٍ كان.
ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند "اولاً" من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لاحكام المادة (76) من هذا الدستور."
وتقول المادة ٧٦:
"اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
ثانيا :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ثالثا :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة.
رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
خامسا :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة".
يفترض ان يعرف الجمهور ما يجري خطوة خطوة. لكن هذه المعرفة غير معروفة! وغير متداولة!
تجرى الان مناقشات غير شفافة وراء ستار حديدي من السرية بين عدد محدود جدا من الاشخاص لتسمية شخص رئيس الوزراء بعيدا عن مجلس النواب والشعب كما حصل في المرات السابقة. وهذا امر مخالف للديمقراطية بالصميم.
تحقيقا للشفافية، واحتراما لبرلمانها على الاقل، وللشعب اساسا، يفترض ان تجري الطبقة السياسية مناقشاتها على مرأى ومسمع من الناس.
ولكن يبدو ان الطبقة السياسية لم تتعود بعد على التقاليد الديمقراطية، ولا تعلمت من دروس المرحلة الماضية، ولا اتعظت من احداث الشهرين الماضيين
تأخير اعلان اسم الشخص المكلف بتشكيل مجلس الوزراء الى اليوم الاخير من المهلة الدستورية يمنع اجراء نقاش عام حول الاسم المرشح.
تحقيقا للشفافية، يفترض ان يعلن رئيس الجمهورية وغيره اسماء عدد من المرشحين قبل فترة مناسبة من انتهاء المهلة الدستورية لإثارة النقاش حول الاسماء في البرلمان ووسائل الاعلام والمنتديات العامة.
اضف تعليق