المشهد الحالي يفرض وجود مشهدين: الأول يقول: إن واقع المجال العام في العراق بعد عام 2003 فيه قيم ومستلزمات ناظمة ومعززة للتحول الديمقراطي أجهضت مرحلة الإنتقال. والثاني يقول: إن هنالك الكثير من التحديات المكرسة لفكرة التراجع الديمقراطي التي تطرح أفكار المقارنة بين المرحلة الحالية ومرحلة...
يصادف يوم 9/4 من كل عام ذكرى سقوط نظام حكم حزب البعث في العراق، ودخول القوات الأمريكية واحتلاله، وفي ظل متغيرات سياسية شهدها العراق بعد عام 2003، وإفراز عملية سياسية قائمة على أسس الدخول إلى مرحلة الإنتقال الديمقراطي، مع ذلك وبشكل موازي هناك قيم ومعطيات وجدت مع هذه المرحلة وتصارعت معها، وبدأت تبرز مجموعة من التحديات استفحلت مؤخرا، ولهذا بدأت تطرح تساؤلات: إلى أي مدى من الممكن أن يتكرس واقع الديمقراطية في العراق في ظل تمدد هذه التحديات؟، وما هي الإمكانيات القادرة على استكمال التحول الديمقراطي كضرورة وطنية وليس خيار سياسي فقط؟.
حتما أن هنالك فرقا واضحا في القراءة النظرية والممارسة العملية بهذا الجانب، ولهذا فالمشهد الحالي يفرض وجود مشهدين: الأول يقول: إن واقع المجال العام في العراق بعد عام 2003 فيه قيم ومستلزمات ناظمة ومعززة للتحول الديمقراطي أجهضت مرحلة الإنتقال. والثاني يقول: إن هنالك الكثير من التحديات المكرسة لفكرة التراجع الديمقراطي التي تطرح أفكار المقارنة بين المرحلة الحالية ومرحلة حكم حزب البعث.
من هذه المقدمة، يمكن وضع المحاور الثلاثة الآتية لتفكيك مرحلة مابعد عام 2003، من مقومات ومعوقات، وماذا تحتاج من آفاق للتجاوز، وفق المحاور الآتية:
المحور الأول: مقومات مرحلة مابعد عام 2003
الواقع والمشهد السياسي بعد 2003 فيه دلالات واضحة لتجاوز المرحلة الانتقالية إلى مرحلة التحول الديمقراطي، فيما يتعلق على الأقل بإطار الممارسة السياسية، إذ لا مجال للمقارنة مع ما كان عليه في ظل النظام الشمولي قبل 2003، الأخذ بتعزيز هذه الدلالات والممارسات سيسهم في تعزيز القيم الديمقراطية وإرساء فكرة التحول الديمقراطي.
أبرز ملامح هذه التحولات والتي أفرزتها التجربة السياسية الحالية، تتلخص بالآتي:
مصدر السلطة: إن مصدر السلطة الآن في العراق هو مصدر شعبي، يعتمد الخيار الديمقراطي الجمعي، وليس مصدرا شخصيا أو حزبيا أو ثوريا أو انقلابيا، هذا الاحتكاك الديمقراطي وان كان جنينيا، وفر مناخا مهما لتأكيد فكرة التحول، ومن ثم ترسيخ هذا التحول ليكون تقدما مضطردا بهذا الجانب.
شرعية السلطة: أصبحت الآن محكومة بخيارات دستورية وانتخابات وإرادة سياسية وشعبية، شرعية قائمة على أساس التعددية السياسية والاجتماعية نسبيا، فالناظم الأساس لهذه الشرعية هو الدستور المستفتى عليه رغم كل الملاحظات المسجلة عليه.
شكل السلطة: لم يبقى شكل السلطة الآن كما كان أحاديا (حزب واحد، وقائد واحد)، وقدريا جامدا سلبيا لا يؤمن بالآخر، إنما أصبح شكل السلطة تعددي نيابي برلماني دوري.
وظيفة السلطة: أصبحت وظيفة السلطة الآن ليست كالسابق أمنية، بوليسية، عسكرية، تنتهج سياسة الحروب والاعتداء داخليا وخارجيا، إنما وظيفة لها محددات دستورية واجتماعية، فهناك انفتاح دبلوماسي سياسي، وهناك دور لمؤسسات غير سياسية في التأثير على صنع وإتخاذ القرار، كالمرجعية الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والعشائر، والنخب والكفاءات إلى حدٍ ما.
تداول السلطة: لم تبقى السلطة بعد 2003 سلطة شخص واحد أو حزب واحد، فإلى الآن هنالك خمس رؤساء للحكومة، وهنالك مجلس حكم، وجمعية وطنية، وأربع دورات للبرلمان، وثلاث دورات لمجالس المحافظات ضمن انتخابات شهدت تغييرا سياسيا شخصيا وحزبيا وحتى على صعيد التحالفات ومنهج العمل.
المحور الثاني: معوقات مرحلة مابعد عام 2003
وفق التجربة السياسية التي مر بها العراق تبرز تحديات التحول الديمقراطي بعد عام 2003، والتي أسهمت في تأخير دفع البلد إلى تحول تنموي سياسيا واقتصاديا، رغم ضخامة ثروته وتراكم احتياجاته اقترانا بالقصور السياسي لما يتطلب ذلك من بنية وسلوك ديمقراطي ضروري لأي تقدم أو تنمية بمعناها الفكري والواقعي.
وأبرز هذه التحديات:
قدرات القوى السياسية: أثبتت القوى السياسية العراقية في شراكتها لإدارة البلد أنها غير ناجحة وغير قادرة على دفع التحول الديمقراطي وبناء المؤسسات، فلم تثبت ذلك ولم تختار استقلالها النهائي عن القوى والدول المعادية للعملية السياسية.
مشكلة الدستور: فالدستور يحتاج إلى تعديل لأنه صيغ على عجالة؛ ولأنه يفتقر إلى بنيوية قواعد القانون التي يمكن الاستناد إليها في التشريع وإجراءات تنفيذ المواد الدستورية التي تنظم بقانون، مما ضاعف من صراع الإرادات وكرس نظرية المكونات عبر آليات إعلان الأقاليم ودعاوى الإنفصال والتهديد بالأغلبية، هذه بالحقيقة ملامح من معطيات التراجع في نسق التحول الديمقراطي الذي يحتاج إلى مناخات وعناصر مختلفة ومغايرة لما هو موجود بالواقع لتعزيز قيم الديمقراطية عبر إنتاج المؤسسات.
المعطيات الداخلية الطارئة: مثلتها بروز حالة من التجاذبات الطائفية والمحاصصة السياسية، الفساد السياسي والإداري الذي تعدى المجال الهرمي للسلطة ليتسرب إلى الفضاء العمومي وانتشار الرشوة والمحسوبية والانتفاعية والوصولية وسوء الإدارة وتسبب بفشل بناء المؤسسات، وسبب عرقلة في بناء الدولة وتوفير مناخ الاستقرار السياسي اللازم لهذا البناء. كل هذا أفرز معطيات دخول تنظيم داعش واحتلاله لثلث مساحة العراق وحدوده.
المعطيات الخارجية: في جانب مهم منها هو نقل تطلعات استعداء محاور الشر الإقليمي والدولي لبناء الدولة في العراق باتجاه ضرب الديمقراطية فيه، تلك الدول التي تنظر إلى العراق وكأنه عروس بين عوانس، سببت وأنتجت حالة من ضياع الأمن والتنمية عبر صناعة الإرهاب فيه وبناء فكر قاعدي وداعشي خارجي تكفيري بمنهج عنفي غايته تأسيس منهج عمل لإعادة العراق إلى حاضنة الاستبداد والمركزية الشديدة، وتغيير معادلة الحكم سياسيا واجتماعيا في العراق.
وهذا من أخطر التحديات التي تحتاج إلى تحييد النفوذ الإقليمي والدولي عبر تقوية الرقابة على ملف السياسة الخارجية ومغادرة التبعية والارتهان السياسي للخارج.
المحور الثالث: آفاق وبدائل التجاوز
أهم ما يمكن تحديده في تعزيز مسارات البناء الديمقراطي في العراق على الأصعدة كافة، بعد أن يأخذ بمضادات معطلات التراجع أعلاه، هو (البدائل السياسية، البدائل الاقتصادية، البدائل الاجتماعية).
البدائل السياسية: إن مستقبل التحول الديمقراطي في العراق يستلزم ضمان المستلزمات الآتية:
أ- عدم تركيز صناع القرار الجدد على مظالم الماضي، وامتلاك رؤية إيجابية استشرافية للانتقال لمواجهة الخوف الذي غرسه النظام السلطوي السابق، والتعامل مع الذين تعاونوا مع النظام المسقط أو الجماعات المتطرفة وفق القانون وعدم السعي للانتقام ومصادرة أصولهم مع عزل واستبعاد الذين يرفضون نبذ العنف ويصرون على القطيعة والتعنت.
ب- يجب الاعتراف بكل القوى السياسية والاجتماعية، وأن يكون لها دور أساس في التحولات السياسية الحاضرة، وضمان وجود المعارضة القوية الحاصلة على الدعم الشعبي الكافي لتكون منافس معقول على السلطة وتبادل الأدوار والمواقع مع أحزاب السلطة.
ج- رأب صدع الخلافات العميقة وبناء الجسور بين الأحزاب الحاكمة حول الأهداف والقيادة والإستراتيجيات المهمة، فلا بد أن يعمل قادة أحزاب السلطة على التغلب على هذه الانقسامات وبناء تحالفات واسعة وتوحيد المواقف، فأي فشل في توحيد الرؤى والمواقف؛ فإن الديمقراطية ستعاني والنظام السياسي سيختل.
د- توسيع قاعدة المشاركة السياسية داخل الأحزاب الحاكمة بدفع أجيال جديدة وشابة من جميع الطبقات لتوجيه المطالب وتطوير الأحزاب، فضعف الأحزاب وتنظيمها سبب كافي لتدهور التحول الديمقراطي.
هـ- من الصعب بناء ديمقراطية عاملة وفاعلة ومستدامة إذا لم تعمل الأحزاب الحاكمة في نهاية المطاف على تنفيذ السياسات وبناء المؤسسات وتقديم الأمن والخدمات وكسب تأييد الرأي العام وجعل الناس يؤمنون أن التحول الديمقراطي ممكن.
التنمية الاقتصادية: بمعناها الواسع هو تعزيز البنى الاقتصادية، وهذه التنمية تستلزم بناء الأمن وتحقيق الاستقرار، كمطلب لتحقيق هذه التنمية هنالك موارد وعناصر تحتاج إلى التوظيف والتخطيط بعقلية بناء الدولة، وليس ممارسة السلطة بلحظات آنية دون تكريس الجهود لتحقيق متطلبات التنمية، نحتاج إلى تخطيط وهياكل وتعاقدات وقانون للبنى التحتية للشروع بالانتقال نحو التنمية المستدامة واستكمال البنى الاقتصادية التي تحقق الاستقرار، المطلب الأساسي للنهوض الديمقراطي.
في الختام نقول: إن الديمقراطية في العراق تحتاج إلى أن يعمل قادة الأحزاب السياسية على التفاوض والتنازل والعمل من أجل الصالح العام لا من أجل إحياء النزعة العائلية وتمتع الدوائر الضيقة للأحزاب بالمواقع والإمتيازات، وهذا يحتاج إلى التضحية والعمل الجاد والمهارة وإجادة فن القيادة، وإلى بعض الحظ، للمساعدة في تكريس ديمقراطية مستدامة في العراق ومغادرة مخاطر التعرض لارتدادات التراجع والتغني بمرحلة حكم حزب البعث.
اضف تعليق