وعلى الرغم من أن المحتجين أوقفوا احتجاجهم بعد تعهد الحكومة بإجراء اصلاحات اقتصادية وتوفير فرص العمل واطلاق الدرجات الوظيفية للمحافظة، إلا أن هناك اعتقاد بأن هذه الاحتجاج لا تهدأ هذه المرة، وأن هدأت ستعود أقوى من ذي قبل؛ وذلك حسب المعطيات التي افرزتها حركة الاحتجاجات
تعد محافظة البصرة ثالث أكبر محافظات العراق، وتقع في أقصى جنوب البلد على الضفة الغربية لشط العرب، وهو المعبر المائي الوحيد، كما تعتبر البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق. وعلى الرغم من أن المحافظة تطفو على آبار من البترول والغاز الطبيعي وتمتلك ثروة نفطية كبيرة، إذ تعد المصدر النفطي الأول للدولة العراقية سواء كانت بنفطها وثرواتها الطبيعية أو بموانئها المطلة على دول الخليج العربية، إلا أنها تعاني من انعدام الخدمات الاساسية وتفتقد إلى البنية التحتية التي من الممكن أن تتناسب مع معطياتها السياسية والاقتصادية ودورها التأريخي وموقعها الجغرافي، فضلاً عن ذلك، فإن مواطنيها منقسمون إلى طبقتين:
طبقة برجوازية "ثرية" تتمتع بثراء فاحش، تعتمد على الكسب غير المشروع في الغالب، سواء كان ذلك من خلال الاتجار بالمخدرات أو التهريب أو عن طريق الشراكة مع مافيات الفساد الموجودة في مفاصل الدولة العراقية والسيطرة على موانئ المحافظة والمنافذ الحدودية وغيرها من الوسائل. وطبقة كادحة، تتمتع بفقر فاحش، وهي النسبة الأكبر من مواطني المحافظة، مع غياب واضح للطبقة الوسطى التي تزاوج بين الطبقتين.
دأبت جماهير البصرة أن تظهر بموسم احتجاج سنوي في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وقلة تجهيز التيار الكهربائي والاحتجاج على نقص الخدمات الأساسية في قطاعات (الصحة والتعليم والخدمات)، ولعل احتجاجات الصيف الماضي كانت أشدها، اذ تمكن المحتجون من حرق مقرات الأحزاب وهيئة الحشد الشعبي والقنصلية الإيرانية وبعض دوائر الدولة وهاجموا بعض الشركات النفطية، ونتيجة لذلك تدخلت المرجعية الدينية في النجف الأشرف عن طريق ممثلها السيد أحمد الصافي الذي ذهب إلى البصرة بنفسه للوقوف على مشاكل المحافظة الأساسية؛ الأمر الذي أعاد الاوضاع إلى طبيعتها بشكل نسبي، ليترافق معها بعد ذلك حملة من الاغتيالات الممنهجة التي طالت مجموعة من الناشطين الذين قادوا التظاهرات نهاية الصيف الماضي، وكان أخرهم الشيخ وسام الغراوي، الذي تم اغتياله امام منزله، بعد أن ظهر بشريط متلفز هدد من خلاله بحمل السلاح ضد الحكومة العراقية في حال تنصلت عن تنفيذ وعودها اتجاه المتظاهرين.
لا تختلف محافظة البصرة عن غيرها من محافظات العراق من حيث حجم الخراب والدمار وانعدام الخدمات الاساسية، إلا أن أهم ما يمزها عن المحافظات الأخرى كونها تعد المحافظة الأكثر تنافسية بين الاحزاب السياسية العراقية التي تنافست على ثرواتها والسيطرة على مصادرها الأساسية، هذا التنافس انعكس سلباً على أمن المواطن البصري وعلى واقع المحافظة الخدمي، مما شكل فجوة كبيرة بين طبقات المجتمع بين طبقة ثرية جداً وهي أقلية بالنسبة لنقيضتها، وطبقة فقيرة جداً.
هذا الحال وما رافقه من تهميش للمحافظة من قبل الحكومة المركزية وفشل إدارتها المحلية مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي للبلد بشكل عام، لاسيما بعد عام 2014 وازدياد حالة الفقر وتزايد حجم البطالة، فضلاً عن فقدان الأمل بالإصلاحات السياسية والاقتصادية وانعدام ثقة المواطن بالحكومة المركزية، تسرب اليأس إلى نفوس المواطنين، مما أدى إلى مناهضتهم للسياسات الحكومية وخروجهم باحتجاجات شعبية كبيرة، ادت إلى فوضى عارمة في عموم محافظة البصرة.
وعلى الرغم من أن المحتجين أوقفوا احتجاجهم بعد تعهد الحكومة بإجراء اصلاحات اقتصادية وتوفير فرص العمل واطلاق الدرجات الوظيفية للمحافظة، إلا أن هناك اعتقاد بأن هذه الاحتجاج لا تهدأ هذه المرة، وأن هدأت ستعود أقوى من ذي قبل؛ وذلك حسب المعطيات التي افرزتها حركة الاحتجاجات وافرازات الحكومة العراقية واحزابها السياسية، لاسيما وأن الحجج والبراهين التي تعكزت عليها الحكومات السابقة انتهت، واصبح المواطن العراقي على يقين تام بأن المشاكل والأزمات التي تختلقها الأحزاب السياسية فيما بينها لا يمكن أن تجعلهم مكتوفي الايدي في المطالبة بحقوقهم، ولا يمكن أن تكون ذريعة للحكومة والاحزاب السياسية في كيل الاتهامات للمتظاهرين كتلك التي اعتدنا عليها في التظاهرات السابقة، فحقبة الاحتلال الأمريكي وسيطرته على القرار السياسي العراقي ولت، وحرب التحرير ضد تنظيم "داعش" واخواتها انتهت، وأن حالة عدم الاستقرار السياسي وغياب التوافق الوطني هي حالة سياسية مستمرة، تعتاش عليها اغلب الاحزاب والقوى السياسية العراقية.
وهذا من شأنه أن يضع حكومة السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في زاوية حرجة، لاسيما إذا ما انتقلت عدوى التظاهرات إلى المحافظات العراقية الأخرى التي ربما تتضامن مع احتجاجات البصرة، ولعل ارتداء متظاهري البصرة الستر الصفراء "على غرار الاحتجاجات الفرنسية" ينذر بمخاطر جمة قد تحرج حكومة عبد المهدي في المرحلة المقبلة أو قد تطيح بها في حال تنصلت حكومته عن تنفيذ برنامجها الحكومي في تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي وعدم الوفاء بالوعود التي قطعتها إلى المتظاهرين في نهاية الصيف الماضي. وإن فشل السيد رئيس الوزراء الحالي في تمرير كابينته الوزارية بشكل كامل لحد الآن تزيد من سيناريوهات الاطاحة بالحكومة الحالية، لاسيما في حالة سحب زعيم التيار الصدري السيد "مقتدى الصدر" ثقته ودعمه للسيد عادل عبد المهدي، واصطفاف انصاره مع متظاهري البصرة أو متظاهري المحافظات الوسطى والجنوبية بشكل عام.
ولهذا فإن حكومة السيد عبد المهدي في اختبار حقيقي وتحت مجهر المواطن العراقي، وعليه أن يظهر مهارته وحنكته السياسية في إدارة الدولة العراقية بدءً من عملية تشكيل الحكومة ومروراً بطبيعة التعامل مع الاحتجاجات والتظاهرات في محافظة البصرة، وسد مفاصل فساد الدولة العراقية إمام المفسدين، لاسيما وأن أزمة البصرة والمحافظات الاخرى ستبقى قائمة لحين تتجاوز الحكومة العراقية شرعية الوجود إلى شرعية العمل والانجاز بعيدا عن التوافقات الحزبية والسياسية.
اضف تعليق