الشعب العراقي لا يختار رئيس حكومته

ان الناخبين الذين يدلون باصواتهم لا يملكون القرار النهائي في اختيار رئيس حكومتهم الذي سوف يقودهم لمدة ٤ سنوات، لهذا كله جرى وصف نظامنا السياسي بانه نظام هجين. خرج من الدكتاتورية ولم يدخل في الديمقراطية. يفسر هذا بعض الفوضى التي تشهدها حياتنا السياسية، اغلب البرامج السياسية للقوائم الانتخابية تتحدث عن تعزيز الديمقراطية، لكنها لاتقدم افكارا عملية لتفعيل دور الناخب العراقي في اختيار رئيس حكومته.

في بريطانيا، تتنافس دوريا اربعة احزاب رئيسية في الانتخابات البرلمانية. هدف الانتخابات هو تشكيل البرلمان المسمى بمجلس العموم (اي العامة)؛ اما الغاية القصوى من الانتخاب فهي اختيار رئيس الوزراء.

يدخل المرشحون الى مجلس العموم عن طريق الترشيح الفردي والتصويت الفردي بدوائر انتخابية بعدد اعضاء مجلس العموم.

اما رئيس الوزراء فهو اليا رئيس الحزب الفائز، ما يعني ان المواطنين يعرفون ان هناك ٤ مرشحين للمنصب، فاذا فاز حزب احدهم بالعدد المطلوب من مقاعد مجلس العموم تقوم الملكة بتكليفه برئاسة حكومتها.

وهذا يعني ان الشعب البريطاني هو الذي ينتخب رئيس وزرائه من خلال انتخاب عدد كبير من المرشحين الذين ينتمون الى الحزب المعين. رئيس الحزب يرشح حاله حال بقية المرشحين لعضوية مجلس الوزراء.

في العراق لا يقوم الشعب باختيار رئيس وزرائه عن طريق الانتخاب كما هو الحال في بريطانيا.

يقوم الناخبون العراقيون بالتصويت لعدد كبير نسبيا من القوائم الانتخابية المتنافسة. ثم تقوم الكتلة الاكبر في البرلمان بترشيح شخص ما ليكون رئيس الوزراء. على هذا الشخص ان يحظى بقبول البرلمان.

وضع الدستور شروطا معينة يجب توفرها في الشخص المرشح لمنصب رئيس الوزراء.

لكنه لا يشترط ان يكون المرشح منتخبا من قبل الشعب لعضوية مجلس النواب.

كما لا يشترط ان يكون حاصلا على عدد معين من اصوات الناخبين.

الدستور لا ينص على الهوية الدينية والمذهبية للمرشح، لكن جرى العرف القائم على اساس الطائفية السياسية ان يكون رئيس الوزراء شيعيا.

الدستور لا ينص على مبدا "المقبولية" الذي يعني ان على المرشح ان يحظى بقبول كل الكتل والمكونات قبل الذهاب الى البرلمان. لكن جرى العرف ان يتم احراز المقبولية من الاخرين حتى لو كان مرشح الكتلة الاكبر.

ومما لا يظهر للعيان ان هناك ادوارا اقليمية ودولية تؤثر في مجرى عملية اختيار رئيس الوزراء. هذا فضلا عن التاثير الكبير لقوى اجتماعية اخرى.

والمحصلة ان الناخبين الذين يدلون باصواتهم لا يملكون القرار النهائي في اختيار رئيس حكومتهم الذي سوف يقودهم لمدة ٤ سنوات.

لهذا كله جرى وصف نظامنا السياسي بانه نظام هجين. خرج من الدكتاتورية ولم يدخل في الديمقراطية. يفسر هذا بعض الفوضى التي تشهدها حياتنا السياسية.

اغلب البرامج السياسية للقوائم الانتخابية تتحدث عن تعزيز الديمقراطية، لكنها لاتقدم افكارا عملية لتفعيل دور الناخب العراقي في اختيار رئيس حكومته.