هناك جدل عميق في المشهد السياسي وفيما يتعلق بعملية الاستفتاء وحق التقرير المصير لشعبنا في كوردستان، وقبل الخوض في حيثيات العملية هناك عدة أسئلة يجب علينا أن ندرسها بشكل موضوعي حتى نتمكن الوصول الى تثبيت مانريد؟ فكيف الوصول؟! وماهي الآليات والمعايير المتبعة؟!..وكيف نتفاوض ونجد ما جنيناها طوال قرون بشكل عام وخاصة ماجرى في القرن الماضي؟!...
وهل أن الاستفتاء مرتبط بحق تقرير المصير؟!...
وهل الاستفتاء وسيلة لتطبيق حق التقرير المصير؟!..
وهل نتيجة الاستفتاء سواء بـ(نعم) أو بـ(لا)، يسود الأمن والاستقرار سواء كان الهدف من (الأستقلال) أو(الأنفصال)؟!...
وأخيرا مامدى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم (1514) في (1960) وخاصة في الواقع العملي؟!...
ان القضية الكردية بصورة عامة وواضحة في العصر الحديث عند اصطدام الدولتين (الصفوية والعثمانية) عام (1514)م في معركة (جالديران)،كانت نتيجتها تقسيم كردستان عمليا بين الدولتين المتحاربتين قبل أن تنظم اتفاقيات تكرس هذا التقسيم قانونا!...
اتفاقية سايكس بيكو عام (1916) حيث اجتمع وزراء الخارجية الروسية والبريطانية والفرنسية، ودارت بينهم مباحثات سرية حول الترتيبات المقبلة للشرق الأوسط، بعد أن أصبحت هزيمة ألمانيا وحليفتها الدولة العثمانية وشيكة، وتضمنت الاتفاقية تقسيم تركة الدولة العثمانية، وبما أن القسم الأكبر من كردستان كان تحت السيطرة العثمانية، فقد شملها التقسيم، وهذا الوضع الجديد عمق بشكل فعّال من تعقيد القضية الكردية، وأخرجها من الطابع الإقليمي إلى الطابع الدولي، حيث تعد معاهدة سايكس بيكو أول معاهدة دولية اشتركت فيها ثلاث دول كبرى، وحطمت آمال الشعب الكردي في تحقيق حقهم المشروع في تقرير المصير.
نجح شريف باشا في إدخال ثلاثة بنود تتعلق بالقضية الكردية في معاهدة سيفر التي أبرمها الحلفاء بباريس في آب 1920، وقد كرس ذلك عملية تدويل القضية الكردية بصورة رسمية، رغم أن الدولة العثمانية حاولت مراراً أن تصف القضية الكردية بأنها قضية داخلية تستطيع الدولة حلها.
وتعد معاهدة سيفر وثيقة فريدة في تاريخ القضية الكردية، حيث نصت على تحقيق حل القضية الكردية بمراحل، وإذا اجتاز الكرد هذه المراحل، وطالبوا بالاستقلال، ورأت دول الحلفاء أهلية الكرد لذلك يصبح الاستقلال أمرا واقعياً، وعلى الحكومة التركية الاعتراف بذلك… ويعد هذا أول اعتراف رسمي دولي بحقوق الشعب الكردي، ولا سيما حق تقرير المصير حيث طرحت المسألة في العرف القانوني للمعاهدات الدولية، وقد وصف كمال أتاتورك المعاهدة بأنها بمثابة حكم الإعدام على تركيا، وحاول بمختلف الوسائل وضع العراقيل لمنع تطبيق المعاهدة... ولذلك بقيت معاهدة سيفر حبراً على ورق، إلا أن هذا الورق أصبح وقوداً لنضال الحركة القومية الكردية فيما بعد.
عقد مؤتمر بلندن في شباط 1921 لبحث المشاكل العالقة، ومن ضمنها المشكلة الكردية، حيث اعتزم الحلفاء إعطاء تنازلات مهمة في هذه القضية، وفشل مؤتمر لندن لتوجه ضربة إضافية للآمال القومية الكردية.
جاءت فكرة عقد معاهدة لوزان بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها الحكومة التركية الجديدة على الجيش اليوناني.
ونصت معاهدة لوزان (1923) على أن تتعهد أنقرة بمنح معظم سكان تركيا الحماية التامة والكاملة، وعدّ الكرد هذه المعاهدة ضربةٌ قاسية ضد مستقبلهم ومحطمة لآمالهم… وبذلك يتحمل الحلفاء المسؤولية الأخلاقية الكاملة تجاه الشعب الكردي ولا سيما الحكومة البريطانية التي ألحقت فيما بعد ولاية الموصل -التي يشكل الكرد فيها الأغلبية المطلقة- بالعراق.
وأدى كل ذلك إلى ازدياد المشكلة الكردية ومصير قضيتها وهويتها تعقيداً بعد أن أصبح الشعب الكردي موزع عمليا وقانونيا بين أربع دول بدل دولتين، لتزداد معاناته وليبدأ فصل جديد من فصول علاقته بالدول الجديدة طغى عليها التوتر والعنف الذي لم يجد حتى اليوم حلولا عادلة، فيما بدأت الأحزاب والقوى القومية الكردية تتشكل لكي تقود النضال والكفاح من أجل حق تقرير المصير.
فمنذ تأسيس الدولة العراقية منذ عشرينات القرن الماضي فإن قضية الشعب الكوردي من خلال جميع النظم السياسية الملكية والجمهورية ومرورا بحقبة حكم النظام الصدام الدكتاتور وحروبه المدمرة والمستمرة في المنطقة أصبح أرض كوردستان مسرحا لعملية مايسمى بالأرض المحروقة، واستخدم السلاح الفتاك والمحظور دوليا لإبادة الشعب الكوردي وتحقيق مآربه الشوفينية بعمليات الأنفال والتبعيث والتهجير والتعريب من أجل تغير ديموغرافي لشعب صاحب قضية!...
فأين وصل صدام الديكتاتور ونظامه؟!...
على رأي الدكتور شاكر الغضبان (ان العراق متحف الأجناس) !...
فمنذ 1991 ولحين يوم سقوط النظام 2003 الشعب الكوردي أدار بنفسه جميع مؤسسات الحياة اليومية وخصوصا بعد قرار سحب الإدارة المركزية من قبل صدام وتطبيق الحلفاء الحماية الدولية لكوردستان بموجب خط (36 و 37)!...
ولكن بعد السقوط واحتلال العراق من قبل الأمريكان ومجيء الحاكم المطلق على العراق (بول بريمر) ومروا بتأسيس مجلس الحكم كان للكورد دورا مشهودا في بناء مؤسسات الدولة العراقية من جديد وخاصة بعد اقرار الدستور العراقي 2005 ولحد اليوم.
ولكن المشهد السياسي شيء والحياة النظرية شيء آخر...
تمر المنطقة بأزمات ومطامع الدول الكبرى من أجل الحصول على مصالحهم وحصولهم على الثروات الطبيعة لدول المنطقة من اجل كل هذا نرى أن الكل على عجلة من أجل الحصول على القطعة الأكبر من الكعكة!...
كل يغني على ليلى... عليه يجب علينا ان ندرس الموضوع بأكثر شفافية وأن نتعامل مع الواقع كيف نمشي ونتوصل الى بر الأمان؟!...
وأنني في حيرة من أمري يوميا أكرر واتوجه بأسئلة شفافة للجميع :
أيهما أهم العيش الكريم واحترام المواطن في ظل دولة ذات نظام سياسي مدني و ديمقراطي وفق رؤى فلسفية تكون القاسم المشترك هو المواطن؟!...
أم....
دولة بدون أمن واستقرار وتنهب ثرواته القومية بدون حكومة رشيدة ذات أبعاد فلسفية استراتيجيا على المدى القريب والبعيد؟!...
وان وصلت الى الجواب الواقعي فعندها نضمن مستقبل أجيالنا وتتكلم الضمائر الانسانية !
اضف تعليق