نشر موقع خاص بالوظائف والخدمة المدنية بالسعودية بتاريخ يوم الاثنين، عروض عمل لتعيين 8 سيافين جدد لتنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق وقطع الأيدي والأرجل على من يدينهم القضاء.

وجاء في إعلان الوظائف الذي بثه موقع خاص بالخدمة المدنية إن الوظيفة لا تحتاج لأي مؤهلات خاصة وإن المهمة الرئيسية هي تنفيذ أحكام الإعدام بضرب العنق كما تتضمن أيضا قطع الأيدي والأرجل على المدانين بتهم أقل.

وتقول جماعات للدفاع عن حقوق الإنسان إن السعودية تأتي ضمن أكثر خمس دول في العالم تطبيقا لعقوبة الإعدام. كما تقول إحصاءات منظمة العفو الدولية إن السعودية كانت تحتل المركز الثالث عام 2014 بعد الصين وايران وقبل العراق والولايات المتحدة.

ومن جانبها، رصدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أن رجلا أعدم أمس الأحد في السعودية ليصبح الشخص رقم 85 هذا العام الذي تورد وكالة الأنباء السعودية نبأ إعدامه. وذلك بالمقارنة بإعدام 88 شخصا في عام 2014 بأكمله. وتبعا لإحصاءات منظمة العفو الدولية فإن 90 شخصا على الأقل اعدموا بالسعودية العام الماضي.

وجاء في تقديرات هيومن رايتس ووتش أن معظم أحكام الإعدام في المملكة تنفذ بتهمة القتل، لكن 38 شخصا ضمن المعدومين ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات. وأن نحو نصف من نفذت في حقهم أحكام الإعدام سعوديون بينما يأتي الآخرون من باكستان واليمن وسوريا والأردن والهند واندونيسيا وبورما وتشاد واريتريا والفلبين والسودان.

ولم توضح السلطات السعودية سبب الزيادة السريعة في أحكام الإعدام لكن دبلوماسيين يتكهنون بأن السبب ربما يرجع الى تعيين مزيد من القضاة ما أتاح النظر في قضايا استئناف معلقة.

ويقول محللون سياسيون إن مرجع هذه السياسة قد يكون الأحكام المغلظة التي يصدرها جهاز القضاء على الجرائم في أنحاء المملكة.

  جاء في إعلان الوظائف الذي يحمل تاريخ اليوم أن الوظيفة مصنّفة ضمن الوظائف الدينية وإن راتبها في موقع متدن من جداول رواتب الخدمة المدنية.

وتقول منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان إن رجلا أعدم يوم الأحد في السعودية ليصبح الشخص رقم 85 هذا العام الذي تورد وكالة الانباء السعودية نبأ اعدامه وذلك بالمقارنة باعدام 88 شخصا في عام 2014 بأكمله. وقالت منظمة العفو الدولية إن 90 شخصا على الأقل اعدموا بالسعودية العام الماضي.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن معظم أحكام الاعدام تنفذ بتهمة القتل لكن 38 شخصا ارتكبوا جرائم تتعلق بالمخدرات. ونحو نصف من نفذت في حقهم أحكام الاعدام سعوديون والآخرون من باكستان واليمن وسوريا والاردن والهند واندونيسيا وبورما وتشاد واريتريا والفلبين والسودان.

ويقول محللون سياسيون إن هذه السياسة قد يكون مرجعها الاحكام المغلظة التي يصدرها جهاز القضاء على الجرائم في أنحاء المملكة.

 

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1