مصالح القوى الثلاث التي راهنت على فشل الإطار التنسيقي بإدارة الحكومة قبل اقل من سنتين ما زالت تلتقي على محور واحد وهو تشكيل حكومة وطنية مكوناتية قادمة بقيادة التيار الصدري باعتباره ممثلا للمكون الأكبر (التيار الوطني الشيعي) مع القوى السنية والكردية وحتى ممثلي الاقليات والمستقلين...
تلويح التيار الصدري بإعلان التيار الوطني الشيعي ومحاولات القوى السنية بالتجمع في اطار سياسي واحد بعد نصيحة الرئيس التركي اردوغان في زيارته لبغداد والتفاف القوى الكردستانية ومحاولتها ترميم البيت الكردي... كله حراك سريع يسبق الانتخابات القادمة ويهيأ الارضية لإعادة التحالف الثلاثي، والخاسر الاكبر من هذا الحراك هو الاطار التنسيقي وبالذات اذا انسحب السوداني منه وانضم الى القوى الجديدة بعد تلميحات من قادة في الاطار بالاعتراض على ترشحه منفردا للانتخابات المقبلة خصوصا وانه يحظى حاليا بمقبولية شعبية عالية تؤهله لحصد الكثير من المقاعد.
ومن نظرة استشرافية للحراك اعلاه والتواصل الذي لم ينقطع بعد انسحاب نواب التيار الصدري من البرلمان بين اقطاب التحالف الثلاثي والذي تعزز اخيرا بعد الضغوط التي مورست من قبل الإطار على الإقليم في موضوع رواتب موظفيه وعلى المكون السني؛ بإقصاء رئيس البرلمان؛ والتأخير في تنصيب بديل له واقصاء بعض ممثلي التيار الصدري في المناصب المهمة ومجالس المحافظات.
يتأكد بما لا يقبل الشك ان مصالح القوى الثلاث التي راهنت على فشل الإطار التنسيقي بإدارة الحكومة قبل اقل من سنتين ما زالت تلتقي على محور واحد وهو تشكيل حكومة وطنية مكوناتية قادمة بقيادة التيار الصدري باعتباره ممثلا للمكون الأكبر (التيار الوطني الشيعي) مع القوى السنية والكردية وحتى ممثلي الاقليات والمستقلين والمدنيين، وقد تنصب السوداني ذاته رئيسا لمجلس الوزراء القادم ان لم يتحرك الاطار لاستمالته الى جانبه قبل المعترك الانتخابي القادم وان يعمل على تحسين علاقته مع المكونات الاخرى وترميم بيته الداخلي.
الحراك بمجمله ظاهرة صحية في العملية الديمقراطية خصوصا من يقوده قوى ذات شعبية وحضور على مستوى الجمهور والمكونات بما سينعكس ايجابا على مستوى الخارطة السياسية والمشاركة القادمة، لكن ينبغي لكل خطوة في الانظمة الديمقراطية ان تبتعد عن إقصاء الآخر بل يفترض ان تعتمد التفاهم والتنافس الشريف الذي يحتكم إلى نتائج صناديق الاقتراع ومصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء، وهو ما نأمله من جميع من يعمل في الميدان السياسي الحالي.
اضف تعليق