|
واجهت كل دول الخليج العربية تقريبا تدهورا في جهودها الخاصة
بمكافحة تجارة الاتجار بالبشر. ووضع تقرير وزارة الخارجية عن الاتجار
بالأشخاص لعام 2005 أربع دول خليجية هي الكويت والسعودية وقطر
والإمارات العربية في المرتبة الثالثة في تصنيف طبقات الدول في هذا
المجال، كدليل على أن حكومات تلك الدول لم تبذل جهودا ملحوظة لمعالجة
مشكلة الاتجار بالأشخاص.
ويصنّف التقرير مجموعات الدول في ثلاث مراتب طبقا لما تبذله من جهود
لمكافحة مشكلة الاتجار بالأشخاص. فدول مجموعة الطبقة الأولى هي التي
تلتزم بأدنى المعايير التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر
لعام 2000. ودول المرتبة الثانية لا تلتزم بأدنى المعايير ولكنها تسعى
في سبيل معالجة المشكلة. أما دول الطبقة الثالثة فلا تبذل جهدا ملحوظا
لمكافحة تجارة الأشخاص.
وتعتبر دول الخليج بلدان المقصد للأشخاص المتاجر بهم من جنوب وجنوب
شرق آسيا ومن شرق أفريقيا. ويجري الاتجار بالنساء بغرض استغلالهن جنسيا
وأرقّاء للخدمة المنزلية. أما الرجال فيتاجر بهم بقصد استخدامهم في
العمل الجبري. وأما الأطفال الذين تستهدفهم التجارة في دول الخليج
فيستخدمون إما في أغراض التسوّل أو في ركوب الجمال في سباقات الهجن.
وفي حين أشار التقرير إلى أن الحكومة الكويتية قد منعت استخدام
الأطفال كخيّالة في ركوب الجمال وأدلت بتصريحات علنية تشجب الاتجار
بالأشخاص في عام 2004 قال التقرير إن الكويت لم تتخذ إجراء يذكر
لمحاكمة المتاجرين بالبشر.
كذلك أشار التقرير إلى أن الكويت لم تبذل أي مجهود بقصد حماية ضحايا
التجارة بالأشخاص. فالخدم في المنازل لا يتمتعون بالحماية بموجب قانون
العمل الكويتي، وغالبا ما يتعرض ضحايا تلك التجارة للاعتقال والسجن
والترحيل في حال مخالفتهم قوانين الهجرة، وقد يعادون إلى مستخدميهم
الذين يسيئون معاملتهم.
وكانت قطر قد تبنت في عام 2003 خطة عمل وطنية بالنسبة للاتجار
بالبشر شملت حملات استهدفت التوعية العامة وخصصت خط اتصال مباشر
للشكاوى ودعت إلى إنهاء استخدام الأطفال لركوب الهجن وتدريب القضاة في
قضايا الاتجار بالأشخاص. إلا أن التقرير أشار إلى أن كل الخطط
والتدابير المعلنة ظلت حبرا على ورق ولم تطبق.
ويقول التقرير إن السعودية لم توفر حماية لضحايا تجارة الأشخاص، كما
لم تلاحق المتاجرين بالبشر لمحاكمتهم.
وأضاف التقرير أنه "رغم التقارير القائلة بوجود تجارة بالأشخاص
وإساءة معاملة الخدم المنزليين والعمال والأطفال، لم يقم أي دليل على
ملاحقة المسؤولين باستثناء حالة واحدة حيث قدمت الحكومة السعودية
مستخدما واحدا للمحاكمة في قضية لها علاقة بمخالفة من نوع الاتجار
بالأشخاص خلال الفترة التي يشملها التقرير."
ويوضح التقرير أنه لا توجد في السعودية أي قوانين تحرم الاتجار
بالبشر وتجرمه أو توفر أي حماية لخدم المنازل بموجب قانون العمل. ويقول
إن حالات إساءة معاملة العمال الأجانب نادرا ما تعرض على القضاء للنظر
فيها كقضايا جرمية أو جنائية.
وأورد التقرير أن الاتجار بالصبيان لاستخدامهم في ركوب الجمال في
سباقات الهجن مازال مشكلة شائعة على نطاق واسع في اتحاد الإمارات
العربية مشيرا إلى أن عدد ضحايا هذه التجارة يبلغ آلافا. كذلك تعتبر
الإمارات العربية مقصدا رئيسيا للاتجار بالنساء لاستخدامهن في تجارة
الجنس. ويضيف التقرير أن حكومة دولة الإمارات العربية لم تبذل جهدا
يذكر لمجابهة المشكلة، وأن المراسيم والقوانين الخاصة بالاتجار بالبشر
مازالت دون تطبيق بصفة عامة.
وأشار التقرير إلى أن حكومة دولة الإمارات أعربت أخيرا عن نيتها في
معالجة مشكلة الاتجار بالأشخاص عن طريق سن تشريعات جديدة تتعلق بخيّالة
الهجن وتدقيق أشد في تأشيرات دخول وجوازات سفر الأجانب القادمين إلى
البلاد.
ويضع التقرير دولة البحرين في الطبقة الثانية في مرتبة الدول قائلا
إن البحرين تبذل جهدا خاصا لمواجهة مشاكل المتاجرة بالبشر. إلا أنه يضع
البحرين على "قائمة المراقبة" على أساس أنها لم تتابع تكملة خطتها
الخاصة بمكافحة تجارة الأشخاص بتدابير فعلية تهدف إلى حماية الضحايا
ومحاكمة التجار.
وتصدر وزارة الخارجية تقريرها السنوي حول الاتجار بالأشخاص طبقا
لتفويض من الكونغرس. وصرحت وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في إعلانها
عن صدور التقرير يوم الجمعة 3 حزيران/يونيو بأنه "يجب على جميع الدول
أن تعمل متضافرة لسد سبل التجارة بالأشخاص ومحاكمة التجار وإدانتهم
وحماية الضحايا وإعادة دمجهم في المجتمع."
وقالت رايس "إن المسؤولية لا تقتصر على الدول النامية التي يتعرض
مواطنوها للتجارة بالأشخاص نتيجة للفقر والفساد والافتقار إلى التعليم
وحسب. فبلدان المقصد والطلب كالولايات المتحدة والدول الأخرى الغنية
التي يشكل مواطنوها سوقا لتجارة الأشخاص تتحمل هي الأخرى نصيبا كبيرا
من المسؤولية."
هذا واحتج مسؤولون وناشطون في مجال حقوق الانسان في دول الخليج
العربية على تقرير اميركي يأخذ على دولهم التساهل ازاء الاتجار بالبشر
او استخدام اطفال مخطوفين في سباقات الهجن.
وقال صالح الخثلان عضو الجمعية الوطنية لحقوق الانسان السعودية "استغرب
ان يقول التقرير ان الحكومة السعودية لا تكافح التجاوزات او تعاقب
المسؤولين عنها وهي تجاوزات لا ترقى باي شكل الى الاتجار بالبشر".
واضاف لوكالة فرانس برس "هناك حالات اساءة استخدام تأشيرات العمل من
قبل البعض الذين يأتون بالعمال الاجانب ويوجهونهم الى العمل في
المجالات غير المحددة في التأشيرة ويأخذون عمولة منهم. الا ان هناك
عقوبات تتخذ ضد اولئك". ويوجد في السعودية حوالي 6 ملايين اجنبي معظمهم
من الاسيويين.
وقال الخثلان "فيما يتعلق بتهريب الاطفال من اليمن للتسول فان
السلطات تقوم بحملات لاعتقال ومعاقبة من يقوم بذلك واعادة الاطفال
لليمن".
وفي الكويت اكد مسؤول رفيع المستوى ان حكومة بلاده شددت سياستها في
مكافحة الاتجار في البشر.
واوضح في هذا السياق ان نادي سباقات الهجن اغلق اربعة اشهر وذلك اثر
استخدام اطفال في رياضة سباقات الهجن الواسعة الانتشار في دول الخليج.
واضاف انه لم يسمح للنادي باستئناف نشاطه الا بعد تعهد القائمين عليه
بعدم انتهاك قانون يحظر استخدام الاطفال دون سن 18 عاما او يقل وزن
احدهم عن 45,6 كلغ وفق ما ذكر عدنان العمر وكيل وزارة الشؤون
الاجتماعية والعمل الكويتي.
واضاف المسؤول الكويتي ان مشروعا بشأن تعويض المتسابقين الاطفال
براكب آلي يمكن ان يطبق في غضون بضعة اسابيع.
وقال "تسلمنا منذ اسبوعين دراسة من منظمة العمل الدولية تطرح بدائل
حول نظام الكفيل. من ضمن هذه البدائل ان تكون الحكومة هي الضامن لكل
العمالة الوافدة او ان يتم انشاء هيئة مستقلة تكون هي الكفيل".
واضاف "سوف ندرس هذه البدائل بجدية لناخذ ما يناسبنا وما نستطيع
تطبيقه والهدف هو حفظ كرامة الانسان ومزيد من الضوابط" للعمال الاجانب
بشكل عام والذين قال ان عددهم في الكويت 1,8 مليون اجنبي.
وكانت قطر والامارات جربت استخدام راكب آلي بعد ان حظرت استخدام
الاطفال في سباقات الهجن. وقعت الامارات الشهر الماضي اتفاقية مع
اليونسكو لاعادة تأهيل الاطفال المتسابقين.
غير ان الخارجية الاميركية اشارت في تقريرها الى انه بالرغم من
الوعود المقدمة "يتم اليوم تهريب الاف الاطفال البالغين من العمر
بالكاد احيانا ثلاث او اربع سنوات من بنغلادش وباكستان او شرق افريقيا
ويباعون ويستخدمون في سباقات الهجن".
وفي قطر نفى خالد العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجود
حالات اتجار بالبشر في بلاده وقال لوكالة فرانس برس "لم اعلم بمثل هذه
الحالات منذ تسلمي رئاسة اللجنة قبل بضع سنوات" واستطرد قائلا "نصدر
تقريرا عن حالة حقوق الانسان في قطر سنويا ولا يرصد تقرير سنة 2004 اي
حالة من هذا النوع".
واضاف ان مجلس الوزراء القطري اصدر قرارا بمنع وتجريم ومكافحة اي
نوع من انواع المتاجرة بالبشر وقال "لقد صدر القانون الذي يكافح
الاتجار بالبشر و خصوصا جلب اطفال الهجن من الخارج قبل ايام" مضيفا ان
ذلك "ياتي في سياق حرص قطر على مكافحة هذه الظاهرة المعيبة".
ويركز التقرير بالخصوص على المملكة السعودية لتراخيها في مواجهة
الاتجار في البشر من الرجال والنساء الذين يتم استقدامهم الى المملكة
للعمل وايضا حالات الاجبار على امتهان التسول.
ونعتت سهيلة حماد عضو الجمعية السعودية لحقوق الانسان التقرير بانه
"غير موضوعي" مشيرة الى ان نشره في هذا التوقيت "يشير الى ان الادارة
الاميركية تحاول التغطية على فضيحة تدنيس القرآن الكريم في غوانتانامو".
ويمثل الوافدون وغالبيتهم عمال من دول عربية وآسيوية أكثر من 75 في
المئة من عدد سكان قطر الاجمالي البالغ 800 الف نسمة.
وكثيرا ما تسلط جماعات حقوق الانسان الدولية الضوء على مشكلات تتعلق
بتهريب البشر في الخليج. وقال الرئيس الامريكي جورج بوش انه سيجعل من
حقوق الانسان والديمقراطية محورا رئيسيا في علاقات الولايات المتحدة
بدول المنطقة هذا العام.
واكثر من ستة ملايين من سكان السعودية البالغ عددهم 22 مليونا اجانب
يعملون في المملكة. ويعيش في الدول الخليجية الاخري المذكورة في
التقرير جاليات كبيرة من الاجانب. |
