|
اكد مسؤولون في اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة الدستور العراقي ان
اللجان الفرعية انجزت بين سبعين وثمانين في المئة من عملها، لكنهم
اوضحوا ان هناك نقاطا اساسية لا تزال عالقة اهمها الفيدرالية والدين
ودوره في الدولة.
وقال الشيخ همام حمودي رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة
الدستور في تصريحات للصحافيين على هامش حضوره جلسة الجمعية الوطنية
العراقية (البرلمان) «لدينا اجتماعات مستمرة وشبه يومية ونأمل ان يقدم
الدستور في موعده المحدد».
واضاف «ان بعض اللجان الفرعية انجزت بين 70 و80 في المئة من المهمة
المكلفة بها».
واوضح حمودي «نحن مصممون ورتبنا برنامجنا لاتمام صياغة الدستور في
موعده ونسعى الى ذلك ونأمل ان تكون مشاركة الاخوة السنة فاعلة مثل
مشاركتنا حتى ننجز عملنا في الفترة المحددة ان شاء الله».
وينبغي على اللجنة المنبثقة من الجمعية الوطنية صياغة دستور دائم في
15 اغسطس وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 اكتوبر.
والمطلوب ان ينال الدستور غالبية الاصوات والا ترفضه ثلاث محافظات
متجاورة من اصل 18 وبغالبية الثلثين.
وفي حال اقرار الدستور، ينبغي اجراء انتخابات عامة في موعد اقصاه 15
ديسمبر على ان تشكل الحكومة الجديدة في 31 من الشهر نفسه.
واوضح رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة صياغة الدستور ان «بعض
الفقرات تثير وجهات نظر مختلفة وتحتاج الى رأي جميع اللجان الفرعية
الست المنبثقة من لجنة صياغة الدستور».
واضاف ان «من هذه الفقرات مسألة اساسية كالفيدرالية وحدود هذه
الفيدرالية وهل هي فيدرالية اقليم او محافظات».
وتابع ان «هذا الموضوع لا يزال قيد البحث وغير محسوم فهل نبقي
الاقليم ثلاث محافظات ام نجعله اكثر من ثلاث» مشيرا الى ان «الباب ما
زال مفتوحا».
وقال حمودي «اما فيما يتعلق بالدين ودوره في الدولة فهناك رأي يقول
انه لا يجوز سن اي قانون يخالف ثوابت الشريعة الاسلامية في مقابل رأي
اخر يدعو الى تغييرها بحجة انه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الاسلام
بشكل عام».
اما فيما يتعلق بتسمية العراق ،فاكد حمودي القيادي البارز في المجلس
الاعلى للثورة الاسلامية في العراق الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم ان «هناك
رغبة في اضافة كلمة اتحادي (فيدرالي) ورغبة اخرى في ان يبقى الاسم نفسه
او يعتمد الاسم السابق اي الجمهورية العراقية وليس جمهورية العراق».
واكد ان «موضوع البعث سيبحث في عمل هذه اللجان بشكل مفصل لمنع عودة
الدكتاتورية والشوفينية الى العراق».
وفيما يتعلق بالاعضاء العرب السنة الذين تمت اضافتهم الى اللجنة،
قال حمودي «لقد شكلوا لجنة ونحن ننتظر الاسماء لنطلع عليها ونرى اذا
كانت مطابقة للشروط لكي ينضم اصحابها للجنة التي ستصبح هيئة موسعة».
واعتبر ان «هذه الاسماء يفترض الا يكون بينها من كان بعثيا الى حين
سقوط النظام او من اجهزة الامن او ساهم في قتل الناس او اصدار احكام
الاعدام بحقهم، وينبغي ان يكون له موقف ايجابي من العملية السياسية
وموقف سلبي من العنف».
واشار الى انه «سيتم بحث القضايا الحساسة والمختلف عليها مع الاعضاء
العرب السنة واذا اتفقنا ندخل في التفاصيل، لذلك فان ما انجزناه نحن الـ
55 سيكون بمثابة مقترحات لهم لاقرارها ومناقشتها ثم ارسالها الى
الجمعية».
من جهته قال مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان يوم الاحد إن الحل
الصحيح والعادل لقضية كردستان مرهون برسوخ مبدأ الديمقراطية واشاعة
مفاهيم التعايش والتسامح والاخاء في العراق.
وقال البرزاني الزعيم الكردي الذي اختير الاسبوع الماضي اول رئيس
لاقليم كردستان في كلمة امام الجمعية الوطنية العراقية ان "مثولي
امامكم بعد تكليفي رئيسا لاقليم كردستان مباشرة يدل على حرص شعب
كردستان ومؤسساته وسلطاته الشرعية بابلاغكم والشعب العراقي برسالة
وطنية عميقة الدلالة تؤكد مرة اخرى على اننا في الاقليم متمسكون بوحدة
البلاد وسيادتها وحريصون على الاخوة العربية الكردية وحقوق سائر مكونات
العراق."
واضاف "لقد اثبتت الحياة ان الحل الصحيح والعادل لقضية شعب كردستان
مرهون بمدى رسوخ الحياة الديمقراطية والتعايش والتسامح والاخاء في
العراق ويصح ايضا القول ان الاستقرار والتقدم في البلاد يتحقق بمدى
استقرار وضع الاقليم وضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والدستورية
لشعبه."
واكد على اهمية التوافق بين العرب والاكراد في وحدة العراق قائلا "ان
مستقبل بلادنا يعتمد على التفاهم المتبادل والتوافق على الاتحاد
الاختياري بين القوميتين الرئيسيتين العربية والكردية وضمان حقوق سائر
مكونات المجتمع العراقي."
ومضى يقول "ان التعايش الاخوي والاتحادي والاتحاد الاختياري بين
مكونات البلاد شرط لابد منه... وان النظام الفيدرالي الديمقراطي وحده
الذي يضمن وحدة العراق ومستقبله."
وجدد البرزاني المطالبة بضم مدينة كركوك الى اقليم كردستان واكد على
ضرورة اعتماد قانون ادارة الدولة المؤقت لتطبيع الاوضاع في هذه المدينة.
ودعا البرزاني الى ضرورة العمل "من اجل ازالة كافة اسباب الفرقة
والتقاتل والكراهية وازالة اثار الاضطهاد السياسي في كافة انحاء العراق
خاصة الاضطهاد القومي في كردستان والاضطهاد المذهبي في الوسط والجنوب
ومسح كافة اثار الماسي."
وحول العملية السياسية في البلاد ومسالة كتابة الدستور قال البرزاني
ان مهمة كتابة الدستور تستدعي مواجهة "مهمات اساسية متزامنة ومتلازمة
متبادلة التحقيق."
وحدد الزعيم الكردي هذه المهمات قائلا انها تتمثل في "وضع دستور
العراق الدائم واجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد واستكمال
العملية السياسية وايقاف دوامة العنف والارهاب وتحسين الحياة
الاقتصادية والوضع المعاشي وتنفيذ مشاريع الاعمار والتنمية ومكافحة
الفساد الاداري والمالي."
وشدد البرزاني على اهمية الاعتماد على قانون ادارة الدولة في كتابة
الدستور وقال ان الدستور يجب ان "تحدد فيه صلاحيات الحكومة الاتحادية
والاقاليم بوضوح وتفصيل يمهد الطريق امام حل مشاكل العراق القومية
والمذهبية وفق ما جاء في قانون ادارة الدولة العراقية."
واضاف "كلما عدنا الى قانون ادارة الدولة العراقية واتفاقاتنا التي
سبقت سقوط النظام كلما نجحنا في انجاز صيغة الدستور الدائم بشكل اسرع...
وكنا قد اجمعنا على اتخاذ قانون ادارة الدولة المؤقت اساسا فينبغي
العمل على الاخذ بذلك وتطويره وليس التراجع عنه."
ورحب البرزاني بمشاركة العرب السنة في كتابة الدستور قائلا "لقد
سرني نبأ اشراك الاخوة السنة في اعمال صياغة الدستور."
واضاف "ينبغي ان نتضامن جميعا لايقاف دورة العنف ووضع حد نهائي
لاعمال الانتقام والتجاوزات وتجنب الانجرار الى الاستفزازات وسنقف ضد
اي محاولة لاطفاء اي مكون اساسي او طرف فندعو الى اشراك كافة مكونات
الشعب العراق في عملية صياغة الدستور وفي العملية السياسية برمتها." |
